در نظام‌های حاکمیتی، امروزه برای آگاهی بخشی سیاسی، علمی، فرهنگی، مذهبی و... به مناظره به عنوان ابزاری کارآمد نگریسته می‌شود. در نظام و حکومت اسلامی نیز این امر پشتوانه‌های متعددی دارد و همواره مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق برآنست تا تبیین نماید که چه شاخص‌ها و چار چکیده کامل
در نظام‌های حاکمیتی، امروزه برای آگاهی بخشی سیاسی، علمی، فرهنگی، مذهبی و... به مناظره به عنوان ابزاری کارآمد نگریسته می‌شود. در نظام و حکومت اسلامی نیز این امر پشتوانه‌های متعددی دارد و همواره مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق برآنست تا تبیین نماید که چه شاخص‌ها و چارچوب‌هایی مناظره را در قالب الزامات اخلاقی به مطلوبیت می‌رساند. جهت نیل به اهداف مناظره باید قالب‌ها و چارچوب‌های اخلاقی و قانونی مد نظر قرار گیرد تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود و رویش‌هایی را به اقتضا در پی داشته باشد. گزاره‌های اخلاقی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار باید مبنای تدابیر مدیران در برنامه‌ریزی‌های حکومت اسلامی در این زمینه قرار گیرد که در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده است تا حد امکان با مراجعه به منابع اصیل اسلامی و با رجوع و توجه به آیات و روایات و سیره معصومین پژوهشی در رابطه با موضوع مزبور ارائه شود تا در سیاستگذاری‌های نظام اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
پرونده مقاله
همواره بشریت بدنبال ایجاد یک جامعه انسانی مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته های متعالی خود می باشد.در چنین جامعه ایی می بایست الزاماتی بر پایه اصول حقوقی ، روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد. از این منظر تمسُک جستن به حاکمیت قانون می تواند بعنوان پ چکیده کامل
همواره بشریت بدنبال ایجاد یک جامعه انسانی مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته های متعالی خود می باشد.در چنین جامعه ایی می بایست الزاماتی بر پایه اصول حقوقی ، روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد. از این منظر تمسُک جستن به حاکمیت قانون می تواند بعنوان پیش نیاز چنین جامعه ای قلمداد گردد.
در پرتو حاکمیت قانون ، همواره اراده های فردی در نظام تصمیم گیری وارد شده و به یک نیاز عمومی یا اراده جمعی تبدیل می گردد ، تمایلات متناقض با افکار عمومی ، نمادی مُخل و برهم زننده هویت جمعی شده و سرمایه های مادی و معنوی افراد اجتماع در خدمت کمالات افراد و اجتماع گذاشته می شود و ساختارهای سیاسی و اجتماعی برآمده از آحاد ملت ، این اراده ها و تمایلات مشترک را شاخص اصلی تعیین مسیر حرکت نظام سیاسی قرار می دهند و درآن جهت تعقیب می نمایند ، حاکمیت قانون، خود نه تنها هویت مشترک اعضای اجتماع را مورد شناسایی قرار می دهد ، بلکه بر مسئولیت متقابل حاکمیت و دولت نیز تاکید دارد، مسئولیتی که هر فرد در برابر سایر افراد اجتماع داشته و در پرتو آن است که حق جسنجوی رفاه ، سعادت ، آسایش و امنیت اجتماعی واجد مفهوم می گردد. هرنوع مجموعه ای خواه اجتماعی یا سیاسی نیاز به کنترل یا نظارت دارد که شیوه های این نظارت و کنترل بر آن حسب مقام نظارت کننده و شیوه کنترلهای پیش بینی شده است.لذا در این مقاله سعی شده که به انواع نظارتهای چهارگانه پیش بینی شده در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد و تکالیف مخاطبین آن را در مقایل اینگونه نظارتها مورد کنکاش و نقد قرار دهد.
پرونده مقاله
مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان چکیده کامل
مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود.
پرونده مقاله
در عالم هستی عشق به قدرت، رقابت و تنفر وجود دارد و از مشاهده رنج دیگران لذت زیادی به نااهلان دست می‌دهد. زمانیکه پیامبران الهی درصدد اصلاح مردم و ایجاد صلح و آشتی و هدایت آنها گام برمی‌داشتند، همواره مورد تنفر عده زیادی از مردمان آن زمان بودند. زیرا برخلاف امیال ظاهری و چکیده کامل
در عالم هستی عشق به قدرت، رقابت و تنفر وجود دارد و از مشاهده رنج دیگران لذت زیادی به نااهلان دست می‌دهد. زمانیکه پیامبران الهی درصدد اصلاح مردم و ایجاد صلح و آشتی و هدایت آنها گام برمی‌داشتند، همواره مورد تنفر عده زیادی از مردمان آن زمان بودند. زیرا برخلاف امیال ظاهری و معمول آن جامعه ندای الهی سرمی‌دادند. در این خصوص، یکی از مسائلی که همواره مورد مناقشه میان ملت و دولت بوده است و بر سلامت اخلاقی، روانی، جسمانی، اجتماعی و فردی شهروندان تأثیر داشته است، جرایم دولتی می‌باشد. این رفتارها را هیچ مرجع، نهاد و یا قانونی در حوزه منطقه ممنوعه رفتاری قرار نداده و مسئولیتی برای دولت‌ها علی‌الخصوص از نوع کیفری آن قائل نشده است. مقاله حاضر در پی آن است ضرورت جرم‌انگاری جرایم دولتی را از منظر مبانی اخلاقی – روانشناختی تحلیل و اثبات نماید.
پرونده مقاله
در نظام جمهوری اسلامی ایران مهمترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می باشد. از نظر قانونی، چکیده کامل
در نظام جمهوری اسلامی ایران مهمترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می باشد. از نظر قانونی، نظارت بر دولت و دولت‌مردان تکلیف همه شهروندان بوده و همه موظف اند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند. این آموزه‌ها بایستی توأم با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن باشد تا بتواند کارکردی بسیار مفید و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد؛ در اسلام و جمهوری اسلامی مسئول بودن مقامات دولت، اخلاق مداری، امانتی بودن قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت بر قدرت، می باشند. این نظارت هیچ گونه محدودیتی در زمینه مقامات دولتی و حکومتی را نمی پذیرد، حاکم و والی و مسلمانان با همه جایگاه والایی که دارند از این نظارت مستثنی نیست؛ با این اوصاف اسلام، روش اجتماعي و قوانين خود را بر اساس اخلاق بنا كرده است و بر تربيت مردم بر اساس موازين اخلاقي اهتمام زيادي نموده است. ضمانت اجرايي قوانين را هم بر عهده تربيت اخلاقي نهاده است. اين ضمانت اجرايي همانند پليسي دروني همواره و درهمه جا در نهان، آشكار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا مي‌شود.
از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای اصل هشتم امر به معروف ونهي از منكر است که به عنوان يكي از احكام اجتماعي دين اسلام است كه بنحو كفايي برآحاد جامعه ، واجب گرديده است و مبناي پيشگيري و پذيرش اين فريضه در شرع مقدس اسلام، ايجاد احساس مسئوليت عمومي و نظارت همگاني، بمنظور حسن اجراي موازين شرعي وجلوگيري از شيوع فساد در جامعه و اصلاح امور است.
پرونده مقاله
مجلس شوراي اسلامي در مهم ترين وظيفه خود؛ يعني قانونگذاري به مقتضاي اصل ۷۱ قانون اساسي، صلاحيت عام دارد و مي تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود اين، مجلس در انجام اين نقش، محدوديت هايي دارد که در اصول مختلف قانون اساسي مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: « چکیده کامل
مجلس شوراي اسلامي در مهم ترين وظيفه خود؛ يعني قانونگذاري به مقتضاي اصل ۷۱ قانون اساسي، صلاحيت عام دارد و مي تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود اين، مجلس در انجام اين نقش، محدوديت هايي دارد که در اصول مختلف قانون اساسي مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي، مغايرت داشته باشد...» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف اين پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد.
پرونده مقاله
واضح است که حصول خواسته قانونی خواهان یا دستگاه دولتی مدعی، مستلزم ارائه مدارک و مستندات لازم به منظور صدور رأی قاطع از سوی مرجع صالح است که به نوبه خود نیاز به طی تشریفات مهم دادرسی، خصوصاً فرآیند تبادل لوایح با طرف دعوا و اختلاف دارد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ پرسش مطرح خواهد ش چکیده کامل
واضح است که حصول خواسته قانونی خواهان یا دستگاه دولتی مدعی، مستلزم ارائه مدارک و مستندات لازم به منظور صدور رأی قاطع از سوی مرجع صالح است که به نوبه خود نیاز به طی تشریفات مهم دادرسی، خصوصاً فرآیند تبادل لوایح با طرف دعوا و اختلاف دارد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ پرسش مطرح خواهد شد ﻛﻪ تشریفات رسیدگی به دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت و یا دﻋﺎوي و اختلافات دستگاه های دولتی دارای چه شرایطی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﭼﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮ آن ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ در دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت، این پرسش که شخصيت خواهان و خوانده در تمامي دعاوي مطروحه در دیوان عدالت اداری از رویه واحدی تبعیت می کنند یا نه و اینکه منظور از خوانده در دعاوی دیوان، شامل دعاوی علیه موسسات غیردولتی نیز می شود، در این پژوهش مطرح است؛ که از نتایج حاصله این تحقیق می توان دریافت که شخصيت خواهان و خوانده با یکدیگر متفاوت بوده و خواهان هر شخص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و خوانده اعم از واحدهای دولتی و مأمورین آنها و تشکیلات و نهادهای انقلابی است و باید گفت در دعاوی دیوان، خوانده شامل مأمورین و موسسات غیردولتی نیز می باشد.
اما گاه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ دستگاه های دولتی اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ به وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ که در اﻳﻦ ﺻﻮرت با بررسی آیین نامه ها و تصویب نامه ها در خواهیم یافت که کلیه اختلافات دستگاههای اجرایی به معاونین حقوقی دستگاههای مزبور ارجاع می شود تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین، مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد، مسأله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده، مرتفع شود و چنانچه حل اختلاف میسر نشد، مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و اصول حاکم بر تشریفات دادرسی های قضایی در رسیدگی به این اختلافات مطرح نیست.
پرونده مقاله
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. بی‌گمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سده‌ی گذشته به شمار می‌رود. ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می‌شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هما چکیده کامل
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. بی‌گمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سده‌ی گذشته به شمار می‌رود. ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می‌شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد.
دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و عهده‌دار نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع اسلام می‌باشد؛ در راستاي تأمین و استیفای حقوق اساسی ملت، وظیفه برقراری حاکمیت قانون در دستگاههای اجرایی در قالب ابطال نظامات مخالف قانون عادی و به طریق اولی قانون اساسی را برعهده دارد و بواسطه صدور آرای قضایی در مقام اِعمال هنجارهاي قانون اساسي، موجد منبعي ارزشمند، با عنوان رویه قضایی در اين حوزه گرديده است.
در نوشتار حاضر، ضمن بررسی جهات نظارت قضايي بر اعمال اداري رويه ديوان در دادرسي اساسي مقررات دولتي و نقش اين مرجع قضايي با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت در قانون اساسي مورد واكاوي قرار خواهد گرفت.
پرونده مقاله
مقاله حاضر در تحلیل نظری مناسبات بین دولت وجامعه را مورد بررسی قرار می دهد. در تاريخ معاصر ايران دولت به‌خاطر ماهيت مستقل و فراطبقاتي‌اش هم از بابت خاستگاه و هم از نظر ماهيت و همچنين عملكرد، اساس متفاوتي با جوامع اروپايي دارد. با توجه به تحولات سياسي- اجتماعي ايران معاص چکیده کامل
مقاله حاضر در تحلیل نظری مناسبات بین دولت وجامعه را مورد بررسی قرار می دهد. در تاريخ معاصر ايران دولت به‌خاطر ماهيت مستقل و فراطبقاتي‌اش هم از بابت خاستگاه و هم از نظر ماهيت و همچنين عملكرد، اساس متفاوتي با جوامع اروپايي دارد. با توجه به تحولات سياسي- اجتماعي ايران معاصر، بخصوص از تاريخ دستيابي به درآمدهاي نفتي، دولت در ايران به‌عنوان قدرتي برتر بر طبقات خاص خود تكامل يافت. به تعبيري ديگر استقلال دولت نه در وضعيت رقابت نيروهاي اجتماعي و توازن طبقاتي بلكه در بستري از ضعف طبقات و گروه‌هاي اجتماعي، امكان بروز و فعاليت يافت. در این شرایط نظریات مختلفی در بررسی ساخت دولت در ایران و نسبتش با جامعه شکل گرفته است. به کارگیری رهیافت جامعه شناسی مالی در بررسی ماهیت دولت در ایران، نه تنها روابط دولت و جامعه تبیین بهتری می یابند بلکه توجه به این یافته‌‌ها باعث خواهد شد دلایل توسعه نیافتگی ایران نه در گذشته ای دور و نامعلوم بلکه در واقعیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امروز ایران جستجو شود و ارائه راهکارهای توسعه جنبه‌های واقع‌گرایانه‌تر بیشتری بیابد. در بررسی مناسبات بین دولت وجامعه با عنایت به اینکه دولت و ساختارهای اجتماعی به یکدیگر شکل می دهند، بررسی الگوهای پایدار روابط ساختار درونی و بیرونی دولت اهمیت دارد. در این مقاله در صدد است تا با نگاهی بر چارچوب های نظری پزوهش، استدلال کنیم که رهیافت جامعه شناسی مالی بهتر می تواند به تبیین روابط دولت و جامعه در ایران معاصر بپردازد.
پرونده مقاله
تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقا چکیده کامل
تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقاله حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دولت در قبال حوادث خارج از اراده اش از منظر اخلاقی و حقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخلاقی و حقوقی، شرایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در حقوق ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهد می باشد. نظریه تساوی شهروندان، نظریه عدالت توزیعی، نظریه تضمین حق، رعایت قاعده انصاف و نظريه‌ی دولت بيمه‌گر مبانی اخلاقی و حقوقی مسئولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده می‌باشد. عدم وجود عاقله یا ناتوانی وی در پرداخت دیه، اشتباه قاضی در امر قضاوت تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه و تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی(صندوق تأمین خسارات بدنی). از مهمترین مصادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده می باشد.
پرونده مقاله
نقش دولت در اجتماع سياسي مهمترين بحث فلسفه سياسي درباره دولت است. با اين حال چه منشا دولت را قرارداد بدانيم و چه دولت را پديده‌اي طبيعي تلقي كنيم، رسالتي كه براي آن قايل مي‌شويم تا حدي مي‌تواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظريه‌هاي مرتبط با نقش دولت را در دو گ چکیده کامل
نقش دولت در اجتماع سياسي مهمترين بحث فلسفه سياسي درباره دولت است. با اين حال چه منشا دولت را قرارداد بدانيم و چه دولت را پديده‌اي طبيعي تلقي كنيم، رسالتي كه براي آن قايل مي‌شويم تا حدي مي‌تواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظريه‌هاي مرتبط با نقش دولت را در دو گروه عمده مي‌توان جاي داد. گروه نخست كه به مداخله محدود دولت در اجتماع نظر دارد اين گروه مكتب ليبراليسم و گرايشها و برداشتهاي متفاوت آن را شامل مي‌شود. در اين گروه نقش دولت بنابر اصل، نقش منفي و بازدارنده است و مداخله دولت در حقوق شهروندان جنبه استثنايي دارد كه بايد براساس مفاهيم پايه‌اي آزادي، عدالت و برابري توجيه شود.گروه دوم، ويژه نظريه‌هاي مبتني بر مداخله دولت در اجتماع و ايفاي نقش رفاهي دولت است. در اين نظريه ها نقطه ی آغازين بحث، اجتماع است و فرد تابع اجتماع تلقي مي‌شود. هرچند كه در اين گروه نيز براي آزادي حرمت بسيار قايل هستند. با اين حال تأمين آزادي را جز در سايه عدالت(بويژه عدالت توزيعي) و برابري ميسر نمي‌دانند. شاخص ترين نماينده اين گروه مكتب سوسياليسم است كه در نظامهاي سياسي اروپاي امروز رواج بسياري دارد. این نقش های دولت ها از منظر اخلاقی به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت سیاست های این دو گروه از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، از منظر اخلاقی نیز، به بررسی امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت پرداخته شود.
پرونده مقاله
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فساد اداری با میزان اجرای خط مشی های مالیاتی باتوجه به نقش میانجی تعهد سازمانی به منظور ارائه مدلی مطلوب بوده است. درباره نقش ارزشهای اخلاقی در زمینه فساد اداری می توان بیان داشت فقر اقتصادي و نابساماني‌هاي درآمدي كاركنان سازمان‌ها، فقر فره چکیده کامل
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فساد اداری با میزان اجرای خط مشی های مالیاتی باتوجه به نقش میانجی تعهد سازمانی به منظور ارائه مدلی مطلوب بوده است. درباره نقش ارزشهای اخلاقی در زمینه فساد اداری می توان بیان داشت فقر اقتصادي و نابساماني‌هاي درآمدي كاركنان سازمان‌ها، فقر فرهنگي و عدم وجود باورهاي استوار اخلاقي و نبود مقرّرات و قوانين بازدارنده و نظامهاي كنترلي مؤثر از زمره دلايل اصلي بروز فساد اداري است و عوامل اصلي شكل‌گيري اين پديده شامل: علل اصلي (ریشه ها) و عوامل تسهيل‌كننده می باشد
روش تحقیق از نوع تحلیلی، توصیفی و به شیوه همبستگی است. جامعه آماری500 نفر شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی یزد بود حجم نمونه طبق جدول مورگان برابر با 221 نفر بوده که بصورت تصادفي انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه20سوالی فساداداری با روایی 75/.و پایایی804/.و پرسشنامه11سوالی اجرای خط مشی مالیاتی با روایی74/.و پایایی 942/.و پرسشنامه24 سوالی تعهدسازمانی با روائی78/.و پایایی907/.استفاده شد.`تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار spss و Amosانجام گرفته است. داده‌ها از طریق مجموعه پرسشنامه و جامعه خبرگان، به عنوان ابزار تحقیق جمع‌آوری گردید. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمونهای آماری از جمله ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های تحقیق در گام اول نشان داده است که فساد اداری بر تعهد سازمانی تأثیر منفی و معنی‌داری دارد. همچنین فساد اداری در درون دولت با اجرای خط‌مشی مالیاتی رابطه منفی و معنی‌داری دارد. تعهد سازمانی نیز به‌مثابه یک ویژگی اخلاقی مثبت تأثیر مثبت و معنی‌داری بر اجرای خط‌مشی مالیاتی دارد. درنتیجه تعهد سازمانی سبب کاهش اثرات فساد سازمانی بر اجرای خط‌مشی مالیاتی می‌شود. درنهایت نشان داده شد که تعهد سازمانی به‌طور غیرمستقیم سبب بهبود اجرای خط‌مشی‌های مالیاتی و کاهش اثرات فساد سازمانی می‌شود.
پرونده مقاله
خشونت به عنوان یک معضل جدی و جهانی حقوق بشری، علیه زنان در حال انجام است. اما این معضل در کشورهای توسعه نیافته همچون افغانستان رواج بیشتری داشته و به اشکال مختلف و به طور گسترده علیه زنان در خانواده، محل کار و اجتماع اعمال می‌گردد. با این حال در این کشور در راستای حمایت چکیده کامل
خشونت به عنوان یک معضل جدی و جهانی حقوق بشری، علیه زنان در حال انجام است. اما این معضل در کشورهای توسعه نیافته همچون افغانستان رواج بیشتری داشته و به اشکال مختلف و به طور گسترده علیه زنان در خانواده، محل کار و اجتماع اعمال می‌گردد. با این حال در این کشور در راستای حمایت حقوقی از زنان تا کنون اقداماتی چون؛ گنجاندن مواد حمایت کننده از زنان در برابر خشونت‌های اعمال‌شده علیه آنان در قانون اساسی، تصویب قوانین متعدد حمایتی از زنان و تصویب بیشترکنوانسیون‌های حقوق بشری و .... انجام گرفته است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی مبانی حقوقی رفع تبعیض و خشونت نسبت به زنان با نگاهی به ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن شده است.
پرونده مقاله
