طی دو دهۀ اخیر برخی فلاسفه علوم اجتماعی و اقتصاددانان علاقه خویش را به تبیینهای تکاملی از عدالت نشان دادهاند. برایان اسکرمز یکی از نوآوران اصلی چنین تبیینهایی است. دو اثر مهم وی، یعنی تکامل قرارداد اجتماعی (1996) و شکار گوزن و تکامل ساختار اجتماعی (2004)، تلاشهایی د چکیده کامل
طی دو دهۀ اخیر برخی فلاسفه علوم اجتماعی و اقتصاددانان علاقه خویش را به تبیینهای تکاملی از عدالت نشان دادهاند. برایان اسکرمز یکی از نوآوران اصلی چنین تبیینهایی است. دو اثر مهم وی، یعنی تکامل قرارداد اجتماعی (1996) و شکار گوزن و تکامل ساختار اجتماعی (2004)، تلاشهایی در راستای طرح چنین تبیینهایی از عدالت با استفاده از نظریه بازیهای تکاملی هستند. هدف این مقاله، شرح و ارزیابی چارچوب تحلیلی و مبانی ایدۀ اسکرمز است. از این رو، مقاله بر اساس روش نظری و تحلیلی عناصر بناکنندۀ تلقی اسکرمز از قرارداد اجتماعی را شناسایی کرده و سپس به ارزیابی آن مبانی پرداخته است. یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که اسکرمز در پی طبیعیسازی مفاهیمی چون عدالت است؛ پروژهای که با کاستیهایی چون تلقی اثباتی از ارزشها و عدم سازگاری درونی روبروست
پرونده مقاله
به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن قراردادهای بالادستی صنعت نفت همواره این امکان وجود دارد که این قراردادها در معرض تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار بگیرند. بدین صورت که با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی، فنی و یا تغییر قوانین تعادل اقتصادی آن بر هم بخورد، به گونه ای که اجرای ت چکیده کامل
به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن قراردادهای بالادستی صنعت نفت همواره این امکان وجود دارد که این قراردادها در معرض تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار بگیرند. بدین صورت که با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی، فنی و یا تغییر قوانین تعادل اقتصادی آن بر هم بخورد، به گونه ای که اجرای تعهد برای یکی از طرفین بسیار دشوار شود در حالی که ممکن است طرف مقابل از این شرایط سود ببرد. در چنین حالتی مذاکره مجدد یکی از راهکارهایی است که می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. امری که امروزه در بسیاری از این قراردادها مورد توجه طرفین قرار می گیرد. با استفاده از این شیوه، طرفین می توانند قرارداد را مورد بازبینی قرار داده و ادامه اجرای آن را امکانپذیر نمایند، طرفین ملزم می باشند با رعایت اخلاق و حسن نیت راه را برای ایجاد توافق برای رفع مشکل و خروج از بن بست بوجود آمده هموار سازند. مذاکره مجدد ممکن است به صورت شرط در زمان انعقاد قرارداد در آن درج شود یا اینکه بعد از تغییر شرایط طرفین بر آن توافق نمایند. این شرط موجب ثبات قرارداد می شود و همین موضوع باعث تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی شده و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور میزبان را بدنبال خواهد داشت. در واقع این شرط یک مکانیزم حل اختلاف است که مانع از انحلال قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال خواهد شد.ضمن اینکه رعایت اخلاق و حسن نیت، طرف قرارداد را ملزم به جدیت در مذاکره و دادن پیشنهادات منطقی و قابل اجرا می نماید.
پرونده مقاله
امروزه نفت أهميت فراواني در اقتصاد كشورهاي توليدكننده ان دارا مي باشد. به دلايل متعدد از جمله روابط استعماري بين كشورهاي توليد كننده وكشورهاي استعماركر از طرفي و فقدان نيروي متخصص وسرمايه لازم توليد نفت در كشورهاي جهان سوم با مشاركت عمدتا سرمايه كذاران از كشورهاي صنعتي چکیده کامل
امروزه نفت أهميت فراواني در اقتصاد كشورهاي توليدكننده ان دارا مي باشد. به دلايل متعدد از جمله روابط استعماري بين كشورهاي توليد كننده وكشورهاي استعماركر از طرفي و فقدان نيروي متخصص وسرمايه لازم توليد نفت در كشورهاي جهان سوم با مشاركت عمدتا سرمايه كذاران از كشورهاي صنعتي انجام مي شد. به همين جهت تعيين ماهيت حقوقي اين روابط مباحث زيادي را بدنبال داشته است. از يكسو جنبه عمومي و اقتصادي و مخاطرات اخلاقی آن براي كشور ميزبان واز طرف جنبه خَصوصي سرمايه كذاري بر دشواري بحث افزوده است. شرايط مالي وغير مالي چنين قراردادهايي در مقاطع مختلف تاريخي تغييرات قابل توجهي بخود ديده است که الگوهای زیادی را ایجاد کرده.
تحولات سياسي و اقتصادي در جهان به نوبه خود تغييرات و دگرگوني‌هايي در شرايط اين روابط و مخاطرات اخلاقی آن به وجود اورده است. بررسي نخستين شكل اين روابط نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ”سرمايه كذاران با دولتهاي صاحب نفت به امضاء نموده تا قرار دادهاي متداول امروزي مي‌تواند زواياي مختلف اخلاقیات در اين قرار دادها را مشخص نمايد. در اين مقاله بررسی الگوی مناسب مخاطره اخلاقی در شروط غیرمالی قراردادهای نفت و گاز در ایران به شیوه توصیفی تحلیلی، انجام شده است.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر، بررسي مفهوم و مصاديق جامعه شناسی فساد به عنوان يک جرم در عرصۀ تجارت بين الملل و شناسايي هنجارهاي بين المللي براي مقابله با آنها است. مهمترین پرسش‌هایی که این مقاله قصد پاسخ به آن را دارد، عبارت اند از: آیا فسادی که در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر، بررسي مفهوم و مصاديق جامعه شناسی فساد به عنوان يک جرم در عرصۀ تجارت بين الملل و شناسايي هنجارهاي بين المللي براي مقابله با آنها است. مهمترین پرسش‌هایی که این مقاله قصد پاسخ به آن را دارد، عبارت اند از: آیا فسادی که در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی وجود دارد، در صحت انعقاد قرارداد اثر حقوقی دارد؟ مهمترین مصادیق فساد در عرصۀ تجارت بین الملل کدام است؟ مهمترین راهکار مقابله با فساد در قراردادهای تجاری بین المللی و به طورکلی، تجارت بین الملل چیست؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که دخالت دلالان و واسطه‌های غیر قانونی در قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل اعمال نفوذ و وجود رشوه، موجب بطلان و بی اثرشدن این قراردادها می‌گردد. رشوه، أخاذی، تبانی در معامله، تقلب و کلاهبرداری، اعمال نفوذ تجاری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، اختلاس و تصرف غیرقانونی اموال و ارتکاب سایر انحرافات مالی توسط مقامات عمومی و سوء استفاده از وظیفه مهمترین مصداق‌های فساد در عرصۀ تجارت بین الملل می‌باشند. اجراي دقیق اسناد بین المللی و قوانین داخلی مبارزه با فساد و گسترش آموزش پیشگرانه کیفری و غیرکیفری، مهمترین راهکار مقابله فساد در عرصۀ تجارت بین الملل است.
پرونده مقاله
مشارکت‌های عمومی- خصوصی یکی از اشکال اصلی تامین منابع و اجرای پروژه‌های زیربنایی در کشورهای در حال توسعه میباشد. قراردادهای (گروه بی) از جمله موفقترین و موثرترین قراردادها در این حوزه می‌باشند که همین مسئله موجب رشد چشمگیر این قراردادها شده و تدوین مقررات و قوانین ناظر چکیده کامل
مشارکت‌های عمومی- خصوصی یکی از اشکال اصلی تامین منابع و اجرای پروژه‌های زیربنایی در کشورهای در حال توسعه میباشد. قراردادهای (گروه بی) از جمله موفقترین و موثرترین قراردادها در این حوزه می‌باشند که همین مسئله موجب رشد چشمگیر این قراردادها شده و تدوین مقررات و قوانین ناظر بر انعقاد و اجرای آن از سوی دولت‌ها را نیز در پی داشته است.
در واقع، چهارچوب کنونی دسته بندی قراردادها در قالب قرارداد بی. او. تی، ساخته و پرداخته مهندسان و بر اساس نیازهای آنان بوده و اصول حقوقی در آن رعایت نشده است. لذا دسته بندی فعلی دارای چند ایراد اساسی است، از جمله، عدم توجه به ماهیت قراردادها، عدم توجه به ارکان قراردادها و عدم توجه به اصول تقسیم بندی در علم حقوق. بررسی دقیق این قراردادها نشان می دهد، تفاوت‌های برخی از قراردادهای مزبور با قرارداد بی.او.تی به حدی است که نمی‌توان آنها را قسیم قرارداد بی.او.تی دانست و تقسیم بندی صحیح این قراردادها، قراردادن آنها در قالب (گروه بی ) و زیرگروه قراردادهای گروه بی. او و دی. بی. است.
پرونده مقاله
تجارت الکترونیک در اصل مبادله‌ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته‌ی الکترونیکی صورت می‌گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازم چکیده کامل
تجارت الکترونیک در اصل مبادله‌ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته‌ی الکترونیکی صورت می‌گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در زمینه تجارت الکترونیک تاکنون سه سند مهم به شرح زیر تهیه کرده است: «قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی»؛ «قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی»؛ و «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی». قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی تغییرات عمده در نحوه ارتباطات و به خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی و رایانه‌ای در زمینه تجارت باعث شد که موضوع تجارت الکترونیکی از اوایل دهه 1980 در دستور کار آنسیترال قرار بگیرد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیکی است. چرا که در خصوص قراردادهای سنتی تا حدودی از آنجای که این تجارت در حقوق کشور ما، در در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد شایسته است از الگوهایی که نهادهای بین المللی در این زمینه ارائه نموده اند، بهره گیریم. ارایه پیشنهادهایی کاربردی در رابطه با موضوع از اهداف مشخص شده این پژوهش محسوب می‌گردد.
پرونده مقاله
مقاله پیش رو سعی در بررسی پیرامون اصول قراردادی حاکم بر قراردادهای بای- بک در ایران دارد که به کرات توسط شرکت ملی نفت ایران که در مقام نمایندگی وزارت نفت ایران انجام وظیفه می کند مورد استفاده قرار می گیرند.
کشور ایران با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز ط چکیده کامل
مقاله پیش رو سعی در بررسی پیرامون اصول قراردادی حاکم بر قراردادهای بای- بک در ایران دارد که به کرات توسط شرکت ملی نفت ایران که در مقام نمایندگی وزارت نفت ایران انجام وظیفه می کند مورد استفاده قرار می گیرند.
کشور ایران با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز طبیعی به عنوان دومین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان و همچنین دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گازی در جهان رتبه بندی می شود در خصوص دو حوزه ی بسیار مطلوب جهت سرمایه گذاری شدن توسط سرمایه گذاران (خارجی) ر ایران می توان به توسعه ی منابع نفتی و نیز گاز طبیعی اشاره کرد که همچنان نیاز به یک سرمایه گذاری خیره کننده را می طلبد.
اختیاری کردن قراردادهای خدماتی بای- بک توسط شرکت نفت ایران به عنوان یک نیروی محرکه در جذب سرمایه خارجی و همچنین دانش عملی و مهارت لازم جهت توسعه صنعت نفت ایران که ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار می رود از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله در نظر دارد علاوه بر شناسایی قراردادهای بای بک به بررسی حقوق و تعهدات تمهید شده در این دسته از قراردادهای نفتی برای طرفین متعاقدین( پیمانکار و کارفرما ) پرداخته که طی مباحث پیش رو به ترتیب اولویت مورد بحث واقع خواهند شد.
پرونده مقاله
مقاله حاضر به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تطبیق دیدگاه دو فیلسوف قدیم (ارسطو) و معاصر(علامه جعفری) در خصوص یکی از اساسی-ترین مباحث در فلسفه اخلاق یعنی آزادی و اختیار پرداخته است. اخلاق فضیلت به عنوان یکی از شاخه های کلی در فلسفه اخلاق بحث از اختی چکیده کامل
مقاله حاضر به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تطبیق دیدگاه دو فیلسوف قدیم (ارسطو) و معاصر(علامه جعفری) در خصوص یکی از اساسی-ترین مباحث در فلسفه اخلاق یعنی آزادی و اختیار پرداخته است. اخلاق فضیلت به عنوان یکی از شاخه های کلی در فلسفه اخلاق بحث از اختیار را به صورت مفصل در ذیل اصول خود گنجانده است. ارسطو به عنوان یکی از سردمداران مکتب اخلاق فضیلت بحث از اختیار را با آگاهی و فضیلتمندی مرتبط می داند و این ها را اموری به‌هم‌پیوسته معرفی می-کند. علامه جعفری به عنوان یکی از متفکران معاصر نیز در اخلاق شیوه ارسطویی را در پیش می گیرد و مهم ترین مؤلفه‌های زندگی فضیلتمندانه را حیات معقول معرفی می کند. پس از بررسی آراء این دو فیلسوف نکات مشترک و متفاوتی بدست آمد. هر جند این دو فیلسوف از مبانی اخلاقی متفاوتی در نظریات خود برخوردارند (یکی طبیعت گرا و دیگری مبتنی بر اخلاق اللهی است) اما در اخلاق فضیلت راه یکسانی را می پیمایند.
پرونده مقاله
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان ان چکیده کامل
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امكان فسخ و يا تجديدنظر براي طرفي كه با دشواري و يا ضرر غيرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده‌است. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیت‌ها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهد‌بود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان می‌دهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به یافته های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده‌است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می‌شمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفي عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» می‌توان تعدیل قرارداد را پذیرفت.
پرونده مقاله
روند صعودی بین‌المللی شدن قراردادها علی‌الخصوص قراردادهای تجاری بین‌المللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظام‌های حقوقی شناخته شده میباشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوه‌ها و روش‌ها در تنظیم مقررات تجاری بین‌المللی، هماهنگ‌سازی مقر چکیده کامل
روند صعودی بین‌المللی شدن قراردادها علی‌الخصوص قراردادهای تجاری بین‌المللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظام‌های حقوقی شناخته شده میباشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوه‌ها و روش‌ها در تنظیم مقررات تجاری بین‌المللی، هماهنگ‌سازی مقررات داخلی با تصویب قوانین و دیگر راهکارها اکری ضروری و مسلم میباشد. مشکلات و مسائل مربوط به ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی از سلسله مطالب ماهوی هستند و مهم ترین بخش هم در قراردادها ضمانت اجرا میباشد که در اصول یونیدروا تشریح گردیده ضمانت اجراهایی که در اکثر نظام‌های حقوقی در صورت نقض تعهدات قراردادی می‌توان به آنها متوسل شد از سه مقوله خارج نیستند. بدوا زیان دیده می‌تواند اجرای عین تعهدات قراردادی را از متعهد مطالبه نماید. دوم متعهدله می‌تواند جبران جایگزین را از متعهد درخواست کند که معمولاً از طریق پرداخت پول صورت می‌پذیرد و در نهایت می‌تواند قرارداد را فسخ نماید که این مقاله به دنبال بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی برآمده که مطابق مقاله صورت پذیرفته، علی‌رغم وجود شباهت‌های زیاد بین این دو، تفاوت‌هایی نیز مشاهده می گردد که چندان‌مهم نیستند و می‌توان با استفاده‌از نهادهای‌دیگر در حقوق‌ایران ان تفاوت‌ها را تعدیل نمود.
پرونده مقاله
وخامت و عواقب زیان بار بهره برداری بی رویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آلاینده ها، حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامه ریزی همه جانبه که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده، علاقمندان به محیط زیست را به مبانی نظری تعیین چکیده کامل
وخامت و عواقب زیان بار بهره برداری بی رویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آلاینده ها، حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامه ریزی همه جانبه که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده، علاقمندان به محیط زیست را به مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت از جمله اخلاق سوق داده است. توجه و رعایت اصول اخلاق زیست محیطی که نظر به آرمان های اخلاق الهی داشته باشد و در عین حال توسعه و رونق اقتصادی را نیز در برگیرد، جدی تر از هر زمان دیگر است به طوری که تبیین نظریه اخلاق زیست محیطی مناسب، از ضروریات حفاظت و بهره برداری از محیط زیست محسوب می گردد. محیط زیست عبارت است از هر چیزی که در اطراف ما وجود دارد که روی ما اثر می گذارد و نیز ما می توانیم روی آنها اثر بگذاریم. از منظر اسلام می توان به اصولی اشاره کردکه مهم ترین آنها از این قرارند: عدالت در محیط زیست، آبادانی محیط زیست، مراقبت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بررسی اثرات مخرب طرح های توسعه، مصرف بهینه، بهداشت محیط، ایجاد سیستم بازیافت و... با توجه به جایگاهی که صنعت نفت در جهان امروز پیدا کرده است نباید از حیطه نظارت دور شده و از صدمات آن به انسان و محیط زیست غافل بود بلکه باید به دنبال راه حل هایی برای کاهش این آسیب ها باشیم. امروزه پالایشگاه ها میلیون ها آلاینده در هوا منتشر می کنند که خطری جدی برای سلامت انسان و محیط زیست می باشد. در این مقاله ضمن توجه به اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی، رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود.
پرونده مقاله
با فروپاشی شوروی، ایران در حوزه دریای خزر با همسایگان جدیدی روبه رو شد که هیچ یک در عمل قصد پایبندی به تعهدات کشور پیشین خود را نداشته و این امر هم از جنبه اخلاقی و هم از لحاظ قواعد حقوق بین الملل مورد توجه است. در این میان نحوه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا چکیده کامل
با فروپاشی شوروی، ایران در حوزه دریای خزر با همسایگان جدیدی روبه رو شد که هیچ یک در عمل قصد پایبندی به تعهدات کشور پیشین خود را نداشته و این امر هم از جنبه اخلاقی و هم از لحاظ قواعد حقوق بین الملل مورد توجه است. در این میان نحوه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا یکی از مسائل بدون راه حل باقی مانده، کما اینکه در کنوانسیون اخیر رژیم حقوقی دریای خزر در آکتائو نیز توافقی در خصوص تقسیم بستر و زیر بستر دریا صورت نگرفته است.صرف نظر از اینکه خزر را دریا بدانیم یا دریاچه ،قواعد حقوق بین الملل از جمله رویه عملی کشورها و آرای محاکم بین المللی و دکترین، استفاده یک جانبه کشورها از منابع نفت و گاز این پهنه آبی را تایید نمیکنند و تصریح کنوانسیون مذکور به لزوم حصول توافق جداگانه در خصوص بستر و زیر بستر، خود موید لزوم توافق همه جانبه بین کشورها بوده اما آنچه در عمل مشاهده میشود بهره برداری کشورهای حاشیه خزر از این منابع بدون درنظر گرفتن منافع سایر کشورهاست و در این میان کشور ما منفعل ترین موضع را دارد. آنچه مسلم است کشورهای حاشیه دریای خزر میباید با استفاده از اصول حقوق بین الملل و تغییرات جدید ژئوپلوتیک و توافق همه جانبه در خصوص منابع نفت و گاز آن تعیین تکلیف نمایند اما تا پیش از رسیدن به این مهم، استفاده یک جانبه از این منابع از منظر حقوق بین الملل مجاز نبوده و موجد مسئولیت بین المللی است که خود متاثر از اخلاق در سطح بین الملل میباشد.
پرونده مقاله
نظریه های اخلاقی قراردادگرایی و سودگرایی از جمله مکاتب اخلاقی اند که بر بنیان و پایه ی امور کاملا فرضی و توافقی شکل می گیرند، سودگرایی رایج بر بیشترین سود بیشترین مردمان تاکید دارد و قراردادگرایی بر محور قرارداد، تعهد و بر پایه ی رضایت طرفین استوار است، به خاطر داشتن چن چکیده کامل
نظریه های اخلاقی قراردادگرایی و سودگرایی از جمله مکاتب اخلاقی اند که بر بنیان و پایه ی امور کاملا فرضی و توافقی شکل می گیرند، سودگرایی رایج بر بیشترین سود بیشترین مردمان تاکید دارد و قراردادگرایی بر محور قرارداد، تعهد و بر پایه ی رضایت طرفین استوار است، به خاطر داشتن چنین ماهیتی، دو نظریه ی اخلاقی موصوف، با چالش های جدی مواجه اند که از این میان بیشترین چالش متوجه نظریه ی اخلاقی سودگرایان است، اما قراردادگرایی سودگرای پارفیت به دنبال اخلاق عقلانی و رفتار اخلاقی است که متکی بر مبانی معقول، قواعد اصول اخلاقی عام ، اصول ناظر به پیامدهای خوب حداکثری، عقلانی بودن مبانی اخلاقی، سازگاری درونی باورهای اخلاقی، انواع دلائل، از قبیل «قوی ترین دلائل بی طرفانه »، «دلائل کافی » و خود متناقض نبودن دلایل اخلاقی که شرط اساسی آراء اخلاقی است، باشد. نظریه ی اخلاقی او دلیل محور و به دنبال اخلاق معقول و عینیت ارزش ها وگزاره های اخلاقی است. پارفیت امکان سازگار شدن قراردادگرایی و سودگرایی را از طریق مبانی عقلانی می داند و این پتانسیل را در برخی از صورت بندی های اخلاقی عقلانی کانتی می یابد، از این رو می کوشد از طریق این صورت بندی چنین سازگاری را که مبتنی بر اصول عقلانی است، شکل دهد. ضمن این که نظریه ی اخلاقی پارفیت موضعی است در مقابل ناشناخت گرایان ، شکاکان اخلاقی، نیهیلیسم اخلاقی و خطا باورانی نظیر مکی که احکام اخلاقی و باورهای اخلاق را انکار می نمایند.
پرونده مقاله
یکی از ابزارهای سیاست جنایی نهادهایی است که راه را برای بازگشت بزهکاران به جامعه هموار می کند کیفر زندان هر چند فی حد ذاته فرصتی است که آمادگی لازم را برای بازگشت پدید می آورد و زندانی را در آستانه ورود به اجتماع از توانایی سازگاری دوباره برخورد می سازد، اما نباید فرامو چکیده کامل
یکی از ابزارهای سیاست جنایی نهادهایی است که راه را برای بازگشت بزهکاران به جامعه هموار می کند کیفر زندان هر چند فی حد ذاته فرصتی است که آمادگی لازم را برای بازگشت پدید می آورد و زندانی را در آستانه ورود به اجتماع از توانایی سازگاری دوباره برخورد می سازد، اما نباید فراموش کرد که محیط زندان با تمام امکانات بازپروری محیطی است اصولاً توان گیر و انس مخصوصاً در محکومیت های دراز مدت بزهکار را به هنگام خروج از زندان با دشواری های سازگارپذیری مواجه می کند. همین امر باعث شد تا قانون گذار برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹2 نظامی را تحت عنوان نظام نیمه آزادی در ماده ی ۵۶ و ۵۷ تصویب نمود که این تأسیس حقوقی به نفع برخی از متهمین است که اعطای این تأسیس به متهمان منوط به احراز شرایط متعددی است. در مقاله حاضر ضمن بررسی نظام نیمه آزادی در قانون مصوب ۹۲ و بررسی مبانی قانونی و شرعی و مراحل اجرای آن، این نظام را در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری 1399 بررسی کرده و دریافته شد که این نظام که رضایت محکوم در میزان مجازات در آن شرط است نه تنها تسامحی به حال متهم است بلکه به حال جامعه و دولت مفید است زیرا با خروج متهم از زندان جامعه نیروی کار بیشتری را برای رونق و تولید داشته و از طرفی هزینه ی دولت در زندان ها کم خواهد شد و این توافق با متهم نمونه ی بارز قراردادی شدن عدالت کیفری در ایران است.
پرونده مقاله
