بسامد های اجتماعی داوری پذیری در حقوق ایران و مقارنه آن با مقررات حقوقی آلمان و انگلیس و فرانسه
محورهای موضوعی : اخلاق و تربیت اسلامیمحمد امیرنجات 1 , سید ابراهیم حسینی 2 * , محمود قیوم زاده 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
2 - استادیار،گروه حقوق،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، ایران
3 - استاد، گروه معارف و حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
کلید واژه: بسامد های اجتماعی, نظم عمومی, اخلاق حسنه, قواعد آمره.,
چکیده مقاله :
داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری دارای آثار و بسامد های اجتماعی است . مبانی داوری پذیری که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی بیان شده است،شامل نظم عمومی،اخلاق حسنه قواعد امری است , وریشه در اموراجتماعی دارد .مبانی همچون نظم عمومی و اخلاق حسنه با تحولات اجتماعی تغییر می نماید . بنابر این تغییرات اجتماعی بر روی مبانی داوری پذیری تاثیر می گذارد این پژوهش به بررسی بسامد های اجتماعی داوری پذیری در حقوق ایران می پردازد و آن را با حقوق سه کشور اروپایی آلمان و انگلیس وفرانسه مقایسه می نماید. . یافته های تحقیق نشان می دهد هم در حقوق ایران و هم در حقوق سه کشور اروپایی نظم عمومی و اخلاق حسنه که ریشه های اجتماعی دارد بر داوری پذیری دعاوی تاثیر می گذارد. در حقوق ایران اگر موضوعاتی در تضاد با مبانی داوری پذیری باشد به علت مخالفت با اخلاق و نظم اجتماعی قابل ارجاع به داوری نیست.در حقوق انگلیس در قانون داوری 1996 بحث مبانی داوری پذیری نشده است. با توجه به رویه قضایی این کشور که حقوق عرفی و برگرفته از اجتماع است نظم عمومی مهمترین مبنای داوری پذیری است.در حقوق انگلیس نظم عمومی مانع ارجاع موضوعات به داوری نمی شود و این موضوع به دلیل پذیرش اجتماعی است . لیکن رای داور نباید مخالف با مبانی داوری پذیری باشد. حقوق فرانسه از لحاظ مبانی شبیه به حقوق ایران است و طبق ماده 20 آئین دادرسی مدنی فرانسه نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد امری از مبانی اصلی داوری پذیری محسوب می شود که مصادیق آن نیز در اجتماع مشخص می شود..منتها به علت یکی بودن داوری داخلی و بین المللی موضوعات بیشتری در حقوق این کشور نسبت به حقوق ایران قابل داوری پذیری است. در حقوق آلمان نیز نظم عمومی و قواعد اجتماعی از جمله اخلاقی رفتاری و امنیت عمومی از مبانی داوری پذیری محسوب می شود.در حقوق این سه کشور اروپایی علاوه بر مبانی داخلی داوری پذیری باید به نظم عمومی بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا نیز در موضوعات توجه نمود.
Arbitrability means the ability to refer a claim to arbitration with social effects and frequencies. Since the principles of arbitrability, which are stated in Article 34 of the International Commercial Arbitration Law, include public order, good morals, and administrative rules, they are also close to social and moral affairs. Basics such as public order and good morals change with social developments. do Therefore, social changes affect the foundations of arbitrability. This research examines the social frequency of arbitrability in Iranian law and compares it with the laws of three European countries: Germany, England, and France. . The findings of the research show that both in Iranian law and in the law of three European countries, public order and good morals, which have social roots, affect the arbitrability of claims. In Iranian law, if issues are in conflict with the principles of arbitrability, they cannot be referred to arbitration due to opposition to morality and social order. In English law, the principles of arbitrability are not discussed in the 1996 Arbitration Law. According to the jurisprudence of this country, which is customary law and derived from society, public order is the most important basis for arbitrability. In English law, public order does not prevent the referral of issues to arbitration, and this issue is due to social acceptance. But the arbitrator's opinion should not be against the principles of arbitrability. French law is similar to Iranian law in terms of fundamentals, and according to Article 20 of the French Code of Civil Procedure, public order and good morals and rules of procedure are considered to be the main bases of arbitrability, the examples of which are also identified in society. Domestic and international arbitration, more issues can be arbitrable in the laws of this country than the laws of Iran. In German law, public order and social rules, including ethical behavior and public security, are considered as the bases of arbitrability. In the laws of these three European countries, in addition to the internal bases of arbitrability, international public order and European Union laws should also be considered in the issues. did.
جعفری لنگرودی،محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی ،انتشارات گنج دانش ،1394
شمس عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد ۱ و ۲ چاپ ۳۶ انتشارات دراک 1395
واستانی ،احمد، نظم عمومی در حقوق خصوصی ،ناشر،تهران،کتابخانه ابن سینا،1341
ضیایی بیگدلی،محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی ،تهران کتابخانه گنج دانش 1384
5گرجی ابوالقاسم،مقالات حقوقی ،جلد اول ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1369
کاتوزیان ناصر قواعد عمومی قرارداد ها تهران شرکت سهامی انتشار،با همکاری بهمن برنا ،1380
کاتوزیان، ناصر، جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره 36 صفحه 41 -72
کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی خانواده جلد 2،شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا (1378)
Hauser Lemouland, Jean-Jacques (2016“Ordre public et bonnes mœurs”, Répertoire de droit civil, n° 10 et 29.
Fiadjoe albert alternative dispute rsolution a developing world perspective Cavendish publishing limited 2004
katouzian, n (2000). Civil rights of certain contracts . 2 Ed. Iran / Tehran. Enteshar publication ( in Persian)
Lehmann, Matthias, "A Plea for a Transnational Approach to Arbitrability in Arbitral Practice", 42 Colum. J. Transnat l, 2004
Mistelis & S Brekoulakis (eds), Arbitrability, International and Comparative Perspective (Netherlands, Wolters Kluwer, 2009)
Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614.
Norton rose arbitration in Europe Germany 2007 swiss Norton rose fulbright
Okekeifere Andrew I, "Public Policy and Arbitrability under the UNCITRAL Model Law", International Arbitration Law Review,1999, p.2.
R Merkin, Arbitration Law (London: LLP, 2004) 319
Sobhani j ( 2009 ). Analysis and criticism of four moral schools . Kalam Islami journal . 5(2 ) . ( in Persian)
Tissot, [1950] 7 Bull. Civ. No. 316 at 154. See generally Level, supra note 70.
van den Berg, A.J. “Non-Domestic Arbitral Awards under the New York Convention”, 2 Arbitration International, 1986
Häger, Schiedsgerichte für Rechtsstreitigkeiten der Handelswelt. Berlin, 1910. 2. DIS-Schiedsgerichtsordnung-1998 (gültig ab 1.7.1998).
Lionnet, Annette, Schiedsgerichtsbarkeit in Deutschland, Nürnberg: Foerster & Rutow, 2007.
ICJ Reports, (1951), Haya de la Torre (Colombia v. Peru).
ICJ Reports, (1963), Northern Cameroons (Comeroons v. United Kingdom of Great
ICJ Reports, (1966), South West Africa Cases (Liberia and Ethiopia v. South Africa).
ICJ Reports, (1969), North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v.
ICJ Reports, (1974), Fisheries Jurisdiction (United Kingdom of Great Britain and
ICJ Reports, (1980), Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between WHO
(Advisory Opinion).
and Egypt (Advisory Opinion).
Britain).
Denmark and Netherlands), Sep.Op. Ammoun (A) and Judgment (B).
ICJ Reports, (1949), Reparation for Injuries Suffered In the Service of the UN
Northern Ireland v. Iceland)
285 |
نوع مقاله: پژوهشی
صفحات 302- 285
بسامد های اجتماعی داوری پذیری در حقوق ایران و مقارنه آن با مقررات حقوقی آلمان و انگلیس و فرانسه
محمد امیرنجات 1
سید ابراهیم حسینی 2
محمود قیوم زاده 3
چکیده
داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری دارای آثار و بسامد های اجتماعی است . مبانی داوری پذیری که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی بیان شده است،شامل نظم عمومی،اخلاق حسنه قواعد امری است , وریشه در اموراجتماعی دارد .مبانی همچون نظم عمومی و اخلاق حسنه با تحولات اجتماعی تغییر می نماید . بنابر این تغییرات اجتماعی بر روی مبانی داوری پذیری تاثیر می گذارد این پژوهش به بررسی بسامد های اجتماعی داوری پذیری در حقوق ایران می پردازد و آن را با حقوق سه کشور اروپایی آلمان و انگلیس وفرانسه مقایسه می نماید. . یافته های تحقیق نشان می دهد هم در حقوق ایران و هم در حقوق سه کشور اروپایی نظم عمومی و اخلاق حسنه که ریشه های اجتماعی دارد بر داوری پذیری دعاوی تاثیر می گذارد. در حقوق ایران اگر موضوعاتی در تضاد با مبانی داوری پذیری باشد به علت مخالفت با اخلاق و نظم اجتماعی قابل ارجاع به داوری نیست.در حقوق انگلیس در قانون داوری 1996 بحث مبانی داوری پذیری نشده است. با توجه به رویه قضایی این کشور که حقوق عرفی و برگرفته از اجتماع است نظم عمومی مهمترین مبنای داوری پذیری است.در حقوق انگلیس نظم عمومی مانع ارجاع موضوعات به داوری نمی شود و این موضوع به دلیل پذیرش اجتماعی است . لیکن رای داور نباید مخالف با مبانی داوری پذیری باشد. حقوق فرانسه از لحاظ مبانی شبیه به حقوق ایران است و طبق ماده 20 آئین دادرسی مدنی فرانسه نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد امری از مبانی اصلی داوری پذیری محسوب می شود که مصادیق آن نیز در اجتماع مشخص می شود..منتها به علت یکی بودن داوری داخلی و بین المللی موضوعات بیشتری در حقوق این کشور نسبت به حقوق ایران قابل داوری پذیری است. در حقوق آلمان نیز نظم عمومی و قواعد اجتماعی از جمله اخلاقی رفتاری و امنیت عمومی از مبانی داوری پذیری محسوب می شود.در حقوق این سه کشور اروپایی علاوه بر مبانی داخلی داوری پذیری باید به نظم عمومی بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا نیز در موضوعات توجه نمود.
واژگان کلیدی
[1] . دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.
Email: hoghooghdaan2@gmail.com
[2] . استادیار،گروه حقوق،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، ایران. (نویسنده مسئول)
Email: sehoseini@hotmail.com
[3] . استاد، گروه معارف و حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
Email: maarefteacher@yahoo.com
تاریخ دریافت: 21/3/1403 پذیرش نهایی: 18/6/1403