مدل کارآمدی جبران خسارت ناشی از ترک فعل مسئولین با شکل دهی صندوق تامین خسارات دولتی
محورهای موضوعی : اخلاق و تربیت اسلامیسید عماد صدوری 1 , حامد کرمی 2 * , داود محبی 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2 - عضو هیات علمی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
3 - . عضو هیات علمی، دانشگاه قم، قم، ایران
کلید واژه: مسئولیت مدنی دولت, ترک فعل اداری, اجرای احکام مدنی, صندوق تأمین خسارات دولتی.,
چکیده مقاله :
مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل اداری از موضوعات بنیادین حقوق اداری ایران است که با گسترش وظایف حاکمیتی دولت و تأکید بر الزامات اخلاق حکمرانی، ابعاد جدیدی یافته است. این مسئولیت زمانی تحقق مییابد که مأمور یا نهاد اداری از انجام تکلیف قانونی خود امتناع ورزد و ترک فعل، با احراز ارکان مسئولیت مدنی و وجود رابطه سببیت، موجب ورود خسارت به اشخاص شود. با وجود پذیرش مسئولیت مدنی دولت و کارگزاران آن در جبران خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار، اجرای مؤثر احکام مدنی علیه دولت و پرداخت بهموقع خسارات همچنان با چالشهای حقوقی و اجرایی مواجه است؛ چالشهایی که تحقق اصولی مانند عدالت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری در حکمرانی را تحت تأثیر قرار میدهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل اداری، موانع جبران مؤثر خسارت و چالشهای اجرای احکام مالی علیه دولت را بررسی میکند. یافتهها نشان میدهد ساختار موجود از سازوکار مالی و نهادی یکپارچهای برای جبران سریع و مؤثر خسارات برخوردار نیست. بر این اساس، پژوهش حاضر الگوی تقنینی «صندوق تأمین خسارت دولت» را پیشنهاد میکند که در قالب دو مسیر طراحی شده است: نخست، جبران سریع خسارات ناشی از ترک فعل اداری واجد شرایط، پس از احراز مسئولیت توسط مرجع صالح و با حفظ صلاحیت مراجع قضایی؛ و دوم، تضمین و تسریع پرداخت محکومبههای قطعی دولت. این الگو با پیشبینی مبنای قانونی مشخص، منابع مالی پایدار، سازوکار نظارت و امکان رجوع قانونی، میتواند ضمن کاهش فاصله میان شناسایی حق و جبران عملی خسارت، مسئولیتپذیری دولت و کارگزاران آن را تقویت و به تحقق عدالت جبرانی، اخلاق حکمرانی و اعتماد عمومی کمک کند.
Civil liability arising from administrative omission is a fundamental issue in Iranian administrative law, particularly with the expansion of governmental functions and the growing emphasis on ethical governance. Such liability arises when an administrative official or body fails to perform a legal duty and the omission, upon establishing the elements of civil liability and causation, causes damage to individuals. Despite the recognition of state liability for harmful acts or omissions, the effective enforcement of civil judgments against the state and timely compensation continue to face legal and practical challenges, affecting justice, accountability, and responsibility in governance. Using a descriptive-analytical method and a comparative approach, this study examines the foundations of civil liability arising from administrative omission, obstacles to effective compensation, and challenges in enforcing financial judgments against the state. The findings indicate that the existing system lacks an integrated financial and institutional mechanism for prompt and effective compensation. Accordingly, the study proposes a legislative model for establishing a “State Compensation Fund” based on two mechanisms: prompt compensation for eligible damages arising from administrative omission, following determination of liability by a competent authority while preserving judicial jurisdiction; and guaranteeing and expediting the payment of final monetary judgments against the state. With a clear legal basis, sustainable financial resources, effective oversight, and legal recourse, this model can reduce the gap between recognition of rights and their practical realization, strengthen state accountability, and contribute to compensatory justice, ethical governance, and public trust.
الف) کتب
قرآن کریم.
امامی، سیدحسن. (1398) حقوق مدنی. جلد اول. تهران: کتابفروشی اسلامیه.
امامی، محمد، و کورش استوار سنگری. (1404) حقوق اداری. جلد اول. تهران: میزان.
حاجیدهآبادی، محمد، و حسین عسکریمروت. (1398) «مسئولیت مدنی دولت ناشی از ترک فعل کارکنان». فصلنامه پژوهشهای حقوقی ۱۸، شماره ۳۷.
زارعی، محمدحسین. (1380) «اختیارات فوقالعاده عالیترین مقامات اجرایی». فصلنامه راهبرد، شماره ۲۰.
زارعی، محمدحسین، و مسیح بهنیا. (1390) «تأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری». فصلنامه راهبرد، شماره ۶۱.
صفایی، سیدحسین، و حبیبالله رحیمی. (1397) مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ پانزدهم. تهران: سمت.
قاسمزاده، سیدمرتضی. (1378) مبانی مسئولیت مدنی. تهران: دادگستر.
علیزاده، الهه. (زمستان 1404) «سیر تکوین و مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ترک تکالیف اخلاقی و عرفی در حقوق ایران و فرانسه». پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست۷، شماره۴
محقق داماد، سیدمصطفی. (1395) قواعد فقه (بخش مدنی). چاپ چهلودوم. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
محمدی، ابوالحسن. (1387) قواعد فقه. تهران: میزان.
محمدی، رحمتالله، خیرالله پروین، و احمد مومنیراد. «بررسی منشأ و علل ترک فعل مدیران دولتی و آثار آن بر شفافیت و سلامت اداری». دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی ۲، شماره2.
محمدینیا، امید، و هادی کرامتیمعز. (1403) «مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ (پالایش) شبکههای اجتماعی مجازی». پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست ۶، شماره۴.
نجفی، محمدحسن. (1412ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. جلد ۳۷. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
ب) قوانین، مقررات و اسناد حقوقی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون مدنی.
قانون مسئولیت مدنی، مصوب ۱۳۳۹.
قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور.
قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور.
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوب ۱۳۶۵.
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب ۱۳۹۳.
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، مصوب ۳۰ مهر ۱۳۹۹، رئیس قوه قضائیه.
نظریه شماره ۵۶۶۵/۷ مورخ ۸/۹/۱۳۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
نظریه مشورتی شماره ۲۸۱۱/۹۵/۷ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
نظریه مشورتی شماره ۳۰۸۴/۹۵/۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۰۸ مورخ ۱۰/۴/۱۴۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
ج) منابع لاتین
Bell, John, and Anthony W. Bradley. (2011) Governmental Liability: A Comparative Study. Oxford: Oxford University Press.
Craig, Paul. (2012) EU Administrative Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
Figley, Paul F. (2015) “The Judgment Fund: America’s Deepest Pocket & Its Susceptibility to Executive Branch Misuse.” University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law 18, no. 1: 1–72.
Harlow, Carol. (2004) State Liability: Tort Law and Beyond. Oxford: Oxford University Press.
U.S. Code. Title 31, Section 1304. “Payment of Judgments and Compromise Settlements.”
U.S. Department of the Treasury, Bureau of the Fiscal Service. “Judgment Fund – FAQs.” Last modified June 2024.