اخلاق در حکم رانی و کشورداری، از اموری است که همواره دغدغه اندیشمندان جوامع بوده است، و امروزه نیز اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی از مهم ترین مباحث مورد علاقه متفکران جهانی در حوزه فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق می باشد. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به آراء صاحبان مکاتب مختلف چکیده کامل
اخلاق در حکم رانی و کشورداری، از اموری است که همواره دغدغه اندیشمندان جوامع بوده است، و امروزه نیز اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی از مهم ترین مباحث مورد علاقه متفکران جهانی در حوزه فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق می باشد. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به آراء صاحبان مکاتب مختلف پیرامون نسبت میان اخلاق و سیاست، و با مقایسه نظرات مارکس، ماکیاولی، امام علی بن ابیطالب و با استناد به قرآن نشان دادهایم که اساس روش زمامداری مورد سفارش نیکولو ماکیاولی، که در عمل مورد قبول تمامی حاکمان بشری است، همانا جواز استفاده از هر چیزی برای وصول به هدف است، که از آن تعبیر میشود «هدف وسیله را توجیه می کند». در حالی که امام علی بن ابی طالب، داماد و نزدیکترین یار پیامبر اسلام، و جانشین منتخب ایشان، به صراحت چنین نظری را رد می کند، و آنگاه به آراء فقهاء شیعه در این زمینه مراجعه و به ریشه یابی قاعده اهمّ و مهمّ و مرجّحات باب تزاحم پرداخته، نشان داده ایم قرآن کریم و روایات اهلبیت تنها در مورد خاص «حفظ یا نجات جان انسانها» اجازه استفاده از امور ممنوعه را میدهد، و تعمیم آن به تمامی موارد اهمّ و مهمّ روا نمی باشد.
پرونده مقاله
اگرچه در رابطه حاکمیت اسلامی، بین فقیهان، دو نظریه انتخاب و انتصاب وجود دارد، اما بر اساس دلیل های عقلی و نقلی، همه فقیهان واجد شرایط، نایبان عام امام معصوم (ع) هستند و لازم است تا در میان آنان یکی از فقیهانی که جامع شرایط لازم، مثل اعلمیت، افقهیت و قدرت اداره جامعه اسل چکیده کامل
اگرچه در رابطه حاکمیت اسلامی، بین فقیهان، دو نظریه انتخاب و انتصاب وجود دارد، اما بر اساس دلیل های عقلی و نقلی، همه فقیهان واجد شرایط، نایبان عام امام معصوم (ع) هستند و لازم است تا در میان آنان یکی از فقیهانی که جامع شرایط لازم، مثل اعلمیت، افقهیت و قدرت اداره جامعه اسلامی باشد به پا خواسته و جهت اجرای احکام الهی این مسئولیت را عهده دار شود. طبیعی است که چنانچه یکی از فقیهان این وظیفه را بر عهده گرفت، دیگر فقیهان می بایست وی را حمایت نموده و با دخالت کردن در کار وی مزاحمتی برای او ایجاد نکنند؛ یکی از مباحثی که در زمینه ولایت فقیه مطرح است، مسئله تزاحم ولایت ها بین فقها می باشدکه از آن در نزد فقیهان به «مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر» یاد می شود. هرگاه در عصری فقیه جامع الشرایط منحصر به فرد باشد، خود او عهده دارِ مسئولیت ولایت شده ودر همۀ زمینه های مربوط به اجرای احکام الهی وادارۀ امور مسلمانان به انجام وظیفه می پردازد. اما اگر فقیهان متعدد واجد شرایط در یک عصر وجود داشته باشند، این سؤال پیش می آید که چگونه فقیهان متعدد در عصر واحد می توانند همگی دارای ولایت و حکومت باشند که لازمۀ آن تعدد حاکمان مستقل در زمان ومکان واحد است که بر خلاف طریقۀ عقلا وبنای حکومت ها می باشد واگر ولایت و حکومت برای یک نفر باشد، آن گاه سؤال قابل طرح این است که سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می شود؟ حاصل این تزاحم علاوه بر این که عملی غیر اخلاقی است، از امری غیر اخلاقی به شمار می رود و معنی آن دخالت و اظهارنظر افراد در مسائلی است که به آنان مربوط نیست که، افزون بر آسیب های روحی برای خودشان، پی آمدهای زیان بار اجتماعی نیز دارد؛ زیرا گاه سبب ایجاد رذایل اخلاقی چون کدورت، دشمنی، فتنه و آشوب می شود. از این رو، در احادیث اسلامی به شدت از این کار ضد اخلاقی نهی شده است. به عقیده بسیاری از فقیهان، شرع مقدس خود راه کارهایی را در این زمینه اندیشیده است و عملا چنین مشکلی پیش نخواهد آمد و هنگامی که یکی از فقیهان به تشکیل حکومت پرداخت، با استناد به دو اصل مسلم فقهی، برای دیگران جایز نیست تا در کار وی مداخله نموده و مزاحمتی در انجام وظیفه اوداشته باشند، خواه به صورت دخالت در اصل تشکیل حکومت و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون آن باشد؛ این دو اصل، یکی واجب کفایی بودن ولایت فقیه و دیگری عدم جواز مزاحمت فقیهان در کار یک دیگر است.
پرونده مقاله
