نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صو چکیده کامل
نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صورت فقدان شرایط لازم این حضانت به طرف مقابل انتقال می یابد. در عین حال امروزه یکی از شاخصه های توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون فعالیت است که تاثیری جدی بر دیگر اقدامات دارد. مساله حفظ حقوق زنان و عدم تبعیض بر اساس جنسیت در این میان نمود خاصی دارد.موفقیت در این امر نیازمند تأمین هزینه های است که برای رفع آنها اشتغال مطرح می شود. به همین دلیل حضانت و اشتغال دو مفهوم مرتبط با هم بوده به این ترتیب که نگهداری و تربیت کودک نیازمند وجود درآمد است که با هدف بهبود تربیت مستمر فرزندان بر اساس مشارکت فعال زنان در اشتغال مزایای ناشی از آن تحقق می یابد. تجلی و نمود بارز آن در حقوق اسلام نمایان تر است که تطبیق آن با حقوق بشر موضوع پژوهش حاضر است.
پرونده مقاله
ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگ چکیده کامل
ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم هم‌پوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسان‌هاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بین‌الملل را تأمین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، گزاره‌ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم‌کنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و می‌تواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و به‌طورکلی محدودیت‌های حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدم‌اند.
پرونده مقاله
از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم چکیده کامل
از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریمهای شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریمهای منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریمهای شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می‌گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریمهای اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید.
پرونده مقاله
امروزه، وخامت بحران هاي زيست محيطي تا حدي است که حيات انسان و ساير موجودات بر کره خاکي را به مخاطره انداخته است. به همين دليل، مباني نظري تعيين کننده تعامل انسان با طبيعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محيط زيست مي باشد و تبيين نظريه اخلاق زيست محيطي از منظر آ چکیده کامل
امروزه، وخامت بحران هاي زيست محيطي تا حدي است که حيات انسان و ساير موجودات بر کره خاکي را به مخاطره انداخته است. به همين دليل، مباني نظري تعيين کننده تعامل انسان با طبيعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محيط زيست مي باشد و تبيين نظريه اخلاق زيست محيطي از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل ، از ضروريات حفاظت و بهره برداري از محيط زيست جهانی محسوب مي گردد. اخلاق زيست محيطي رايج، بر طيفي از مباني ارزش ذاتي قرار دارند که انسان محوري و زيست بوم محوري، دوسر آن را تشکيل مي‌دهند. در مقاله حاضر سعي شده است تا ديدگاه هاي اخلاق زيست محيطي با توجه به دو پرسش اساسي اخلاق درباره «محیط زیست جهانی» و «رویه های قضایی بین المللی» تشريح شوند و نشان داده شود که چرا تبيين اخلاق زيست محيطي مبتني بر ديدگاه نظام حقوقی بین المللی، ديدگاهي جامع تر براي حفاظت از محيط زيست مي باشد.از همين رو، در سال‌هاي اخير فاکتورهای اخلاقی در حقوق بين‌الملل محيط زيست به عنوان بخشي از نظم عمومي اجتماع بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته است و همچنين به نحو فزاينده و برجسته‌اي با عملكرد ديوان بين‌المللي دادگستري ارتباط پيدا كرده است.
پرونده مقاله
معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. با توجه به روند رو‌به‌گسترش اهمیت تعهدات حقوق‌بشری در سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به چکیده کامل
معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. با توجه به روند رو‌به‌گسترش اهمیت تعهدات حقوق‌بشری در سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به‌ویژه پس از سال 2016 و با انعقاد برخی معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری در این راستا و هویدا‌شدن نقش معاهدات دوجانبه نسل جدید در تبیین و تحکیم تعهدات حقوق‌بشری، بررسی جنبه‌های مختلف این نقش و چگونگی توسعه آن ضروری بنظر میرسید که دراین نوشتار سعی در انجام آن شده‌است.
پرونده مقاله
حقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظ چکیده کامل
حقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظر گرفتن حقوق بشر بین الملل بعنوان قسمتی از قانون حاکم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری برای طرفین رابطه ی سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه التزام به تعهدات حقوق بشری اغلب با منافع اقتصادی طرفین همسویی ندارد، احتمال عدم تمایل به جدی گرفتن و ایفا آنها وجود دارد. به همین جهت طرح بحث چگونگی نظارت بر رفتارهای حقوق بشری طرفین سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. یکی از طرقی که این نیاز را می توان برآورد توجه به نظارت هایی است که در خارج از رابطه قرارداد سرمایه گذاری و توسط طرف ثالث ذی نفع انجام می شود. در این پژوهش با توجه به توجیهات نظری و رویه ای، شرایط کنونی امکان ورود ثالث به دعوای سرمایه گذاری از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته است
پرونده مقاله
حق بر محیط زیست سالم، از حقوق بنیادین بشر و مسئله‌ای حیاتی در دنیای کنونی است که حساسیت و توجه به آن، از رشد ارزشمندی برخوردار است. پیشرفت علم و فناوری، راه تسلط و بهره‌کشی روز‌افزون از طبیعت را هموار کرده است. تا آنجا که حفاظت از آن و پیشگیری از آلودگی آن، یکی از مسائل چکیده کامل
حق بر محیط زیست سالم، از حقوق بنیادین بشر و مسئله‌ای حیاتی در دنیای کنونی است که حساسیت و توجه به آن، از رشد ارزشمندی برخوردار است. پیشرفت علم و فناوری، راه تسلط و بهره‌کشی روز‌افزون از طبیعت را هموار کرده است. تا آنجا که حفاظت از آن و پیشگیری از آلودگی آن، یکی از مسائل مهم اواخر قرن بیستم به شمار می‌آید. در این مقاله علمی – پژوهشی که از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد با رویکرد فقهی – اخلاقی حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک حق انسانی مورد کنکاش قرار گرفته است. پرسش اصلی مقاله این است که در فقه و مبانی اخلاقی چه تدابیری برای تحقق "حق بر محیط زیست سالم بعنوان یک حق بشری" اندیشه شده است؟ بر اساس یافته‌های پژوهش، از دیدگاه اسلام، حفظ طبیعت و عدم تخریب آن یک وظیفه الهی، قلمداد شده، عدم توجه به آن از نظر اخلاقی مذموم و آسیب به آن موجب خسارت است.
پرونده مقاله
