استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفهای) مبتنی بر برخی اصول، ارزشها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیههای ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزههای بخشی چکیده کامل
استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفهای) مبتنی بر برخی اصول، ارزشها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیههای ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزههای بخشی بدانها تعیّن میبخشند. از سویی نیز، به ویژه کشور ما با گروهی از معضلات از قبیل بحران آب، بحران محیط زیست، بحران اعتماد و سایر بحرانهای اجتماعی دست به گریبان است که در بسیاری از مواقع ممکن است، تمامیت کشور را با تهدید روبهرو کند. باور بر این است که وقوع چنین مسائلی ناشی از بیتوجهی به ارزشهای اخلاقی و مسائلی از قبیل ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی و در مجموع فساد و ... است. پیش فرض ما این است که تصویب استانداردهای حرفهای در هر قسم آن و بهویژه خوانش و تلقی حقوقی نسبت بدانها، در بدو امر موجب حکومت ارزشهای اخلاقی در سطوح حرفه و شغل و سپس تعالی اخلاقی بخش عظیمی از جامعه خواهد شد. در این میان ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی موضوع، دریافتیم که از این مجرا، تعالی اخلاقی، مبارزه با فساد و تقویت اعتماد ملی، صیانت از حقوق شهروندی، تقویت همبستگی حرفهای، حفظ شأن و تمامیت حوزههای بخشی و ...، به مثابه آثار مثبتی که خود میتواند رافع بسیاری از مشکلات فوقالذکر باشد، محقق میشود.
پرونده مقاله
وضع و تدوین قوانین و مقررات متعدد منطبق با موازین اخلاقی همگی ناشی از شناخت و احترام به وجود کرامت ذاتی برای افراد می باشد. کرامت ذاتی انسان ایجاب می نماید که در فرآیند رسیدگی های کیفری الزاماتی در راستای حفظ و رعایت این شاخصه جهت حمایت از حقوق طرفین خصوصاً متهمین پیش ب چکیده کامل
وضع و تدوین قوانین و مقررات متعدد منطبق با موازین اخلاقی همگی ناشی از شناخت و احترام به وجود کرامت ذاتی برای افراد می باشد. کرامت ذاتی انسان ایجاب می نماید که در فرآیند رسیدگی های کیفری الزاماتی در راستای حفظ و رعایت این شاخصه جهت حمایت از حقوق طرفین خصوصاً متهمین پیش بینی گردد. فرض بی گناهی یا اصل برائت، اصل حاکمیت قانون، اصل پاسخگویی و جلوگیری از انحراف دادرسی و اشتباهات قضایی را می توان در زمره مهم ترین مبانی اخلاقی نظارت قضایی قلمداد نمود. در این راستا رعایت حقوق شهروندی، در بعد داخلی و بین المللی که نمود آن در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متجلی گردیده، منجر شده، نظارت قضایی برعملکرد مقامات قضایی در فرآیند تعقیب و تحقیق بدین لحاظ که با حقوق اساسی افراد در ارتباط می باشد موردتوجه خاص مقنن قرارگیرد.ب اشناسایی قانون در دادرسی های کیفری و به تبع آن مسولیت و پاسخگو بودن مقامات قضایی مرتبط از تعدی و نقض حقوق افراد خصوصاً متهمین جلوگیری به عمل می آید؛ با این اوصاف نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تعیین فلسفه و مبانی اخلاقی وجودی تأسیس حقوقی نظارت قضایی در نظام-های دادرسی کیفری نوین می باشند.
پرونده مقاله