در این مقاله تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق بررسی شده است. جهانی شدن به عنوان یک واقعیت موجود آثار متعددی را در علوم و گرایشهای مختلف به جای نهاده است در علم حقوق نیز جهانی شدن در مبحث تعارض قوانین در سه مقوله تاثیر گذار بوده است.
نخست در قواعد ماهوی ( چکیده کامل
در این مقاله تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق بررسی شده است. جهانی شدن به عنوان یک واقعیت موجود آثار متعددی را در علوم و گرایشهای مختلف به جای نهاده است در علم حقوق نیز جهانی شدن در مبحث تعارض قوانین در سه مقوله تاثیر گذار بوده است.
نخست در قواعد ماهوی ( مادی) ، جهانی شدن تاثیر خود را در قالب یکسان سازی قوانین متجلی نموده است که این فرایند توسط سازمانهای بین المللی ، قوانین مدل و کنوانسیونهای بین المللی در حال تحقق می باشد. در مقوله دوم ،یعنی قواعد حل تعارض نیز، آنجا که امکان یکسان سازی قواعد ماهوی به دلایلی وجود ندارد ، جهانی شدن با تلاش در جهت یکسان سازی قواعد حل تعارض تاثیر خود را نشان داده است در این میان و با توجه به تأثیرات متقابل جهانی شدن و اخلاق بر یکدیگر توجه به موازین اخلاقی به عنوان یکی از اشتراکات جوامع بشری تا حد زیادی می‌تواند آثار خود را بر جای بگذارد. در نهایت موانع اجرای قانون خارجی یعنی نظم عمومی ،اخلاق حسنه و تقلب نسبت به قانون نیز متاثر از جهانی شدن محدود شده و امکان گسترش اجرای قوانین خارجی ممکن شده است.
پرونده مقاله
در عرفان اسلامی، یکی از مهم ترین حقوق افراد، امانت داری و حفظ حق و حقوق طرفین است. يكي از مهمترين حقوق مؤلفان، حقوق اخلاقي آنها محسوب مي‌شود. با وجود اين، انتشار آثار تحت حمایت قانون در سطح جهانی در فضای سایبری کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسی چکیده کامل
در عرفان اسلامی، یکی از مهم ترین حقوق افراد، امانت داری و حفظ حق و حقوق طرفین است. يكي از مهمترين حقوق مؤلفان، حقوق اخلاقي آنها محسوب مي‌شود. با وجود اين، انتشار آثار تحت حمایت قانون در سطح جهانی در فضای سایبری کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی، قابل ارسال به همه جای جهان است و در دنیای امروز نیازمند بررسی عرفانی بیشتری در این زمینه نیاز می‌شود. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری به وسیله ارائه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش های موجود حقوقی به شمار می رود. اعمال ناقض حقوق اخلاقي مؤلف بدون در نظر گرفتن مراتب عرفانی آن می تواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می شوند بسیار دشوار است. در اسناد بين المللي، تعیین دادگاه صالح موکول به تعیین محل وقوع نقض حقوق اخلاقي شده است. اما به نظر مي‌رسد با توجه به فرامكان بودن فضاي سايبر، اين معيار ناكارآمد است و همچنین نیاز به بررسی بیشتری در عرفان اسلامی دارد. لذا در این مقاله با به كارگيري روش پژوهش كتابخانه‌اي با توجه به محل فعاليت ارائه دهندگان خدمات اينترنتي، معيار جديدي براي تعيين دادگاه صالح و تبيين آن در عرفان اسلامی ارائه شده است.
پرونده مقاله
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان ان چکیده کامل
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امكان فسخ و يا تجديدنظر براي طرفي كه با دشواري و يا ضرر غيرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده‌است. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیت‌ها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهد‌بود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان می‌دهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به یافته های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده‌است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می‌شمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفي عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» می‌توان تعدیل قرارداد را پذیرفت.
پرونده مقاله
