جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 40
شماره 40 سال 10
تابستان 1399
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

مقاله پیش رو سعی در بررسی پیرامون اصول قراردادی حاکم بر قراردادهای بای- بک در ایران دارد که به کرات توسط شرکت ملی نفت ایران که در مقام نمایندگی وزارت نفت ایران انجام وظیفه می کند مورد استفاده قرار می گیرند. کشور ایران با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز طبیعی به عنوان دومین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان و همچنین دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گازی در جهان رتبه بندی می شود در خصوص دو حوزه ی بسیار مطلوب جهت سرمایه گذاری شدن توسط سرمایه گذاران (خارجی) ر ایران می توان به توسعه ی منابع نفتی و نیز گاز طبیعی اشاره کرد که همچنان نیاز به یک سرمایه گذاری خیره کننده را می طلبد. اختیاری کردن قراردادهای خدماتی بای- بک توسط شرکت نفت ایران به عنوان یک نیروی محرکه در جذب سرمایه خارجی و همچنین دانش عملی و مهارت لازم جهت توسعه صنعت نفت ایران که ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار می رود از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله در نظر دارد علاوه بر شناسایی قراردادهای بای بک به بررسی حقوق و تعهدات تمهید شده در این دسته از قراردادهای نفتی برای طرفین متعاقدین( پیمانکار و کارفرما ) پرداخته که طی مباحث پیش رو به ترتیب اولویت مورد بحث واقع خواهند شد.
فرزام اردلان - نجات علی الماسی - منصور عطاشنه
DOI : 0
کلمات کلیدی : تعهد اخلاقی، قراداد، بیع متقابل، تعهدات طرفین
ارتداد فطری یکی از جرایمی است که در صورت اثبات آن، مجازات های ویژ ه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب میشود.سوالی که مطرح می شود این است که آیا در صدق عنوان ارتدادفطری ، مسلمان بودن پدر ومادر شخص مرتد کافی است؟یا اینکه علاوه بر آن توصیف کامل اسلام برای شخص بعد ازبلوغ واظهار کفر بعد از آن نیز لازم است ؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به نقش تعریف وتوصیف اسلام برای شخص مرتد ونقش توبه در آن پرداخته ایم .نتایج حاصله بیانگر آن است که علاوه بر مسلمان بودن پدر ومادر مرتد، استمراراسلام آنان وتوصیف اسلام واحکام آن برای شخص هنگام بلوغ از جمله شرایط تحقق ارتداد فطری است .همچنین در مورد این سوال که آیا مجازات مرتد در تضاد بامبانی اخلاقی وکرامت انسانی و آزادی پذیرش دین است؟به این نتیجه رسیده ایم که آنچه به عنوان مجازات مرتد مطرح است در مواردی است که مخالف معاند به جای استفاده از استد لال های منطقی وروش های علمی در صدد تخریب بنیان های اخلاقی واعتقادی جامعه ومحیط علمی آن وتجاوز به حقوق دیگران است.
عادل اصغرپور طلوعی - رحیم وکیل زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : ملاحظه اخلاقی، آزادی اندیشه، توبه، مجازات، مرتد فطری
تعلیم و تربیت حفظ حریم خصوصی و رعایت کدهای اخلاقی در فضای سایبر، موضوع مهم و چالشی است، زیرا این فضا، فضای فراگیر جهانی، پرسرعت، در دسترس، فرامکان، فرازمان، سیال، واقعیت تشدید شده و متراکم است؛ در چنین فضایی وجود قواعد اخلاقی و نظم اهمیت جدی تری پیدا می¬کند. در سطح نازل، لازم است حداقل در فضای سایبری ملی، کدهای اخلاقی الزام آور به تصويت مجلس شورای اسلامی برسد تا به قانون الزام آور تبدیل شود. با این اوصاف به نظر می¬رسد در فضای سایبری موضوع اشاعه اطلاعات که اقتضای ماهیت این محیط است، با حق حریم خصوصی، در تعارض باشد. اصول، قواعد و نرم¬های محیط سایبری، اساساً برای تسهیل و تسریع ارتباط تدوین شده است. حال آن که در محیط واقعی، محور اصول اخلاقی تأمین سعادت و آرامش مادی و روحی است. بنابراین در موارد نقض حریم خصوصی در فضای سایبری، به خصوص جایی که نقض فقط نقض مجازی است و به فضای واقعی عبور نکرده و خسارت عینی ایجاد نشده است، به نظر می¬رسد که در تعیین ضمانت¬ اجراهای قانونی، فلسفه‌ذاتی‌فضای‌سایبری،که‌تسهیل‌اشاعه‌و تبادل‌اطلاعات‌است، باید ملحوظ‌و مورد توجه باشد و تا حد ممکن، بازدارندگی به ضمانت¬های اخلاقی احاله شود ولی در فرضی که نقض حریم خصوصی در فضای سایبری منجر به خسارات مادی و معنوی به اشخاص شود؛ در این صورت بر طبق مبانی اخلاقی و فقهی می¬توان از ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در پاسخ برای آن¬ها استفاده نمود.
حسن بادینی - غفور خوئینی - حمزه کرمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : اخلاق سایبری، حریم خصوصی، فضای سایبر، کدهای اخلاقی
اخلاق مقوله‌ای است که همیشه و در همه جا حضور داشته و سیلان آن شرط غیر مذکور در همه فعالیت‌های بشری است؛ به همین نسبت در حوزه قراردادها و حق مالکیت و اعمال حقوق خصوصی هم اخلاق حضوری پر رنگ دارد و توصیه‌های جدی دارد. بنابراین در زمینه رفتارهای حقوقی که به حوزه عمومی، حقوقی و حق حاکمیت و عموم افراد مرتبط است. طبیعتاً اخلاق حضور و توصیه دارد. در پژوهش پیش رو در زمینه بهره برداری افراد از مباحات و حیازت از آن‌ها و نیز معادن عامه که طبیعتاً طلاقی زیادی با حقوق عمومی افراد دارد و توصیه‌های اخلاقی محدودیت‌هایی را ایجاد خواهد کرد، به بررسی پرداخته شده و توصیه‌های اخلاقی که محدودیت‌هایی برای حقوق خصوصی و حق مالکیت افراد در حوزه‌ی خصوصی ایجاد می‌کند را با روش توصیفی تحلیل و شیوه و ابزاری کتابخانه‌ای را به بحث گذاشته است و به نتایج بدیع و خوبی در این خصوص دست یازیده و به سوالات و ابهامات چندی در این زمینه پاسخگو بوده است و منتج به این حاصل گردیده که افراد در بهره‌برداری از حیازت مباحات و نیز معادن عامه مطلق العنان و آزاد نبوده بلکه محدودیت‌های چندی از جمله در حوزه توصیه‌های اخلاقی را دارند.
سید هاشم بطحایی - سید علی اکبر تقویان
DOI : 0
کلمات کلیدی : توصیه‌ی اخلاقی، حق عمومی، حیازت مباحت، حقوق خصوصی
از اقتضائات دورانی که در آن به سر می بریم روند رو به رشد مبادلات تجاری و اقتصادی و قراردادهای ناشی از آن است، در این میان بروز اختلافات تجاری امری اجتناب ناپذیر است. اختلافات تجاری با در دادگاه حل و فصل می گردند یا به سازش منتهی می شوند. پیچیدگی دعاوی تجاری و اهمیت حل و فصل سریع آنها ضرورت تشکیل این محاکم را توجیه می کند. از این رو نه تنها قضاتی که آشنایی کافی به عرف و انتظارات تجاری دارند در این محاکم مشغول به رسیدگی می شوند، بلکه می بایست آیین و شیوه ی رسیدگی با ضروریات حوزه ی بازرگانی همسو باشد در اکثر موارد، مطلوب اجتماعی به دلیل هزینه‌های اجتماعی کمتر، صلح و سازش است، اما اقامه دعوی فقط دارای پیامدهای خارجی منفی نیست بلکه دارای پیامدهای خارجی مثبتی از جمله بازدارندگی است که شرکت‌ها ملزم به رعایت احتیاط می کند.
سعید جوهر - شکرالله نیکوند
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدارا، سازش، دعاوی جمعی، دعاوی تجاری
منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست .دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است.براین اساس هدف از پژوهش حاضر ،بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقاموس منشور حقوق شهروندی می باشد.پژوهش فوق نشان دهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یک سو وبرخی چالش های عملی واجرایی از سوی دیگر تحقیق مطلوب وواقعی حقوق زنان رادرایران با موانع جدی مواجه نموده است.
آرزو حسينيه - علي حاجي پور كندرود
DOI : 0
کلمات کلیدی : اصول اخلاقی، منشورحقوق شهروندی، حقوق زنان، نظام حقوقی ایران
عشق وجبر از برجسته ترین مضامین ادبیات فارسی است.جبر دربرابرواژه پربسامد اختیارقرار می گیرد وعشق در بعد معنوی وروحانی خود یادآور عرفان وحب ذات اقدس الهی می باشدودربعد جسمانی وباسر منشأ غریزه اش، عشق زمینی وجنسیتی نام می گیرد.نگارنده دراین پژوهش برآن است که بابررسی، توصیف وتحلیل آثار داستانی ناتورالیستی صادق چوبک دیدگاه وی را از نظر عشق زمینی وبعد جسمانی آن وسرنوشت انسان محکوم به تقدیررابیان کند. حیوانی بودن طبع انسان در این داستان¬ها واین که انسان بنا به سرشت حیوانی¬اش به صورت موجودی زیاده¬ طلب ، شهوت¬ران تصویر می¬شود نگاهی ناتورالیستی‌است وعشق به صورت خواست جسمانی و جنسیتی به عنوان یک تجربۀ مشروع مطرح می¬شودوبه سبب جبر زیست شناختی؛ یعنی انسان، ناگزیر از تن دادن به الزام¬های زیستی است. وناکامی در اِعمال کردن ارادۀ فردی مقهور بودن انسان در برابر سرنوشت محتوم است. چوبک در داستان هایش متکی بر تأثیرعناصرناتورالیستی‌سرنوشت، جبر محیط و وراثت بر شخصیت‌های داستان‌های خود می‌باشد
نسرین حلاجان - پروین دخت مشهور - مهدی نوروز - محبوبه ضیاء خدادادیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : عشق، جبر، صادق چوبک، ناتورالیسم، داستان
در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری بین المللی است، بانجام این تحقیق می تواند به شناخت ابعاد ماهوی آن کمک کرده و در نتیجه در پاسخ به ابهامات موجود موثر باشد. و در این پژوهش ماهیت قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی از حیث اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته. و محقق نتیجه می¬گیرد که قواعد آمره در داوری تجاری بین الملل هرچند دال بر مدول اخلاق می¬کند، لیکن بنا به اینکه اخلاق امری اعتباری و در نهایت انتزاعی است، نمی¬توان قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی را از منظر اخلاقی به معنای قراردادی آن مورد بررسی قرار داد و به آن وجاهت بخشید زیرا نسبت میان اخلاق و منفعت در روابط بین الملل از جنس تعارض و تقابل است. و بایستی به این قواعد به عنوان ابزاری صرفا حقوقی نگریست که از قواعد نظم عمومی که اخلاق با رویکرد حقوقی آن یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است، منبعث شده است.
امین رستمی - مسعود زمانی - منوچهر توسلی نایینی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ماهیت اخلاقی، ماهیت حقوقی، قواعد آمره، داوری تجاری بین المللی
جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاههای غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاهها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است.
زهرا سرحدی - سید محمد مهدی امامی - توکل حبیب زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : اخلاق، تسلیط ، حاکمیت عمومی، مالکیت ، منافع عمومی
در عرفان اسلامی، یکی از مهم ترین حقوق افراد، امانت داری و حفظ حق و حقوق طرفین است. يكي از مهمترين حقوق مؤلفان، حقوق اخلاقي آنها محسوب مي‌شود. با وجود اين، انتشار آثار تحت حمایت قانون در سطح جهانی در فضای سایبری کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم¬ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی، قابل ارسال به همه جای جهان است و در دنیای امروز نیازمند بررسی عرفانی بیشتری در این زمینه نیاز می‌شود. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری به وسیله ارائه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش¬های موجود حقوقی به شمار می¬رود. اعمال ناقض حقوق اخلاقي مؤلف بدون در نظر گرفتن مراتب عرفانی آن می¬تواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می¬دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می¬شوند بسیار دشوار است. در اسناد بين المللي، تعیین دادگاه صالح موکول به تعیین محل وقوع نقض حقوق اخلاقي شده است. اما به نظر مي‌رسد با توجه به فرامكان بودن فضاي سايبر، اين معيار ناكارآمد است و همچنین نیاز به بررسی بیشتری در عرفان اسلامی دارد. لذا در این مقاله با به كارگيري روش پژوهش كتابخانه‌اي با توجه به محل فعاليت ارائه دهندگان خدمات اينترنتي، معيار جديدي براي تعيين دادگاه صالح و تبيين آن در عرفان اسلامی ارائه شده است.
محمد شکوری گرکانی - نجاد علی الماسی
DOI : 0
کلمات کلیدی : حقوق اخلاقی، پیامدهای اخلاقی، صلاحيت قضايي، كپي رايت، نقض
در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه ، کوچک نمودن دولت ، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران می باشد. مهم ترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است .بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد.این هم پوشانی می تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی‌سازی بوده است. افزایش اندازه دولت ، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال‌های اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصی‌سازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانه ای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است.
امین اله صمدی - ابوالفضل جعفرقلیخانی - محمدرضا یوسفی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نگاه ارزشی،‌اصالت اخلاقی، حاکمیت، مالکیت، خصوصی سازی، خصولتی ها
نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی‌وتنوع مراجع‌و همچنین‌کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین‌دادرسی اداری واحد که بر اساس اصول دادرسی‌منصفانه باشد کار را مشکل می‌کند، اما ماهیت‌شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول‌حقوقی و اعمال اداری می‌تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوري، رسیدگی هاي اداري و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبناي انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان براي اصل انصاف ویژگی هایی چون بی طرفی و نفی جانبداري، نفی غرض ورزي، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایش هاي شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوي و امانتداري و ...را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم.
جمشید عباس زاده - بیژن عباسی - ولي رستمي - ابراهیم موسی زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : اخلاق،آیین دادرسی اداری، مراجع شبه قضایی، دادرسی منصفانه
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. بی‌گمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سده‌ی گذشته به شمار می‌رود‌. ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می‌شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و عهده‌دار نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع اسلام می‌باشد؛ در راستاي تأمین و استیفای حقوق اساسی ملت، وظیفه برقراری حاکمیت قانون در دستگاه‌های اجرایی در قالب ابطال نظامات مخالف قانون عادی و به طریق اولی قانون اساسی را برعهده دارد و بواسطه صدور آرای قضایی در مقام اِعمال هنجارهاي قانون اساسي، موجد منبعي ارزشمند، با عنوان رویه قضایی در اين حوزه گرديده است. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی جهات نظارت قضايي بر اعمال اداري رويه ديوان در دادرسي اساسي مقررات دولتي و نقش اين مرجع قضايي با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت در قانون اساسي مورد واكاوي قرار خواهد گرفت.
محمد جواد رضایی زاده - وحید ملکی
DOI : 0
کلمات کلیدی : هتک حرمت، حیثیت، صيانت از قانون اساسي، مقررات دولتي، دیوان عدالت اداری
یکی از بارزترین حقوق متهم که در اسناد بین الملل ونظام های حقوقی وهمچنین در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است ،حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی است.اما نظر وتوجه اندیشمندان وحقوقدانان به بعد اجرایی آن ورعایت این حق در دادرسی ها همواره مورد مناقشه بوده است برخی رعایت حق سکوت را موجب اطاله دادرسی ،فرار متهمین ومجرمین حرفه ای از چنگال عدالت و...می دانند .برخی ازبعد اخلاقی و در راستای حفظ کرامت انسانی متهم ودر پرتوی اصل برائت از وجود حق سکوت متهم دفاع نموده اندو برای عدم رعایت حق سکوت متهم ضمانت اجرایی پیش بینی نموده اند.مساله این است از منظر اخلاق در اجرای رعایت حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی در نظام حقوق ایران موانع ومشکلاتی وجود دارد که به عنوان چالش آن را باید مورد بررسی قرار دهیم.تنها راه رسیدن به مقصود قانون واخلاق که همانا رعایت، حق سکوت متهم دردادرسی ها است عبور ازاین موانع وچالش هاست .دغدغه محقق این است که چالش های پیش رو را باید شناسایی ودر جهت رفع این گونه چالش ها باید به دنبال سازو کارهای اخلاقی، حقوقی ،قضایی واداری ،انتظامی باشیم تا ضمن حفظ کلیت نظام حقوقی ،به حقوق مسلم متهم نیز بی توجهی نشده باشد درتحقیق پیش رو از روش توصیفی وکتابخانه ای استفاده شده است ونتایجی که از این تحقیق به دست می آید پیش بینی سازو کارهایاخلاقی و تقنینی ،قضایی ،اداری وانتظامی برای تسهیل در اجرای رعایت حق سکوت در مراحل مختلف دادرسی است ،شناخت راهکارها جهت رفع چالش های موجود، موجب برداشتن گام بسیار مفید وموثری در راستای عادلانه نمودن سامانه دادگستری جنایی می شود.
سید علیرضا موسوی - مسعود قاسمی - محمد جواد جعفری
DOI : 0
کلمات کلیدی : اخلاق، حق سکوت متهم، چالش ها، سازوکارها، نظام حقوقی ایران، دادرسی عادلانه
شريعت اسلامي به کمال و علو خود معروف شده، زيرا در قوانين برجسته‌ي خويش، مسايل ديني و دنيوي را جمع نموده است. هرچند شريعت براساس عقيده و عبادت استوار است اما اين بدان معنا نيست که امور دنيوي را مهمل گذاشته و می‌توان گفت که بخش بزرگي از فقه اسلامي را معاملات مالي تشکيل مي‌دهند. بيشتر اختلافات مردم، در داد و ستد، پيرامون بالا و پايين بودن ثمن مبیع است به ويژه وقتی که توأم با جهالت يا فريب باشد و فقها آن را به «غبن» تعبير مي‌کنند. نوشتار حاضر از یک سو، به بررسی تحقق مباحث غبن، اعم از پیشینه، مشروعیت، شرایط، مصادیق و موارد سقوط خیار غبن در مذاهب خمسه و از سوی دیگر، به نقد و بررسی دلایل و صورت های تحقق آن در معامله و جایگاه شرعی آن پرداخته است. غالبا خیار غبن مشروع است اما غبنی موجب خیار می گردد که دارای برخی از شرایط اثبات باشد که یکی از آنها غبن فاحش می باشد. هر چند توأم با تغریر نبوده و یا یکی از متعاقدین در موضع استرسال قرار نگیرد. در برخی از موارد غبن وجود دارد اما خیار ثابت نمی گردد، مانند صورت هایی که موارد سقوط خیار وجود داشته باشد.
عبداله ناروئی - جواد پنجه‌پور - احمد عابدینی - سیامک بهارلویی
DOI : 0
کلمات کلیدی : اخلاق تجاری، خيار، غبن، مذاهب خمسه، خیار غبن
در فرایند رسیدگی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اوصاف و ویژگی های این مرحله، از اهمیت ویژه ای در روند دادرسی های بعدی، بالاخص حقوق اتهامی متهم، و تأثیر گذاری قانونی وکیل در تضمین و صیانت از این حقوق دارد. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از دو جهت الزامات قانونی و الزامات اخلاقی، موجبات رعایت حقوق افراد و تساوی امکانات دفاعی و حق ترافعی آنهارا فراهم می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از نوآوری ها ی موثری در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار بوده، و حضور وکیل در مرحله تحت نظر، حضور بدون محدودیت، حق مطالعه و دسترسی به پرونده و الزام به تعیین وکیل تسخیری، از منظر حقوق موضوعه دارای ضمانت اجرا، و اخذ آخرین دفاع از وکیل، تذکر وکیل به بازپرس، حفظ کرامت و حیثیت افراد و تفکیک مقام تحقیق از تعقیب به جهت سهولت دخالت وکیل از منظر الزامات اخلاقی،از جمله بارزترین نشانه های تقویت مداخله وکیل محسوب می شود. در این نوشتار، در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با تاکید برنوآوریهای این قانون پرداخته، ضوابط و احکام خاص آن تحلیل و تشریح می گردد.
امیر وطنی - حسین آقایی جنت مکان - محمد امین درویش
DOI : 0
کلمات کلیدی : الزامات اخلاقی، تحت نظر، تحقیقات مقدماتی، حقوق متهم، وکیل مدافع

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن علمی معارف اسلامی ایران
مدیر مسئول :رضا حاجی ابراهیم
سردبیر :محمود قیوم زاده
هیئت تحریریه :
محسن جوادی (استاد دانشگاه قم)
احمد دیلمی (دانشیار دانشگاه قم)
جعفر شانظری (دانشیار دانشگاه اصفهان)
امیر عباس علیزمانی (دانشیار دانشگاه تهران)
محمود قیوم زاده (استاد داشگاه ساوه)
عبدالله نصری (استاد دانشگاه علامه)
علی احمد ناصح (استاد دانشگاه قم)
محمدرسول آهنگران (استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی)
ویلیام گراوند (استاد دانشگاه مک گیل)
محمد محمدرضائی (استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی)
رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی)
عین الله خادمی (استاد دانشگاه شهید رجایی)
محمدحسن قدردان قراملکی (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
عبدالحسین خسرو پناه (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
سید ساجد علی پوری (استاد دانشگاه علی گر هند)
مارتین براون (استاد دانشگاه هاروارد)
شاپا :2383-3279
شاپا الکترونیکی : 2383-3279

نمایه شده