موضوع ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه همزمان با ورود همسايگان افغاني و عراقي در كشور ما وضعيتي جدي به خود گرفته و مشكلاتي را به همراه داشته است. اين ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشكلات اجتماعي و حتي سياسي بر شرايط خانوادگي و اخلاقي آنان نيز تاثير بسزائي دارد. در ن چکیده کامل
موضوع ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه همزمان با ورود همسايگان افغاني و عراقي در كشور ما وضعيتي جدي به خود گرفته و مشكلاتي را به همراه داشته است. اين ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشكلات اجتماعي و حتي سياسي بر شرايط خانوادگي و اخلاقي آنان نيز تاثير بسزائي دارد. در نظام حقوقي فعلي ايران تفاوت تابعيت شوهر نسبت به زن ايراني داخل در موانع نكاح به عنوان يك مانع از سوي قانونگذار در ماده 1060 قانون مدني وضع گرديده است اما تفاوت تابعيت شوهر به عنوان يك مانع در منابع فقهي فاقد هر گونه سابقه است. در مقاله حاضر، مفهوم نكاح و تابعيت، مقدمات وشرايط قانوني مربوط به محدوديت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، وضعيت وآثار ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه مورد بررسي قرار گرفته است و در خاتمه پيشنهاد گرديد. با توجه به عدم آگاهي بانوان از پيامدهاي چنين ازدواجي به نحو شايسته، آموزشهاي لازم قبل وحين ازدواج از طريق رسانه هاي گروهي در قالب الزامات قانوني با اهتمام جدي تري در دسترس همگان قرار گيرد .
پرونده مقاله
اخلاق در حکم رانی و کشورداری، از اموری است که همواره دغدغه اندیشمندان جوامع بوده است، و امروزه نیز اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی از مهم ترین مباحث مورد علاقه متفکران جهانی در حوزه فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق می باشد. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به آراء صاحبان مکاتب مختلف چکیده کامل
اخلاق در حکم رانی و کشورداری، از اموری است که همواره دغدغه اندیشمندان جوامع بوده است، و امروزه نیز اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی از مهم ترین مباحث مورد علاقه متفکران جهانی در حوزه فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق می باشد. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به آراء صاحبان مکاتب مختلف پیرامون نسبت میان اخلاق و سیاست، و با مقایسه نظرات مارکس، ماکیاولی، امام علی بن ابیطالب و با استناد به قرآن نشان دادهایم که اساس روش زمامداری مورد سفارش نیکولو ماکیاولی، که در عمل مورد قبول تمامی حاکمان بشری است، همانا جواز استفاده از هر چیزی برای وصول به هدف است، که از آن تعبیر میشود «هدف وسیله را توجیه می کند». در حالی که امام علی بن ابی طالب، داماد و نزدیکترین یار پیامبر اسلام، و جانشین منتخب ایشان، به صراحت چنین نظری را رد می کند، و آنگاه به آراء فقهاء شیعه در این زمینه مراجعه و به ریشه یابی قاعده اهمّ و مهمّ و مرجّحات باب تزاحم پرداخته، نشان داده ایم قرآن کریم و روایات اهلبیت تنها در مورد خاص «حفظ یا نجات جان انسانها» اجازه استفاده از امور ممنوعه را می‌دهد، و تعمیم آن به تمامی موارد اهمّ و مهمّ روا نمی باشد.
پرونده مقاله
در طول تاریخ، جدای از مسائل و نهضت های سیاسی و دینی و گرایشات و تمایلات مختلفی که در جوامع در حال تغییر و پیشرفت و گاهی نیز رو به سوی فرو پاشی بوده است، خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد هر جامعه، تحت تاثیر عوامل مختلف دچار تحولات گوناگونی شده و همواره در معرض خطرات مختلف چکیده کامل
در طول تاریخ، جدای از مسائل و نهضت های سیاسی و دینی و گرایشات و تمایلات مختلفی که در جوامع در حال تغییر و پیشرفت و گاهی نیز رو به سوی فرو پاشی بوده است، خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد هر جامعه، تحت تاثیر عوامل مختلف دچار تحولات گوناگونی شده و همواره در معرض خطرات مختلفی من جمله فروپاشی و کاهش گرایشات اخلاقی قرار گرفته است، بر همین اساس حقوقدانان، فقها و معلمان اخلاق، برای جلوگیری از پاشیدگی این نهاد اصلی جامعه و به منظور مصونیت خانواده از تحولات منفی جوامع، دست به وضع یک سری حقوق و تکالیف در خانواده زده اند. چه اینکه در بین علوم مختلفی که به بررسی خانواده و نقش آن در تربیت فرزندان می پردازد علم اخلاق دارای مسولیت خطیرتری است، و چه بسا تمام علوم مرتبط با خانواده من جمله حقوق و علوم اجتماعی و روانشناسی بر پایه اخلاق پایه گذاری شده اند، و علم اخلاق خود برگرفته از تعالیم اسلامی و آیات وارده می باشد و با توجه به اینکه در اموزه های دینی شریعت اسلام آنچه بیش از همه مورد توجه بوده، حفظ و نگهداری کانون خانواده به عنوان امن ترین رکن جامعه، است، چه بسا می توان گفت که علم اخلاق، اساس و پایه نگارش حقوق خانواده می باشد.
پرونده مقاله
انسان تنها مخلوق خداوند است که با توجه به اختیارش، برای رسیدن به سعادت وکمال نیاز به قانون و برنامه ای جامع دارد که با توجه به همه ابعاد وجودیش بتواند او را به غایت برساند. فقه و اخلاق مجموعه ای از قوانین را تشکیل میدهند که واضع آنها خداوند بوده و با توجه به تمام ابعاد چکیده کامل
انسان تنها مخلوق خداوند است که با توجه به اختیارش، برای رسیدن به سعادت وکمال نیاز به قانون و برنامه ای جامع دارد که با توجه به همه ابعاد وجودیش بتواند او را به غایت برساند. فقه و اخلاق مجموعه ای از قوانین را تشکیل میدهند که واضع آنها خداوند بوده و با توجه به تمام ابعاد وجودی انسان و افعال اختیاری اوآنها را وضع کرده است. بدین جهت از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار می باشند.
در مورد رابطه اخلاق با فقه سه صورت قابل تصور است: تمایز اخلاق وفقه ، تعارض اخلاق وفقه و مکمل بودن اخلاق وفقه.
با بررسی های انجام شده رابطه سوم بین این دو علم صحت دارد و دراثبات آن می توان به دلایلی اشاره کرد: از جمله این که اخلاق مبتنی برفقه است زیرا تصفیه درون بدون اصلاح برون امکان پذیر نیست و این که اخلاق با اعتقادات انسان رابطه مستقیم واز جهتی با فقه ارتباط غیر مستقیم دارد و نیز ذکر آموزه های اخلاقی در کنار احکام فقهی بهترین ضمانت اجرایی برای عمل به احکام فقهی است. برای بررسی رابطه این دو علم بایکدیگر از آن جایی که نیاز به اطلاعاتی در مورد آن ها بوده ابتدا به ذکر مقدماتی در ارتباط با موضوع ،روش وغایت این دو علم و در مرحله بعد به بررسی رابطه این دو علم پرداخته شده است.
پرونده مقاله
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان ان چکیده کامل
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امكان فسخ و يا تجديدنظر براي طرفي كه با دشواري و يا ضرر غيرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده‌است. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیت‌ها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهد‌بود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان می‌دهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به یافته های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده‌است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می‌شمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفي عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» می‌توان تعدیل قرارداد را پذیرفت.
پرونده مقاله
با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این چکیده کامل
با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این هدف موجبات توسعۀ قلمروی نهاد وقف به عنوان مهمترین نهاد اخلاقی ـ فقهی را فراهم خواهد آورد؛ در این فرض، واقف ابتدا یک شخص حقوقی را ایجاد و سپس نسبت به وقف آن اقدام نموده و النهایه شخص حقوقیِ مذکور در قالب مال موقوفه متجلی می‌گردد؛ نظر به اینکه دین اسلام همواره بر رعایت اصول و مبانی اخلاقی تأکید داشته و دارد در وقف شخص حقوقی، با تحقق این وقف هر مالی که در دارایی شخص حقوقی وجود دارد نیز داخل در وقف شده و موجب گسترش دامنه وقف و نیت واقف می گردد، مضاف برآن قیودی که دامنۀ موقوفات را محدود می نماید مانند عینیت بی‌آنکه به مبانی اصلی و قطعی عقد وقف لطمه‌ای وارد نماید، حذف شده و در نتیجه، با گسترش قلمروی این نهاد فقهی ـ حقوقی، عرصه‌های وسیع تر و افراد بیشتری فرصت بهره‌مندی از آثار وقف را به دست خواهند آورد؛ باتوجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار مفهوم شخصیت حقوقی و مبانی فقهی ـ حقوقی وقف در نظام حقوقی ایران مورد واکاوی و تفحص قرار گرفته است تا از این طریق جلوه‌ای از توسعه نهادهای اخلاق‌مدار در جامعه مورد تأکید بیشتر قرار گیرد.
پرونده مقاله
هر چند خاستگاه مبحث تأديب اطفال، علوم تربيتي و روانشناسي است، امّا بايد گفت كه خط آن از خط قانون و تكليف جدا نيست و براساس آنچه كه از منابع فقهي استنباط مي‌شود، خانواده، جامعه و حكومت ملزم هستند به نحو تكليفي به آن بپردازند. بنابراين ضرورت بررسي و تحليل اقوال و ادله مرب چکیده کامل
هر چند خاستگاه مبحث تأديب اطفال، علوم تربيتي و روانشناسي است، امّا بايد گفت كه خط آن از خط قانون و تكليف جدا نيست و براساس آنچه كه از منابع فقهي استنباط مي‌شود، خانواده، جامعه و حكومت ملزم هستند به نحو تكليفي به آن بپردازند. بنابراين ضرورت بررسي و تحليل اقوال و ادله مربوط به موضوع، علاوه بر علوم مذكور، در علم فقه نيز ـ كه از جمله علوم مربوط به تكاليف و حقوق افراد به همديگر است ـ احساس مي‌شود. با توجه به اين ضرورت مقاله‌ي حاضر كه به روش توصيفي و تحليلي نگاشته شده است درصدد آنست كه ضمن تبيين مفهوم تأديب و واژه‌هاي مرتبط با آن و بيان تفاوت آنها با همديگر، جايگاه آن را در نظام فقهي و تربيتي شيعه بيان نمايد. نتايجي كه از اين بحث عايد مي‌شود آن است كه در امر تربيت اطفال از نظر اسلام هر چند روش‌هايي چون، تشويق، بازي، اكرام و ... بسيار پسنديده‌تر و مؤثرتر از تنبيه است امّا گاهي اوقات تعزير و تأديب آنها (فرع فقهي مطرح در امر تربيت اطفال) البته با شرايط و ساز و كاري خاص به عنوان آخرين روش تربيتي نتايجي كمتر از ساير روشها نخواهد داشت كه از جمله‌ي آنها اصلاح رفتار ناشايست و يا حداقل حالت بازدارندگي اطفال از تكرار جرم و هنجارشكني آنها مي‌باشد.
پرونده مقاله
حق بر محیط زیست سالم، از حقوق بنیادین بشر و مسئله‌ای حیاتی در دنیای کنونی است که حساسیت و توجه به آن، از رشد ارزشمندی برخوردار است. پیشرفت علم و فناوری، راه تسلط و بهره‌کشی روز‌افزون از طبیعت را هموار کرده است. تا آنجا که حفاظت از آن و پیشگیری از آلودگی آن، یکی از مسائل چکیده کامل
حق بر محیط زیست سالم، از حقوق بنیادین بشر و مسئله‌ای حیاتی در دنیای کنونی است که حساسیت و توجه به آن، از رشد ارزشمندی برخوردار است. پیشرفت علم و فناوری، راه تسلط و بهره‌کشی روز‌افزون از طبیعت را هموار کرده است. تا آنجا که حفاظت از آن و پیشگیری از آلودگی آن، یکی از مسائل مهم اواخر قرن بیستم به شمار می‌آید. در این مقاله علمی – پژوهشی که از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد با رویکرد فقهی – اخلاقی حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک حق انسانی مورد کنکاش قرار گرفته است. پرسش اصلی مقاله این است که در فقه و مبانی اخلاقی چه تدابیری برای تحقق "حق بر محیط زیست سالم بعنوان یک حق بشری" اندیشه شده است؟ بر اساس یافته‌های پژوهش، از دیدگاه اسلام، حفظ طبیعت و عدم تخریب آن یک وظیفه الهی، قلمداد شده، عدم توجه به آن از نظر اخلاقی مذموم و آسیب به آن موجب خسارت است.
پرونده مقاله
هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در چکیده کامل
هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در قوانین پیشین و تحولات آنها در قانون جدید مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. یکی از مصادیق بارز افساد فی الارض ،محاربه می باشد به طوری که ممکن است جرمی افساد فی الارض باشد ولی محاربه نباشد، ولی هر محاربه‌ای افساد فی الارض است و از طرف دیگر محاربه‌ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و رسول خدا (ص) می باشد ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است.
پرونده مقاله
خداوند، نکاح دائم را در مقایسه با نکاح منقطع در اولویت برای انسان دانسته است. متعه، نوعی ازدواج مشروع در اسلام است، که راهکار شایسته ای را برای جلوگیری از معضلات اجتماعی ارائه می کند و جایگاه آن در آیة 24 سورة نساء تصریح شده است. با هدف اذعان مشروعیت آن از نگاه شیعه و ا چکیده کامل
خداوند، نکاح دائم را در مقایسه با نکاح منقطع در اولویت برای انسان دانسته است. متعه، نوعی ازدواج مشروع در اسلام است، که راهکار شایسته ای را برای جلوگیری از معضلات اجتماعی ارائه می کند و جایگاه آن در آیة 24 سورة نساء تصریح شده است. با هدف اذعان مشروعیت آن از نگاه شیعه و اهل سنت، با روش کتابخانه ای و بررسی کتابشناسی 183 تفسیر، چهل تفسیر در ارتباط با مسائل فقهی، حقوقی و تربیتی از مفسرین قرآن انتخاب شد. با توجه به شناخت نادرست از ماهیت فقهی و اخلاقی متعه (ازدواج موقت) در جامعه از این نهاد در جهت سازنده آن استفاده نمی گردد. همچنین قوانین ما در مورد برخی از احکام ویژ ه آن ناقص و مبهم و گاهاً ساکت است و در همین احکام در فقه اختلاف نظرهایی وجود دارد که ازدواج موقت بلند مدت یکی از این موارد است.حکم اولیه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم(ع) به دلیل منع حکومتی از ناحیه خلیفه دوم، با حکم تحریم آن مبارزه نمودند؛ چون منع مطلق آن توجیه شرعی نداشت. در این نوشتار متعه از دیدگاه فقه عامه با نگاه حکومتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن پرداختن به مستندات مربوط به اصل مشروعیت متعه که احیانا در مباحث تطبیقی و اختلافی نقش دارد، حکم ازدواج موقت از جهت نسخ یا منع حکومتی مورد بحث واقع شده است، زیرا اهل سنت مدعی نسخ یا منع این نوع ازدواج با استفاده از اختیارات حکومتی هستند. همچنین مطرح شده که حکومت اسلامی باید بر اساس مصالحی، با توجه به زمان و مکان، محدودیت‌ها و شرایطی را برای جلوگیری از بروز مشکلات اخلاقی ناشی از آن وضع نماید و در عین حال، زمینه را برای استفاده منطقی آن فراهم نماید. ازدواج موقت اگر در معرض ازدواج دائم قرارگیرد، خطرفروپاشی بنیاد خانواده و یا شکل نگرفتن آن را نیز از میان می برد. علیرغم سیاق آیه و مشروعیت اولیۀ حکم در خصوص کنیزان و مردان سپاه اسلام، این حکم اخلاقی به سایر افراد جامعه، تعمیم داده شد؛ و ضمن بررسی حکمت، فلسفه و جایگاه آن، مواردی که توصیه به جواز آن شده؛ اعم از جایگاه متعه در جنگ، سفرهای طولانی و حفظ عفت و سلامت روان، و مواردی که به عدم جواز آن توصیه گردیده؛ از جمله تهدید نظام خانواده، تنوع طلبی جنسی و وهن مذهب شیعه تشریح گردید.
پرونده مقاله
