هدف این مقاله، سنخ شناسی بخشش براساس داده های مبتنی بر استراتژی استقرایی است. در این استراتژی، از طریق رویکرد تفسیرگرایی ادراک مصاحبه شوندگان درخصوص بخشش مورد بررسی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر، با روش کیفی و نمونه-گیری هدفمند از مصاحبه های نیمه سازمان یافته، فردی و گروه چکیده کامل
هدف این مقاله، سنخ شناسی بخشش براساس داده های مبتنی بر استراتژی استقرایی است. در این استراتژی، از طریق رویکرد تفسیرگرایی ادراک مصاحبه شوندگان درخصوص بخشش مورد بررسی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر، با روش کیفی و نمونه-گیری هدفمند از مصاحبه های نیمه سازمان یافته، فردی و گروهی استفاده شده است. براساس منطق اشباع نظری با 27 نفر به صورت فردی و سه نفر بصورت گروهی مصاحبه انجام شد. سپس مصاحبه ها به شیوه ی تحلیل مضمونی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که دو سنخ کلی درخصوص بخشش وجود دارد. یکی بخشش معطوف به خود و دیگری بخشش معطوف به دیگران. در نوع اول بخشش گونه های مختلفی چون مخالفان بخشش، بخشش جایگزین، موافقان بخشش و بخشش معطوف به نیت وجود دارد. در بخشش معطوف به دیگران نیز می توان سه سنخ تحت عنوان مخالفان بخشش، بخشش با اکراه، بخشش معطوف به نیت مشاهده کرد. بزهدیده گان در مقابل قتل نزدیکان خود مبادرت به حسابگری کیفری می کنند و فواید ناشی از بخشش و انتقام را می سنجند و سپس رفتار می کنند. برمبنای یافته-های تحقیق بخشش امری زمانی و مکانی است، زیرا تا حدودی به موقعیت افراد به مثابۀ بزهکار یا بزهدیده و زمان بین ارتکاب جرم و مجازات بستگی دارد
پرونده مقاله
یکی از اهداف جرم‌شناختی کیفر، هدف گیری اصلاح اجتماعی و تربیت مجرم می‌باشد به علاوه که کاهش آثار جرم هم مورد نظر است. همچنین تجربه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ که ﮐﯿﻔﺮﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﭘﯿﺮوان ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﮐﻪﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و... را د چکیده کامل
یکی از اهداف جرم‌شناختی کیفر، هدف گیری اصلاح اجتماعی و تربیت مجرم می‌باشد به علاوه که کاهش آثار جرم هم مورد نظر است. همچنین تجربه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ که ﮐﯿﻔﺮﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﭘﯿﺮوان ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﮐﻪﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و... را در ﺑﺮدارد، ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎرآﻣﺪي دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ. لذا نظام عدالت کیفری با اتخاذ سیاست کیفری ارفاقی خاصه در جرائم سبک، علاوه بر کاهش تراکم پرونده های کیفری، افزایش اوقات قضات جهت رسیدگی با دقت بیشتر در پرونده های مهمتر، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینه های بار شده بر دولت و نیز امتناع از برچسب زنی در وهله اول جهت‌گیری اخلاقی و تربیتی و اصلاح گری اجتماعی بوده است. در نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی به چیستی معافیت از کیفر از نظر فقه و حقوق اسلامی و ارتباط آن با اخلاق و تربیت فردی و اصلاح‌گری اجتماعی پرداخته است
پرونده مقاله
ارتداد فطری یکی از جرایمی است که در صورت اثبات آن، مجازات های ویژ ه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب میشود.سوالی که مطرح می شود این است که آیا در صدق عنوان ارتدادفطری ، مسلمان بودن پدر ومادر شخص مرتد کافی است؟یا اینکه علاوه بر آن توصیف کامل اسلام برای شخص بعد ازبلوغ و چکیده کامل
ارتداد فطری یکی از جرایمی است که در صورت اثبات آن، مجازات های ویژ ه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب میشود.سوالی که مطرح می شود این است که آیا در صدق عنوان ارتدادفطری ، مسلمان بودن پدر ومادر شخص مرتد کافی است؟یا اینکه علاوه بر آن توصیف کامل اسلام برای شخص بعد ازبلوغ واظهار کفر بعد از آن نیز لازم است ؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به نقش تعریف وتوصیف اسلام برای شخص مرتد ونقش توبه در آن پرداخته ایم .نتایج حاصله بیانگر آن است که علاوه بر مسلمان بودن پدر ومادر مرتد، استمراراسلام آنان وتوصیف اسلام واحکام آن برای شخص هنگام بلوغ از جمله شرایط تحقق ارتداد فطری است .همچنین در مورد این سوال که آیا مجازات مرتد در تضاد بامبانی اخلاقی وکرامت انسانی و آزادی پذیرش دین است؟به این نتیجه رسیده ایم که آنچه به عنوان مجازات مرتد مطرح است در مواردی است که مخالف معاند به جای استفاده از استد لال های منطقی وروش های علمی در صدد تخریب بنیان های اخلاقی واعتقادی جامعه ومحیط علمی آن وتجاوز به حقوق دیگران است.
پرونده مقاله
هر چند خاستگاه مبحث تأديب اطفال، علوم تربيتي و روانشناسي است، امّا بايد گفت كه خط آن از خط قانون و تكليف جدا نيست و براساس آنچه كه از منابع فقهي استنباط مي‌شود، خانواده، جامعه و حكومت ملزم هستند به نحو تكليفي به آن بپردازند. بنابراين ضرورت بررسي و تحليل اقوال و ادله مرب چکیده کامل
هر چند خاستگاه مبحث تأديب اطفال، علوم تربيتي و روانشناسي است، امّا بايد گفت كه خط آن از خط قانون و تكليف جدا نيست و براساس آنچه كه از منابع فقهي استنباط مي‌شود، خانواده، جامعه و حكومت ملزم هستند به نحو تكليفي به آن بپردازند. بنابراين ضرورت بررسي و تحليل اقوال و ادله مربوط به موضوع، علاوه بر علوم مذكور، در علم فقه نيز ـ كه از جمله علوم مربوط به تكاليف و حقوق افراد به همديگر است ـ احساس مي‌شود. با توجه به اين ضرورت مقاله‌ي حاضر كه به روش توصيفي و تحليلي نگاشته شده است درصدد آنست كه ضمن تبيين مفهوم تأديب و واژه‌هاي مرتبط با آن و بيان تفاوت آنها با همديگر، جايگاه آن را در نظام فقهي و تربيتي شيعه بيان نمايد. نتايجي كه از اين بحث عايد مي‌شود آن است كه در امر تربيت اطفال از نظر اسلام هر چند روش‌هايي چون، تشويق، بازي، اكرام و ... بسيار پسنديده‌تر و مؤثرتر از تنبيه است امّا گاهي اوقات تعزير و تأديب آنها (فرع فقهي مطرح در امر تربيت اطفال) البته با شرايط و ساز و كاري خاص به عنوان آخرين روش تربيتي نتايجي كمتر از ساير روشها نخواهد داشت كه از جمله‌ي آنها اصلاح رفتار ناشايست و يا حداقل حالت بازدارندگي اطفال از تكرار جرم و هنجارشكني آنها مي‌باشد.
پرونده مقاله
بنابر آنچه در منابع فقهی انعکاس یافته، اصل تنبیه بدنی کودکان مورد تجویز قرار گرفته و بر این اساس قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مادۀ 1179 قانون مدنی، انجام تنبیه بدنی از سوی پدر و مادر کودک را مورد پذیرش قرار داد، در حالی که در نگاه ابتدایی تصور می شود تنبیه بدنی آنهم چکیده کامل
بنابر آنچه در منابع فقهی انعکاس یافته، اصل تنبیه بدنی کودکان مورد تجویز قرار گرفته و بر این اساس قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مادۀ 1179 قانون مدنی، انجام تنبیه بدنی از سوی پدر و مادر کودک را مورد پذیرش قرار داد، در حالی که در نگاه ابتدایی تصور می شود تنبیه بدنی آنهم نسبت به کودک، رفتاری بر خلاف موازین اخلاقی بوده و این حکم فقهی در تقابل با اصول اخلاقی قرار دارد؛ هدف پژوهش حاضر تصحیح این نگاه ابتدایی بوده و در صدد است تا با اثبات اصل جواز تنیبه بدنی کودکان از دو منظر فقه و اخلاق و تعیین محدودۀ مجاز آن، عدم تقابل فقه و اخلاق را در این زمینه به اثبات برساند و برآیند آن این است که تنبیه بدنی در فقه از یک سو محدود به مقدار، نوع و شدت آن بوده و از سوی دیگر سن کودک، سمت و انگیزۀ تأدیب کننده نیز به عنوان مرزهای جواز مطرح است و با رعایت محدودیت های مزبور، نه آنکه حکم به جواز در فقه، مخالفتی با اصول اخلاق نداشته بلکه کاملا با آن همسوئی و هماهنگی دارد.
مقاله به روش تحلیلی توصیفی به نگارش درآمده و سعی گردیده تا با استفاده از داده های کتابخانه ای و انجام بررسی های لازم در مورد آنها، امکان رسیدن به هدف توافق فقه و اخلاق در زمینۀ تنبیه بدنی کودکان فراهم گردد.
پرونده مقاله
ارزش های اخلاقی ان دسته از رفتارهایی هستند که در راه شکوفایی فطرت پاک انسان، نقش دارند. روشن است که قانون اساسی اسلام که برگرفته از کلام وحیانی است، بهترین جایگاه را برای دستیابی به این مهم رادر نظر دارد. تطبیق میان ارزشهای اخلاقی با رفتارهای نامناسب انسانی؛ یعنی جرم و چکیده کامل
ارزش های اخلاقی ان دسته از رفتارهایی هستند که در راه شکوفایی فطرت پاک انسان، نقش دارند. روشن است که قانون اساسی اسلام که برگرفته از کلام وحیانی است، بهترین جایگاه را برای دستیابی به این مهم رادر نظر دارد. تطبیق میان ارزشهای اخلاقی با رفتارهای نامناسب انسانی؛ یعنی جرم و مجازات، موضوع این نوشتار است که سعی نگارنده بر آن بوده تا با بررسی اهداف مجازات و اصول حاکم بر مجازات، راهکارهای تحقق ارزش های اخلاقی در مجازات تبعی و تکمیلی را ارائه نماید. حاصل این نوشتار آن است که در اسلام، برخی از جرائم بنابر مصلحت‌هایی که در نظر دارد، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات های تکمیلی و تبعی را برای تنبیه مجرم در نظر می گیرد که این مجازات ها، فرع بر مجازات های اصلی محسوب می شوند. تفاوت این دو دسته از مجازات در آن است که در مجازات تکمیلی ،قاضی در اعمال آنها مخیر است ، در حالیکه در مجازات تبعی اختیاری ندارد و مجازات در حکم دادگاه قید شده است. این مقاله با روش تحلیلی-اجتهادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که مبنای ارزشهای اخلاقی در مجازاتهای تکمیلی و تبعی چیست؟ با در نظر گرفتن اهداف مجازات در اسلام و مستندات قرآنی، سنت، عموم ادله تعزیرات و اصول کلی حاکم بر مجازات می توان گفت که تحقق ارزش های اخلاقی در مجازاتهای تکمیلی و تبعی زمانی حاصل می شودکه این شروط کلی مانند"تناسب جرم و مجازات، بازدارندگی مجازات، جبران ضرر، اجرای عدالت و کرامت انسانی" در مجازاتهای تبعی و تکمیلی در نظر گرفته شود.
پرونده مقاله
شهادت به عنوان ابزار و از ادله مشترک در اثبات دعوی، در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، دارای جایگاهی پر اهمیت است. لذا برای پیشگیری آن از آفت تزویر بایسته است اقداماتی در دو حوزه پیشینی و قبل از وقوع یعنی عدم ابتلا به جرم شهادت زور و حوزه پسینی و بعد از وقوع جرم، یعنی حو چکیده کامل
شهادت به عنوان ابزار و از ادله مشترک در اثبات دعوی، در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، دارای جایگاهی پر اهمیت است. لذا برای پیشگیری آن از آفت تزویر بایسته است اقداماتی در دو حوزه پیشینی و قبل از وقوع یعنی عدم ابتلا به جرم شهادت زور و حوزه پسینی و بعد از وقوع جرم، یعنی حوزه درمان پرداخت. در این مقاله در حوزه پیشینی و کنشی به بررسی رویکردهای اخلاق و عدالت در فقه و حقوق ایران و مصر پرداخته شده و معتقد است توجه به عدالت در شاهد به عنوان پلیس درونی، عنصری بازدارنده از ارتکاب شهادت زور می باشد و بکارگیری عامل اخلاق تضمین کننده در بازدارندگی از شهادت زور محسوب می گردد. در حوزه اقدامات پسینی و واکنشی ضمن پرداختن به مجازاتهای مختلف، بر بکارگیری مجازات تشهیر که از مختصات و شاخصه فقه می باشد به عنوان اقدام اساسی و اصلی بازدارنده از تکرار جرم شهادت زور، تصریح شده است. و در تطبیق سه نظام یاد شده خلاء عناصر عدالت و اخلاق و تشهیر در حقوق مصر و نیز فقدان این مجازات در حقوق ایران به عنوان نقاط ضعف هر یک از نظامات حقوقی یاد شده تلقی گردیده است.
پرونده مقاله
بازنمایی رسانه‌های جمعی از جنایت، انحراف، و بی‌نظمی یکی از علت‌های دائمی نگرانی در سطح جامعه می‌باشد. چرا که موجبات ترس و اضطراب در جامعه میشود. اما این نقش سنتی رسانه در بازنمایی رخدادهای هنجارشکنانه با توجه به برخی نظریه‌های رسانه محور چون نظریه گلوله جادویی و نیز نظ چکیده کامل
بازنمایی رسانه‌های جمعی از جنایت، انحراف، و بی‌نظمی یکی از علت‌های دائمی نگرانی در سطح جامعه می‌باشد. چرا که موجبات ترس و اضطراب در جامعه میشود. اما این نقش سنتی رسانه در بازنمایی رخدادهای هنجارشکنانه با توجه به برخی نظریه‌های رسانه محور چون نظریه گلوله جادویی و نیز نظریه برجسته‌سازی و گزینش نویسی قابل ترمیم بوده و می‌تواند نقش یک ابزار را ایفا کند که هم در خود آموزش پیشگیری از جرم داشته و هم ابزاری کنترلی بر هیجانات و التهابات جامعه پس از ارتکاب جرم. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای سعی در نیل به این هدف دارد که تا چه میزان رسانه‌ها می‌توانند التهابات و هیجانگرایی ناشی از ارتکاب جرم را تعدیل و کنترل کرده و در مقابل این نقش در تعیین کیفر مجرم موثر واقع گردند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رسانه‌ها می‌توانند با القائاتی که در سر تیتر‌ها و متن‌های خود به عنوان خوراک به مخاطب می‌دهند می‌توانند جو ملتهب ایجاد شده در جامعه را کنترل کرده و سیستم عدالت کیفری را از نوعی عوامزدگی کیفری رها سازد. به هر حال این پژوهش به بررسی نقشهای مختلف رسانه در بازخورد با بازنمایی جرم و جنایت و نیز بازسازی و یا تصویرسازی چهره مجرم پرداخته و در نهایت این فرایند را در تعیین کیفر مورد بررسی قرار می‌دهد.
پرونده مقاله
