مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 10 4 2020 5 29 Value–Legal Analysis of Iran’s Governance Approach to Privatization بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت ایران به خصوصی سازی 189 206 fa امین اله صمدی دانشکده علو انسانی -بخش حقوق ابوالفضل جعفرقلیخانی دانشگاه آزاداسلامی واحدسیرجان وبافت محمدرضا یوسفی دانشگاه آزاداسلامی، سیرجان 2020 5 30 The term “privatization” has not been defined in our laws. Privatization is a complicated and vague concept featuring various political, social, economic and legal aspects and outcomes. Before and after the Islamic Revolution, our legislator’s approach has been towards the domination of public and state ownership. But, a larger deal of attention was gradually paid to privatization due to numerous reasons such as domestic and foreign factors including the prevention of public and state sectors’ monopoly, stagnation of the society, downsizing of the government, valuing the private sector and entry to global trade and markets. The objective and distinct examples of such an approach is the Act 44 of the constitution and Islamic Republic of Iran’s first to sixth economic, social and cultural development plans. The most important objective of privatization has been enhancement of the entities’ efficiency and optimization of resource allocation in the majority of the countries. Valuing the privatization is in fact supplementing the state and public proprietorship. Such an overlap can remove the gaps and impediments and concomitantly put into effect all the national talents and competencies. The present study aims at elaboration of the adopted by value – legal analysis of Islamic Republic of Iran’s governance approach towards the process and concept of privatization. در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه ، کوچک نمودن دولت ، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران می باشد. مهم ترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است .بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد.این هم پوشانی می تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی‌سازی بوده است. افزایش اندازه دولت ، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال‌های اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصی‌سازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانه ای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است. http://akhlagh.saminatech.ir/ar/Article/Download/17986