تبلیغات تجاری را باید عنصری اساسی در سرنوشت کشورها دانست که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی ایفای نقش می کند . گاه تبلیغات خلاف واقع هستند و اوصافی را در بر می گیرند که در کالا یا خدمات ارائه شده وجود ندارد. اینگونه تبلیغات از ابعاد متفاوت قابل بررسی هستند. از چکیده کامل
تبلیغات تجاری را باید عنصری اساسی در سرنوشت کشورها دانست که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی ایفای نقش می کند . گاه تبلیغات خلاف واقع هستند و اوصافی را در بر می گیرند که در کالا یا خدمات ارائه شده وجود ندارد. اینگونه تبلیغات از ابعاد متفاوت قابل بررسی هستند. از این ابعاد، آثار حقوقی و اخلاقی اینگونه تبلیغات بر حقوق اشخاص، جامعه و مخاطبین است. چنانچه تبلیغی حاوی مطالب خلاف واقع باشد، علاوه بر این که در رابطه قراردادی بعنوان تخلف از قرارداد و در حوزه مسؤولیت مدنی قابل طرح می باشد، آثار آن در حوزه اخلاق نیز قابل طرح است. سؤال اصلی این تحقیق این است که تبلیغات بازرگانی خلاف واقع از جهت حقوقی چه مسئولیتی برای اشخاص به دنبال دارد و چه اثری بر قرارداد بین طرفین خواهد گذاشت و از نظر اخلاقی چه آثار سوئی بر مخاطبان و جامعه خواهد داشت؟
پرونده مقاله
مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان چکیده کامل
مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود.
پرونده مقاله
فرآيند اساسي سازی حقوق خصوصی، که حاصل تحولات تاريخی، سياسی و توسعه مفهوم حقوق بشر در نيمه دوم قرن بیستم می باشد، به معنای استناد به حقوق اساسی تضمين‌شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق خصوصی است. نفوذ حقوق بنيادين بشری بر حقوق مسئوليت مدنی ضمن مشروعيت بخشی ب چکیده کامل
فرآيند اساسي سازی حقوق خصوصی، که حاصل تحولات تاريخی، سياسی و توسعه مفهوم حقوق بشر در نيمه دوم قرن بیستم می باشد، به معنای استناد به حقوق اساسی تضمين‌شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق خصوصی است. نفوذ حقوق بنيادين بشری بر حقوق مسئوليت مدنی ضمن مشروعيت بخشی به قواعد سنتی، زمينه را برای توسعه يا بازتعريف برخي مفاهيم و نهايتاً كارآمدي حقوق مسئوليت مدني فراهم می‌آورد. هدف اين تحقيق بررسی آثار و نتايج اساسی سازی در حوزه حقوق مسئوليت مدنی به روش توصيفی تحليلی است. به اجمال مي توان گفت به دليل وجود مصاديق مشترک بين مفاهيمی چون حقوق مربوط به شخصيت و حقوق بنيادين، مانند کرامت ذاتی بشر، حق بر سلامت، خود مختاری و استقلال فردی، حق برشهرت و اعتبار و ضرورت حفظ حريم خصوصی که ريشه در فرديت انسان دارند، اين رابطه دو سويه بوده و نسبت به رابطه ديگر شاخه های حقوق خصوصی با حقوق بنيادين، به مراتب عميق‌تر است ضمن اينکه يک نوع هم‌پوشانی بين اين دو وجود دارد. وضع قوانين بر اساس كرامت ذاتي بشر و ارزش هاي هنجاري، تفسير قوانين موجود بر مبناي عدل و انصاف، حمايت از حقوق و منافع مشروع، بازتعريف مفهوم تقصير، جبران كامل خسارات و توسعه خسارات قابل مطالبه، از جمله‌آثار اساسي‌سازي در اين شاخه از حقوق خصوصي است.
پرونده مقاله
تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقا چکیده کامل
تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقاله حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دولت در قبال حوادث خارج از اراده اش از منظر اخلاقی و حقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخلاقی و حقوقی، شرایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در حقوق ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهد می باشد. نظریه تساوی شهروندان، نظریه عدالت توزیعی، نظریه تضمین حق، رعایت قاعده انصاف و نظريه‌ی دولت بيمه‌گر مبانی اخلاقی و حقوقی مسئولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده می‌باشد. عدم وجود عاقله یا ناتوانی وی در پرداخت دیه، اشتباه قاضی در امر قضاوت تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه و تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی(صندوق تأمین خسارات بدنی). از مهمترین مصادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده می باشد.
پرونده مقاله
