تامین اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود، نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعارهای عدالت و برابری، و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری ، دست کم در سیاستها و برنامه ها به دنبال تحقق عدالت اجتماعی از طریق ساز وکار تأمین چکیده کامل
تامین اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود، نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعارهای عدالت و برابری، و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری ، دست کم در سیاستها و برنامه ها به دنبال تحقق عدالت اجتماعی از طریق ساز وکار تأمین اجتماعی در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی بوده و هست. با نگاهي به حكومت صدر اسلام (دولت پيامبر (ص) و اميرالمومنين (ع)) مبرهن می‌شود که این این حكومت ها مبتني بر برقراري اصل برابري و عدم تبعيض در رفاه بين مسلمين بوده است. دولت اسلامي ايران، نيز كه قانون اساسي آن با تأسي از قوانين و اصول اسلامي تنظيم گرديده ، تلاش نموده تا قواعد حاكم بر تامين اجتماعي را نيز بر مبناي اصولي همچون اصل برابري و پرهيز از هرگونه تبعيض وضع نمايد و قانونگذار دولت اسلامي را ملزم به دخالت در اجرا و نظارت بر آن نموده است. بنابراين قوانين تامين اجتماعي در ايران هر چند آنگونه كه در اهداف اوليه آن وضع گرديده،به جهت كمبود منابع و افزايش جمعيت تحت پوشش، نتوانسته منطبق با اصول حكومت اسلامي حركت نمايد، اما تلاش هاي صورت گرفته بيانگر اراده حكومت اسلامي در طي مسير برقراري عدالت و مساوات در اين حوزه مي باشد.
پرونده مقاله
بعد از شکست فرقه دمکرات (Democrat) آذربایجان از قوای نظامی حکومت مرکزی در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ عده‌ای از سران سیاسی نظامی و بخشی از اعضاء و هواداران عادی بناچار راه جمهوری آذربایجان شوروی را در پیش گرفتند. اینان با مشکلات بزرگی از نظر مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت روبرو شدند. البته چکیده کامل
بعد از شکست فرقه دمکرات (Democrat) آذربایجان از قوای نظامی حکومت مرکزی در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ عده‌ای از سران سیاسی نظامی و بخشی از اعضاء و هواداران عادی بناچار راه جمهوری آذربایجان شوروی را در پیش گرفتند. اینان با مشکلات بزرگی از نظر مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت روبرو شدند. البته بادر نظر گرفتن شرایط اقتصادی ، اجتماعی و ... بعد از جنگ جهانی دوم این شرایط بد از نظر کمبود امکانات اولیه زیستی، طبیعی و قابل قبول به نظر می رسد. ولی در همین شرایط آنچه از رفتار دولت کمونیستی اتحاد شوروی در عمل دیده شد رفتار دوگانه و تبعیض آمیز نسبت به پناهندگان فرقه دمکرات بود. سران نظامی و سیاسی فرقه دمکرات همراه با عده ای معدود دیگر از امکانات و امتیازات در خور برخوردار بودند ولی در همان هنگام چنانکه در بالا اشاره گردید خیلی بزرگی از پناهندگان ساده علاوه بر آنکه از کوچکترین امکانات زیستی اعم از غذا، مسکن، بهداشت، لباس و غیره محروم بودند. دوری از خانواده و اقوام مشکل مضاعفی گردید و خواستار مراجعت به ایران می شدند. اما سران حزبی و نظامی فارغ از این مشکل بودند. باید متذکر شویم فقط از رهبران محمد بی ریا بود که خواستار بازگشت به وطن بود. مقاله در پی آن است که به این سوال پاسخ دهد آیا رفتار حکومت شوروی با پناهندگان تبعیض‌آمیز بوده است یا نه؟ فرضیه مقاله این است شعار برابری سوسیالیستی دولت شوروی در برخورد با پناهندگان فرقه دمکرات به فراموشی سپرده شد.
پرونده مقاله
امروزه برابری حقوقی کرامت محور، نقش بی بدیلی در حقوق بشر نوین یافته است. از این رو، از یک طرف، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی از جمله بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم به اصل برابری پرداخته و از طرف دیگر شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانت از قانون اساس چکیده کامل
امروزه برابری حقوقی کرامت محور، نقش بی بدیلی در حقوق بشر نوین یافته است. از این رو، از یک طرف، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی از جمله بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم به اصل برابری پرداخته و از طرف دیگر شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی به هنگام تطبیق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی باید این اصول را مدنظر قرار داده و به آنها استناد نمایید. در این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، سعی بر آن است تا جایگاه برابری از منظر کرامت انسانی در نظرات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد شورای نگهبان در آرا و نظرات خود تا چه حد به این اصل مبنایی استناد داشته و حقوق مصرح در فصل دوم قانون اساسی را تضمین نموده است؛ چراکه کرامت انسانی، بنیاد برابری حقوقی بوده و انسانها از حیثیت برابری برخوردار و در نتیجه در حق‌ها نیز برابرند. مطالعه نظرات شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که این شورا در نظرات خود در موارد متعددی به اصل برابری و منع تبعیض استناد داشته است؛ اما نکته قابل تأمل این است که نوع نگرش شورا به اصل برابری، گاهی صرفاً شکلی است و برابری ماهوی و تبعیض مثبت در مواردی نادیده گرفته شده است.
پرونده مقاله
خشونت به عنوان یک معضل جدی و جهانی حقوق بشری، علیه زنان در حال انجام است. اما این معضل در کشورهای توسعه نیافته همچون افغانستان رواج بیشتری داشته و به اشکال مختلف و به طور گسترده علیه زنان در خانواده، محل کار و اجتماع اعمال می‌گردد. با این حال در این کشور در راستای حمایت چکیده کامل
خشونت به عنوان یک معضل جدی و جهانی حقوق بشری، علیه زنان در حال انجام است. اما این معضل در کشورهای توسعه نیافته همچون افغانستان رواج بیشتری داشته و به اشکال مختلف و به طور گسترده علیه زنان در خانواده، محل کار و اجتماع اعمال می‌گردد. با این حال در این کشور در راستای حمایت حقوقی از زنان تا کنون اقداماتی چون؛ گنجاندن مواد حمایت کننده از زنان در برابر خشونت‌های اعمال‌شده علیه آنان در قانون اساسی، تصویب قوانین متعدد حمایتی از زنان و تصویب بیشترکنوانسیون‌های حقوق بشری و .... انجام گرفته است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی مبانی حقوقی رفع تبعیض و خشونت نسبت به زنان با نگاهی به ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن شده است.
پرونده مقاله
تبعیض به عنوان جنایتی بین‌المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت ازحقوق و آزادی‌های اساسی انسان و تضمین کرامت وی و حتی در مواردی حفظ صلح و امنیت بین المللی می‌باشد. بنابراین اصل منع تبعیض از شأن و نقش برجسته‌ای چکیده کامل
تبعیض به عنوان جنایتی بین‌المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت ازحقوق و آزادی‌های اساسی انسان و تضمین کرامت وی و حتی در مواردی حفظ صلح و امنیت بین المللی می‌باشد. بنابراین اصل منع تبعیض از شأن و نقش برجسته‌ای در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردار است. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی 1977 شامل مقرراتی است که صراحتاً «تمایز نامطلوب» را علیه افراد متأثر از مخاصمات مسلحانه و اشغال را ممنوع می‌کند و رفتار برابر بین دسته‌های خاصی از افراد، مانند بیماران، را ایجاب می‌نماید و این گام نخست در تلقی نمودن آپارتاید به‌عنوان جنایت جنگی است. پس از این گام نخست، درد و رنج انسانی ناشی از ایدئولوژی سیاسی آپارتاید در آفریقای جنوبی در طی سال‌های 1948 تا 1994، که محکومیت جهانی و انواع واکنش‌های دیپلماتیک و حقوقی را در بر داشت منجر به تصویب کنوانسیون آپارتاید در سال 1973 به‌عنوان جنایت علیه بشریت و هم‌چنین جنایت جنگی در ماده 85 (4) (ج) پروتکل الحاقی اول شد.این واکنش‌های بین‌المللی حتی با پایان یافتن دوران آپارتاید نیز متوقف نشد و در سال 1998 آپارتاید به‌عنوان مصداق جنایت جنگی در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) گنجانده شد. علاوه‌براین، بند 1 ماده 86 AP I، که طرفین را ملزم به سرکوب نقض شدید پروتکل می‌کند، تضمین می‌نماید که آپارتاید به‌عنوان جنایت جنگی در قوانین کیفری داخلی بسیاری از کشورها گنجانده شود و نابودی آپارتاید در آفریقای جنوبی باعث تغییر در این مسأله نخواهد شد. در حقیقت، همین کاربرد روز افزون (اما موردبحث) واژه آپارتاید در قوانین است که عملکرد اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (OPT) را باعث تعقیب کیفری فردی در این زمینه می‌نماید و یا حتی آن‌را افزایش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، اگرچه شمول کنوانسیون آپارتاید بر اقدامات اسرائیل با چالش‌هایی مواجه است اما درخصوص مقررات AP I چنین محدودیت‌هایی دیده نمی‌شود.
پرونده مقاله
