رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که به طور خاص می توان رابطه این دو را مورد کنکاش و بررسی قرار داد، اخلاق در فرایند دادرسی است.هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی چکیده کامل
رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که به طور خاص می توان رابطه این دو را مورد کنکاش و بررسی قرار داد، اخلاق در فرایند دادرسی است.هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، می‌توان راجع به اجرای عدالت در مرحله رسیدگی اظهار‌نظر دقیق‌تری کرد. در نتیجه باید استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف و از آن‌ها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود. اصل قابل پیش بیني از اصول دادرسي منصفانه مدني محسوب مي‌شود و منظور پیش بیني ادعاها، ادله و استدلالات طرف دعوا و همچنین مواعد، فرصت ها، چالش ها و محدوديت ها در ارايه دلايل و موضوعات خود و امکان پیش بیني عملکرد دادرس حقوقي در ارزيابي و به چالش كشیدن ادله طرفین و موضوعات رسیدگي حقوقي است. با دقت در مقررات قانون آيین دادرسي مدني ايران و ساير مقررات و مباحث قضايي فقه امامیه در رابطه با نقش قاضي و ادله اثبات دعوا مي توان اصل قابل پیش بیني بودن را در مقررات دادرسي مدني ايران به عنوان اصل دادرسي منصفانه مدني به رسمیت شناخت. موضوعی که اساساً می تواند امری اخلاقی محسوب شده و ازمنظر اخلاقی نیز آن را تحلیل نمود.
ارتباط اصل قابل پیش بیني با اصل تناظر، اصل تسلیط طرفین بردعواي مدني، اصل منع تحصیل دلیل، اصل منع تلقین دلیل و اصل منع اطاله نارواي دادرسي مدني، اصل رعايت حق استماع طرف دعواي مدني در تعرض و تزاحم قرار مي‌گیرد. در اين محور بايستي محدوده دقیق و كم و كیف اجراي اين اصل در پرتو ساير اصول دادرسي منضفانه مدني به دقت و موشکافي تشريح وبررسي شود. ضمانت اجراي نقض اصل قابل پیش بیني بودن در آيین دادرسي مدني بي‌اعتباري تصمیمات قضايي و امکان نقض پژوهشي يا فرجامي آراي ناقض اين اصل دادرسي منصفانه مدني مي باشد.ضمن اینکه از منظر اخلاقی نیز می‌توان این موضوع را بازشناسی کرد و صرفنظر از قواعد حقوقی ، اصول اخلاقی را نیز موءثر درتحلیل های حقوقی صرف در نظر گرفت روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است.
پرونده مقاله
ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگ چکیده کامل
ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم هم‌پوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسان‌هاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بین‌الملل را تأمین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، گزاره‌ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم‌کنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و می‌تواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و به‌طورکلی محدودیت‌های حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدم‌اند.
پرونده مقاله
