معنويّت در طول حيات بشر به عنوان يك امر مطلوب مورد توجّه بوده و تلاش زيادي در جهت تقويت آن صورت گرفته است. عوامل متعدّدي موجب تعالي و پرورش معنويّت ميشود امّا در بين اين عوامل، كرامت انسان از نقشی محوري و اساسي برخوردار است. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم معنویّت، اهمیّت چکیده کامل
معنويّت در طول حيات بشر به عنوان يك امر مطلوب مورد توجّه بوده و تلاش زيادي در جهت تقويت آن صورت گرفته است. عوامل متعدّدي موجب تعالي و پرورش معنويّت ميشود امّا در بين اين عوامل، كرامت انسان از نقشی محوري و اساسي برخوردار است. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم معنویّت، اهمیّت کرامت انسان در ایجاد شخصیّت معنوی مورد تأکید قرار گرفته و چگونگی تأثیر کرامت انسان در افزایش معنویت نیز بررسی خواهد شد و ثابت ميگردد که سرچشمهي معنويّت، توجّه به كرامت ذاتي و اكتسابي و عمل به دستورات ديني است و در مقابل، منشاء بسیاری از محرومیّتهای معنوی، غفلت و عدم توجّه به جایگاه و کرامت روح ملكوتي انسان است
پرونده مقاله
دراین مقاله بر آنیم (هدف) که الگو و مدل تربیت اخلاقی مبتنی بر الزامات کرامت انسانی را از منظر ایمانوئل کانت و مرتضی مطهری ارائه نمائیم. لذا در ابتدا مفهوم شناسی کرامت و محتوای واژه کرامت انسانی واهمیت آن دراندیشه کانت و مطهری مورد واکاوی قرارگرفته است و در انتها تربیت چکیده کامل
دراین مقاله بر آنیم (هدف) که الگو و مدل تربیت اخلاقی مبتنی بر الزامات کرامت انسانی را از منظر ایمانوئل کانت و مرتضی مطهری ارائه نمائیم. لذا در ابتدا مفهوم شناسی کرامت و محتوای واژه کرامت انسانی واهمیت آن دراندیشه کانت و مطهری مورد واکاوی قرارگرفته است و در انتها تربیت اخلاقی مبتنی بر الزامات کرامت انسانی (دلالت های تربیتی الزامات کرامت انسانی) با استفاده از (ابزار) آثار این دو اندیشمند مسلمان و مسیحی تحلیل و بررسی شده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانهای و فیشهای تحقیقی و دادههای مطالعاتی به بررسی موضوع پژوهش پرداخته و به سوالات و ابهامات فهمی در این زمینه پاسخ داده است.
پرونده مقاله
در جوامع امروزي به جهت پيچيدگي جرايم وتنوع جرم اشتباهات دادگاهها در مراحل گوناگون زياد بوده وغير قابل انكار مي باشد و ابرو و حيثيت شهروندان در اين ماجرا زير سوال رفته و نياز به قانوني وجود دارد تا اين حيثيت برباد رفته به نوعي جبران گردد. اعاده حيثيت عبارت است از باز گرد چکیده کامل
در جوامع امروزي به جهت پيچيدگي جرايم وتنوع جرم اشتباهات دادگاهها در مراحل گوناگون زياد بوده وغير قابل انكار مي باشد و ابرو و حيثيت شهروندان در اين ماجرا زير سوال رفته و نياز به قانوني وجود دارد تا اين حيثيت برباد رفته به نوعي جبران گردد. اعاده حيثيت عبارت است از باز گردانيدن حيثيتي كه تحت تاثير عوامل مختلف از اشخاص سلب شده يا مورد هتاكي واقع گرديده است كه گاه ممكن است در مورد فرد بي گناهي كه در مظان ارتكاب جرم قرار گرفته يا به حيثيت او لطمه وارد شده است به كار رود كه در اين صورت با اعاده حيثيت كليه خسارات معنوي خود را جبران مي كند چرا كه بدون ترديد در جوامعي كه قانون حاكم است حرمت و حيثيت اشخاص كه جزو سرمايه هاي معنوي آنان است مورد توجه و احترام قانون گذار مي باشد تا آنجا كه اين امر مورد توجه متون قانون اساسي اكثر كشورها مورد تصريح و حمايت مقنن قرار گرفته است بنابراين هتك حرمت و حيثيت اشخاص به هر شكلي كه باشدممنوع بوده، حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود و گاهي امكان دارد اعاده حيثيت درمورد محكوم عليهي به كار رود كه از اين طريق بعض يا تمام حقوق محكوم عليه را به وي بازگرداند.ودر دين مبين اسلام آيات متعددهمچون سوره توبه،سوره يوسف، سوره نور و... و در روايات متعددازجمله رواياتي ازامام محمدباقردرباب لزوم جبران حق الناس وحضرت علي درباب تكريم شخصيت انسانها وتكيه برنكات مثبت افراد مجرم و...ودر قواعدفقهي لاضرروجب و...اعاده حيثيت مورد توجه قرارگرفته است. در مقاله حاضر ابتدا از تعريف اعاده حيثيت و انواع آن بحث خواهد رفت سپس نواقص مربوط به قانون مجازات اسلامي مصوب1392پرداخته خواهد شدو با ادله فقهي نيز درپي احياي نهاداعاده حيثيت بطوركامل درحقوق موضوعه يكي از اهداف اين مقاله ميباشد.
پرونده مقاله
مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه چکیده کامل
مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه عدالت انتقالی نامیده اند ، صورت می گیرد که پیش شرط اساسی رسیدن به صلح پایدار ، تامین عدالت و کرامت انسانی در کشورهایی است که شاهد جنایت گسترده علیه بشریت بوده اند. اما در خصوص مفهوم عدالت انتقالی و شیوه های اجرای آن به جهت جدید بودن این مفهوم و تنوع و گاها تعارض مکانیسمها اتفاق نظر بین متخصصین این حوزه وجود ندارد تفاوت در دیدگاه در بسیاری از موارد موجب اجرای متفاوت پروسه عدالت انتقالی بوده است. در این مقاله نظریات مختلف این حوزه و اثرات آن بر اجرای عدالت انتقالی مورد بررسی قرار می گیرد.
پرونده مقاله
یکی از چالش های مهم عصر حاضر در علوم پزشکی ، اقدامات ژنتیکی بر روی انسان می باشد اقدامات ژنتیکی همان اقدامات بر روی ژنوم انسانی است که در علم ژنتیک، تحولات نوینی در این زمینه صورت گرفته و دارای پیامدهای مثبت و منفی است و مسائل اخلاقی مربوط به ژنتیک، مسائلی است که بر اث چکیده کامل
یکی از چالش های مهم عصر حاضر در علوم پزشکی ، اقدامات ژنتیکی بر روی انسان می باشد اقدامات ژنتیکی همان اقدامات بر روی ژنوم انسانی است که در علم ژنتیک، تحولات نوینی در این زمینه صورت گرفته و دارای پیامدهای مثبت و منفی است و مسائل اخلاقی مربوط به ژنتیک، مسائلی است که بر اثر رشد و پیشرفت تکنیک های نوپدید در حوزه مهندسی ژنتیک حادث شده است و از آنجا که دغدغه هایی را درباره دخالت بشر در ماهیت و سرشت انسانی و خلق انسانهایی مصنوعی و از پیش طراحی شده ، ایجاد کرده است که می تواند با مقام شامخ انسانیت و کرامت ذاتی وی ، تعارض جدی داشته باشد؛ جنبه های مختلف این فناوری نوین را مواجه با مسائلی نموده که برخی اصول اخلاقی را به چالش می کشد از این رو یافتن راه حل مسائل دشوار حوزه ژنتیک در راستای نظریه اخلاقی اسلام جهت جلوگیری از بروز پیامد های منفی این فناوری نوین ضرورت پرداختن به بحث را آشکار می سازد و از آنجا که بسیاری از ادله فقهی ناظر به بعد اخلاقی است و این موضوع در میان پژوهشگران از جمله عالمان دینی به ویژه فقهای شیعه و اهل سنت باسوالات زیادی مواجه بوده ، محقق را بر آن داشته علی رغم نگاه اخلاقی به ادله فقهی مخالفان اقدامات ژنتیکی، به تبیین موضع فقهاء در خصوص انجام تحقیقات ژنتیکی و اصول اخلاقی مربوطه و نقد و بررسی دیدگاه فقهی مخالفان اقدامات ژنتیکی از منظر اخلاقیبپردازد کهدر این راستا با بررسیدقیقموضوع دریافته است احکاماسلامیمتفاوتیچونجواز محدود، جوازمطلق، حرمت اولیه و ثانویه در خصوص موضوع وجود دارد که در نهایت نظریه جواز محدود مورد پذیرش قرار گرفته و تمامی ادله فقهی ناظر به بعد اخلاقی مخالفان اقدامات ژنتیکی، نقض گردیده است.
پرونده مقاله
یکی از موضوعات مهم در قلمرو حقوق، کرامت انسانی است. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که خود پایه بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود و امروزه کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق غیرقابل سلب شناخته می شود، بلکه مبنای حقوق بشر است. از آنجایی که ادار چکیده کامل
یکی از موضوعات مهم در قلمرو حقوق، کرامت انسانی است. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که خود پایه بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود و امروزه کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق غیرقابل سلب شناخته می شود، بلکه مبنای حقوق بشر است. از آنجایی که اداره امور عمومی با تکیه بر نظام حقوقی، نقش ها، حقوق و تکالیف را در یک جامعه مشخص می کند، و به نیازهای جامعه پاسخ می دهد، بر سرنوشت جامعه و کرامت انسانی تاثیرگذار است. شایسته سالاری به عنوان مفهومی شاخص در مدیریت، به دلیل اینکه به توانمندی انسان ها و تبدیل آن به توانایی توجه کرده و نقش ها، حق ها و تکالیفی برای بهره مندی از توانایی های انسان ها در اجتماع، پیش بینی می کند، نقش بسزایی در بهبود نظام حقوقی دارد. پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا شایسته سالاری در نظام حقوقی منتهی به کرامت انسانی می گردد؟ به نظر می رسد که شایسته سالاری به دلیل تاثیری که در ایجاد نظام حقوقی کارآمد از طریق پاسخگویی به نیازهای انسان و ایجاد اداره مطلوب امور عمومی دارد، منتهی به بهبود اخلاق عمومی و کرامت انسانی می شود. پژوهش پیش روی، با روش توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری کتابخانه ای ، بابررسی و نقداطلاعات، به توصیف و تفسیر آنچه که باید باشد، می پردازد.
پرونده مقاله
وضع و تدوین قوانین و مقررات متعدد منطبق با موازین اخلاقی همگی ناشی از شناخت و احترام به وجود کرامت ذاتی برای افراد می باشد. کرامت ذاتی انسان ایجاب می نماید که در فرآیند رسیدگی های کیفری الزاماتی در راستای حفظ و رعایت این شاخصه جهت حمایت از حقوق طرفین خصوصاً متهمین پیش ب چکیده کامل
وضع و تدوین قوانین و مقررات متعدد منطبق با موازین اخلاقی همگی ناشی از شناخت و احترام به وجود کرامت ذاتی برای افراد می باشد. کرامت ذاتی انسان ایجاب می نماید که در فرآیند رسیدگی های کیفری الزاماتی در راستای حفظ و رعایت این شاخصه جهت حمایت از حقوق طرفین خصوصاً متهمین پیش بینی گردد. فرض بی گناهی یا اصل برائت، اصل حاکمیت قانون، اصل پاسخگویی و جلوگیری از انحراف دادرسی و اشتباهات قضایی را می توان در زمره مهم ترین مبانی اخلاقی نظارت قضایی قلمداد نمود. در این راستا رعایت حقوق شهروندی، در بعد داخلی و بین المللی که نمود آن در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متجلی گردیده، منجر شده، نظارت قضایی برعملکرد مقامات قضایی در فرآیند تعقیب و تحقیق بدین لحاظ که با حقوق اساسی افراد در ارتباط می باشد موردتوجه خاص مقنن قرارگیرد.ب اشناسایی قانون در دادرسی های کیفری و به تبع آن مسولیت و پاسخگو بودن مقامات قضایی مرتبط از تعدی و نقض حقوق افراد خصوصاً متهمین جلوگیری به عمل می آید؛ با این اوصاف نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تعیین فلسفه و مبانی اخلاقی وجودی تأسیس حقوقی نظارت قضایی در نظام-های دادرسی کیفری نوین می باشند.
پرونده مقاله
تبیین ملاک های مورد پذیرش جرم انگاری در نظامهای حقوقی متفاوت است چرا که در روند جرم انگاری، با یک اصل و ملاک رو به رو نیستیم، بلکه ملاک ها و اصول متعددی به نوبه ی خود در فرآیند جرم انگاری ایفای نقش می نماید. بنابراین در توجیه جرم انگاری یک رفتار، ممکن است چند ملاک، مد چکیده کامل
تبیین ملاک های مورد پذیرش جرم انگاری در نظامهای حقوقی متفاوت است چرا که در روند جرم انگاری، با یک اصل و ملاک رو به رو نیستیم، بلکه ملاک ها و اصول متعددی به نوبه ی خود در فرآیند جرم انگاری ایفای نقش می نماید. بنابراین در توجیه جرم انگاری یک رفتار، ممکن است چند ملاک، مد نظر قانونگذار باشد نظیر حفظ کرامت انسانی، حمایت از ارزش های اخلاقی، نفی ضرر، حفظ مصالح اساسی، برقراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت کیفری و ...
کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد که به ژرف در آموزه هاي دینی و از جمله قرآن بر آن تأکید شده و در عرصه ي جهانی نیز در نیمه ی نخست قرن بیستم با صدور اعلامیه ي جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
کرامت انسانی اساس شکل گیری دو نگرش اخلاق گرایی و کمال گرایی در مبنای جرم انگاری سیستم های حقوقی می باشد. کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد. در دیدگاه اخلاق گرایی، نقض ارزش های اجتماعی و در نگرش کمال گرائی علاوه بر آن، نقض ارزش های اخلاقی و رسیدن آسیب به شخصیت و منش انسانی فرد نیز قابل جرم انگاری می باشد که می تواند از طریق الزام های قانونی و ضمانت اجراها در سیاست جنایی حمایت گردد.
کرامت انسانی از ارزش هاي فراگیر این جهان است که در فرآیند جرم انگاری و دادرسی کیفری، از مداخله ی غیرضروری حقوق جزا نیز جلوگیری می کند و در واقع با ارائه ی معیارها و ضوابطی مثل منع مجازاتهای ظالمانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات مضاعف، شکنجه و استفاده ی ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولتها را محدود کرده است.
در یک سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت ذاتی انسان با مقررات سیاست کیفری در کلیه ی مراحل از مرحله ی جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده ی حیثیت مشهود و نمایان است.
در مقاله ی حاضر کوشش می شود ضمن ایضاح مفهومی کرامت انسانی و تبیین حدود آن، دیدگاه معطوف به جرم انگاری رفتارهای ناقض کرامت، مبانی و مستندات آن مورد تبیین، بررسی و مطالعه قرار گیرد.
پرونده مقاله
امروزه برابری حقوقی کرامت محور، نقش بی بدیلی در حقوق بشر نوین یافته است. از این رو، از یک طرف، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی از جمله بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم به اصل برابری پرداخته و از طرف دیگر شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانت از قانون اساس چکیده کامل
امروزه برابری حقوقی کرامت محور، نقش بی بدیلی در حقوق بشر نوین یافته است. از این رو، از یک طرف، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی از جمله بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم به اصل برابری پرداخته و از طرف دیگر شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی به هنگام تطبیق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی باید این اصول را مدنظر قرار داده و به آنها استناد نمایید. در این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، سعی بر آن است تا جایگاه برابری از منظر کرامت انسانی در نظرات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد شورای نگهبان در آرا و نظرات خود تا چه حد به این اصل مبنایی استناد داشته و حقوق مصرح در فصل دوم قانون اساسی را تضمین نموده است؛ چراکه کرامت انسانی، بنیاد برابری حقوقی بوده و انسانها از حیثیت برابری برخوردار و در نتیجه در حقها نیز برابرند. مطالعه نظرات شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون نشان میدهد که این شورا در نظرات خود در موارد متعددی به اصل برابری و منع تبعیض استناد داشته است؛ اما نکته قابل تأمل این است که نوع نگرش شورا به اصل برابری، گاهی صرفاً شکلی است و برابری ماهوی و تبعیض مثبت در مواردی نادیده گرفته شده است.
پرونده مقاله
انسان کرامت ذاتی دارد و شایسته کسب فضایل است و لازمه آن داشتن حق حیات و امنیت شخصی است؛ چراکه این فضایل تنها در صحنهە زندگی اجتماعی بروز و ظهور پیدا میکند. عمل نیک و اخلاق کریمه ای برای انسان فضیلت شمرده می شود که در شرایط آزاد از او ظهور و بروز پیدا کند و این حقوق؛ یع چکیده کامل
انسان کرامت ذاتی دارد و شایسته کسب فضایل است و لازمه آن داشتن حق حیات و امنیت شخصی است؛ چراکه این فضایل تنها در صحنهە زندگی اجتماعی بروز و ظهور پیدا میکند. عمل نیک و اخلاق کریمه ای برای انسان فضیلت شمرده می شود که در شرایط آزاد از او ظهور و بروز پیدا کند و این حقوق؛ یعنی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی که در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، اساس همه حقوق سیاسی و آزادی های مدنی متعاقب آنها ازجمله رهایی از شکنجه و بازداشت خودسرانه، نیز حقوق مربوط به محاکمه منصفانه، آزادی بیان و آزادی مسافرت (هجرت) و عدم مداخله در زندگی خصوصی و اصل برائت، حق ازدواج و تشکیل خانواده و آزادی عقیده و نظایر آنها است که در بخش حقوق ملت و درواقع، حقوق شهروندی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد سوم تا بیست ویکم اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مسئله پرداخته است.
پرونده مقاله
کرامت انسانی از جمله کلیدی ترین مفاهیمی است که در حمایت از ابنای بشر و مقام انسان مورد توجه ادیان آسمانی، نظام های حقوقی، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها قرار گرفته است؛ به طوری که امروزه آوازه آن، شهرت جهانی یافته و زینت بخش گفتمان های حقوق ب چکیده کامل
کرامت انسانی از جمله کلیدی ترین مفاهیمی است که در حمایت از ابنای بشر و مقام انسان مورد توجه ادیان آسمانی، نظام های حقوقی، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها قرار گرفته است؛ به طوری که امروزه آوازه آن، شهرت جهانی یافته و زینت بخش گفتمان های حقوق بشر در سطح جهان گردیده است.بیش از همه نظام های حقوقی و پیش از آنها، مکتب مقدس اسلام ، احترام به کرامت انسان ها را یک اصل بنیادین مورد تأکید قرار داده و از اهانت و تحقیر انسان ها وحتی قتل عام بدون حساب وکتاب باز داشته است. اسلام، اگر نه بیش از همه مکتب ها، دست کم در ردیف سایر مکتب ها حق کرامت و احترام اجتماعی انسان را معتبر و ضروری می داندبه طوری که حتی خود اشخاص را از تعرض نسبت به کرامت انسانی خویش که از عطایای خداوندی است، ممنوع ساخته است از آنجا که صحنه جنگ می تواند به صحنه تجلی و سقوط کرامت انسانی تبدیل شود، نادیده گرفتن کرامت انسانی وجنگیدن زشت ترین وکریه ترین چهره را دارد چراکه این ندای آسمانی قران مجید است که می فرمایند: «والصلح خیر » صلح بهترین است وآرمان پیامبر خاتم صلی الله علیه واله برای بشریت ؛ تحقق صلح جهانی است لذا ،حکومت اسلامی وحاکمان جامعه اسلامی که به امور مسلمین اهتمام دارند شایسته است برابراحکام ثانویه وهمچنین بنا برمفاد منابع حقوق بین الملل مانند معاهده(NPT) ، منشور ملل متحد ورای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری درسال 1996 که دلیلی صریح درمنع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته واستفاده ازاین نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است.جهت حفظ کرامت انسانی وپیشبرد اهداف نظامی ودفاعی ،از قبیل جلوگیری از حمله نظامی دشمن ویادفاع در برابرتهاجمات علیه اسلام؛حکومت اسلامی ومسلمین وبه ویژه برای پاسداری از کرامت انسان؛با تشکیل سازوکارهای آمادگی کامل، با اعدادوآماده سازی همه جانبه نظامی ویا کسب نیرو وآمادگی جهادی ، رعب ووحشتی در دل کافران ودشمنان انداخته که آنها را از هرگونه اقدام نظامی علیه اسلام ومسلمین وحتی اهانت به کرامت انسانی انسانهای این کره خاکی باز دارد.
پرونده مقاله
از آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه¬ای از حقوق غیر قابل¬سلب و انتقال محسوب می¬شود که دارای ظرفیت¬ها و زمینه¬های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده¬سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگ چکیده کامل
از آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه¬ای از حقوق غیر قابل¬سلب و انتقال محسوب می¬شود که دارای ظرفیت¬ها و زمینه¬های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده¬سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگذاری¬های کلان و راهبردی جنایی به نحوی فراقانونی، نقشی سازنده و اثرگذار را ایفا نماید. در آموزه¬های دینی اسلام نیز کرامت انسانی، نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری، بلکه بر اساس امری هستی¬شناختی، اخلاقی و اصیل، که منشأ آن ذات خلقت بشری و موضوعی تکوینی است که بر مبنای احکام الهی و در بعد تشریعی توجیه می¬شود. حال سوال این است که با تمام این ظرفیتها چگونه می¬توان، در بستر سیاستگذاری¬های جنایی و در عرصه مدیریت و کنترل جرائم، در یک حکومت دینی به این موضوع جنبه کاربردی داد؟ به بیان دیگر جایگاه و کارکردهای کرامت¬مداری در سیاستگذاری های کلان جنایی و کیفری چیست؟ یافته¬های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می¬دارد که حفظ کرامت انسانی که دارای منشاء اخلاقی از یک سو و همچنین موجد آثار اخلاقی فراوانی نیز هست، این قابلیت را دارد که به عنوان مهمترین رکن سیاستگذاری¬های جنایی در مفهوم عام و سیاستگذاری¬های -کیفری در مفهوم خاص شناخته شود. از آنجایی که این اصل عامل موجه و مبنای وجودی بسیاری از نهادها و سازوکارهای کیفری و اخلاقی موجود در نظام دادرسی کیفری مانند اصل تساوی، تناسب، عفو، برائت، تساوی سلاح¬ها، احتیاط، درأ و ..می¬باشد لذا با بازتعریف کارکرد قاعده کرامت، که این مقاله به بررسی آن پرداخته، می¬توان سیاستگذاری¬های کلان و راهبردی کیفری و جنایی را متحول نمود.
پرونده مقاله