واضح است که حصول خواسته قانونی خواهان یا دستگاه دولتی مدعی، مستلزم ارائه مدارک و مستندات لازم به منظور صدور رأی قاطع از سوی مرجع صالح است که به نوبه خود نیاز به طی تشریفات مهم دادرسی، خصوصاً فرآیند تبادل لوایح با طرف دعوا و اختلاف دارد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ پرسش مطرح خواهد ش چکیده کامل
واضح است که حصول خواسته قانونی خواهان یا دستگاه دولتی مدعی، مستلزم ارائه مدارک و مستندات لازم به منظور صدور رأی قاطع از سوی مرجع صالح است که به نوبه خود نیاز به طی تشریفات مهم دادرسی، خصوصاً فرآیند تبادل لوایح با طرف دعوا و اختلاف دارد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ پرسش مطرح خواهد شد ﻛﻪ تشریفات رسیدگی به دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت و یا دﻋﺎوي و اختلافات دستگاه های دولتی دارای چه شرایطی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﭼﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮ آن ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ در دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت، این پرسش که شخصيت خواهان و خوانده در تمامي دعاوي مطروحه در دیوان عدالت اداری از رویه واحدی تبعیت می کنند یا نه و اینکه منظور از خوانده در دعاوی دیوان، شامل دعاوی علیه موسسات غیردولتی نیز می شود، در این پژوهش مطرح است؛ که از نتایج حاصله این تحقیق می توان دریافت که شخصيت خواهان و خوانده با یکدیگر متفاوت بوده و خواهان هر شخص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و خوانده اعم از واحدهای دولتی و مأمورین آنها و تشکیلات و نهادهای انقلابی است و باید گفت در دعاوی دیوان، خوانده شامل مأمورین و موسسات غیردولتی نیز می باشد.
اما گاه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ دستگاه های دولتی اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ به وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ که در اﻳﻦ ﺻﻮرت با بررسی آیین نامه ها و تصویب نامه ها در خواهیم یافت که کلیه اختلافات دستگاههای اجرایی به معاونین حقوقی دستگاههای مزبور ارجاع می شود تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین، مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد، مسأله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده، مرتفع شود و چنانچه حل اختلاف میسر نشد، مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و اصول حاکم بر تشریفات دادرسی های قضایی در رسیدگی به این اختلافات مطرح نیست.
پرونده مقاله
به موجب ماده140قانون مدنی یکی ازاسباب تملک،عقود و تعهدات اخلاقی است و بدین ترتیب ازطریق انعقادعقود ،انتقال مالکیت اموال از مالک به شخص دیگر عملی می گردد.انعقاد عقد و بطورکلی هرعمل حقوقی مستلزم وجود قصد و رضای طرفین است.چنان که د رماده 190قانون مدنی نیز بیان شده است.درشر چکیده کامل
به موجب ماده140قانون مدنی یکی ازاسباب تملک،عقود و تعهدات اخلاقی است و بدین ترتیب ازطریق انعقادعقود ،انتقال مالکیت اموال از مالک به شخص دیگر عملی می گردد.انعقاد عقد و بطورکلی هرعمل حقوقی مستلزم وجود قصد و رضای طرفین است.چنان که د رماده 190قانون مدنی نیز بیان شده است.درشرایط عادی،قصد و رضای طرفین با حضورآنها انشا و اعلام می شود، خواه این حضوربلاواسطه باشد وخواه مع الواسطه. گاهی به دلایلی ازقبیل امتناع شخصی ازانجام دادن تعهدش یا ابای وی ازگردن نهادن به الزام قانونی،براساس قاعده«الحاكم ولي لكل ممتنع» وبه حکم مقامات صالح قانونی،انتقال مال شخصی به شخص دیگر بدون حضور مالک مطرح می شودکه دراین نوشته برخی جنبه های اخلاقی و عملی انجام گرفتن این معاملات دردفاتراسنادرسمی و ابعادحقوقی انتقال اجرایی آن و پاره ای آثارمرتبط باآن دربعداخلاقی بحث وبررسی می شود. نوع روش تحقیق به شیوه توصیفی وتحلیلی باتکیه برمنابع کتابخانه ای واسنادی بامراجعه به قوانین،کتب حقوقی موجوددرحوزه پژوهش حاضرو باکسب نظر از اساتیددانشگاهی و حوزوی ،مطالب مربوط راجمع آوری وسپس موردتجزیه وتحلیل قرارخواهیم داد.
پرونده مقاله
بازاریابی داخلی امروزه به جهت تاثیر غیرمستقیم بر روی مشتری نهایی به واسطه رضایتمندی کارکنان خدماتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بازاریابی داخلی همگام سازی اهداف سازمانی با منابع انسانی می باشد بنحوی که نقش نیروی انسانی در رسیدن به اهداف شفاف سازی شده باشد. در این بین، چکیده کامل
بازاریابی داخلی امروزه به جهت تاثیر غیرمستقیم بر روی مشتری نهایی به واسطه رضایتمندی کارکنان خدماتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بازاریابی داخلی همگام سازی اهداف سازمانی با منابع انسانی می باشد بنحوی که نقش نیروی انسانی در رسیدن به اهداف شفاف سازی شده باشد. در این بین، مسئله اخلاق در اقتصاد و بانکداری مطرح است، به نحوی که بحران های مالی در سال های اخیر نشان داده اند که هدف منفعت گرایی در موسسات مالی، می تواند خطرات بالقوه ای در سیستم بانکداری داشته باشد و در پی آن، جامعه را بحران های مالی جدی و متعاقبا" بحران های اجتماعی و اخلاقی مواجه کند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی اخلاق در بانکداری ها و عوامل موثر بر توسعه بازاریابی داخلی در صنعت بانکداری انجام شد پژوهش،از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجراء تحلیلی- توصیفی از شاخه همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کل شماری مدیران، معاونین و روسا بانک تجارت در کل شعب در ایران بالغ بر 125 است. با توجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری، از طریق روش کل شماری، تمامی جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار اولیه گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بود که، برای حصول اطمینان از روایی پرسشنامه، روش روایی محتوا به کار گرفته شد. سپس ضریب پایایی یا ثبات درونی پرسشنامه براساس داده های به دست آمده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ۹۴ درصد بدست آمد که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه مورد استفاده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج مطالعه در حیطه اخلاق نشان داد که آموزه های اخلاقی در بانک ها در کاکنان این سیستم، اثر مثبت و معناداری دارد که به موجب آن منفعت طلبی در آنان کمتر شده و تبعات فساد آن در جامعه تقلیل می یابد. همچنین تطابق شریعت و اخلاق در بانکداری اسلامی، در اجرا، با موانعی روبروست که ممکن است موجب انحراف از اهداف بانکداری اخلاقمند اسلامی شود. از طرف دیگر، نتایج پژوهش حاکی از آن بود که نتایح نشان داد که 4بعد ، هنجار ، استراتژیک ، اجرایی و فرآیندی در توسعه بازاریابی داخلی تاثیر مثبت و معناداری دارد..
پرونده مقاله
