هدف این مقاله، سنخ شناسی بخشش براساس داده های مبتنی بر استراتژی استقرایی است. در این استراتژی، از طریق رویکرد تفسیرگرایی ادراک مصاحبه شوندگان درخصوص بخشش مورد بررسی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر، با روش کیفی و نمونه-گیری هدفمند از مصاحبه های نیمه سازمان یافته، فردی و گروه چکیده کامل
هدف این مقاله، سنخ شناسی بخشش براساس داده های مبتنی بر استراتژی استقرایی است. در این استراتژی، از طریق رویکرد تفسیرگرایی ادراک مصاحبه شوندگان درخصوص بخشش مورد بررسی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر، با روش کیفی و نمونه-گیری هدفمند از مصاحبه های نیمه سازمان یافته، فردی و گروهی استفاده شده است. براساس منطق اشباع نظری با 27 نفر به صورت فردی و سه نفر بصورت گروهی مصاحبه انجام شد. سپس مصاحبه ها به شیوه ی تحلیل مضمونی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که دو سنخ کلی درخصوص بخشش وجود دارد. یکی بخشش معطوف به خود و دیگری بخشش معطوف به دیگران. در نوع اول بخشش گونه های مختلفی چون مخالفان بخشش، بخشش جایگزین، موافقان بخشش و بخشش معطوف به نیت وجود دارد. در بخشش معطوف به دیگران نیز می توان سه سنخ تحت عنوان مخالفان بخشش، بخشش با اکراه، بخشش معطوف به نیت مشاهده کرد. بزهدیده گان در مقابل قتل نزدیکان خود مبادرت به حسابگری کیفری می کنند و فواید ناشی از بخشش و انتقام را می سنجند و سپس رفتار می کنند. برمبنای یافته-های تحقیق بخشش امری زمانی و مکانی است، زیرا تا حدودی به موقعیت افراد به مثابۀ بزهکار یا بزهدیده و زمان بین ارتکاب جرم و مجازات بستگی دارد
پرونده مقاله
در عالم هستی عشق به قدرت، رقابت و تنفر وجود دارد و از مشاهده رنج دیگران لذت زیادی به نااهلان دست می‌دهد. زمانیکه پیامبران الهی درصدد اصلاح مردم و ایجاد صلح و آشتی و هدایت آنها گام برمی‌داشتند، همواره مورد تنفر عده زیادی از مردمان آن زمان بودند. زیرا برخلاف امیال ظاهری و چکیده کامل
در عالم هستی عشق به قدرت، رقابت و تنفر وجود دارد و از مشاهده رنج دیگران لذت زیادی به نااهلان دست می‌دهد. زمانیکه پیامبران الهی درصدد اصلاح مردم و ایجاد صلح و آشتی و هدایت آنها گام برمی‌داشتند، همواره مورد تنفر عده زیادی از مردمان آن زمان بودند. زیرا برخلاف امیال ظاهری و معمول آن جامعه ندای الهی سرمی‌دادند. در این خصوص، یکی از مسائلی که همواره مورد مناقشه میان ملت و دولت بوده است و بر سلامت اخلاقی، روانی، جسمانی، اجتماعی و فردی شهروندان تأثیر داشته است، جرایم دولتی می‌باشد. این رفتارها را هیچ مرجع، نهاد و یا قانونی در حوزه منطقه ممنوعه رفتاری قرار نداده و مسئولیتی برای دولتها علی‌الخصوص از نوع کیفری آن قائل نشده است. مقاله حاضر در پی آن است ضرورت جرم‌انگاری جرایم دولتی را از منظر مبانی اخلاقی – روانشناختی تحلیل و اثبات نماید.
پرونده مقاله
از مهمترین عوامل درونی تاثیرگذار در وقوع رفتار مجرمانه تغییرات هورمونی در بدن و هیپوگلسیمی است که به نوعی بستگی به شیوه عملکرد غدد درون ریز و رابطه ای که این عملکرد با رفتارهای پرخاشگرانه دارد. هیپوگلیسمی عارضه ای خطرناک و از مظاهر درمان بیماری دیابت، وقتی که سطح قند چکیده کامل
از مهمترین عوامل درونی تاثیرگذار در وقوع رفتار مجرمانه تغییرات هورمونی در بدن و هیپوگلسیمی است که به نوعی بستگی به شیوه عملکرد غدد درون ریز و رابطه ای که این عملکرد با رفتارهای پرخاشگرانه دارد. هیپوگلیسمی عارضه ای خطرناک و از مظاهر درمان بیماری دیابت، وقتی که سطح قند خون فرد به کمتر از 70 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر برسد، بروز می کند. اختلال در هیپوگلیسمی (افت قند خون) موجب افزایش ترشح هورمون آدرنالين در بدن و بروز علائمي چون؛ افزایش ضربان قلب، گرسنگی، سرگیجه، لرزش، تشنّج، اضطراب و حالات عصبی، افسردگی، خواب آلودگی، بی حالی، تحریک پذیری شدید، انقباضات پراکنده عضلات، ضعف در عضلات، عرق کردن شدید دست و پا، پرخاشگری، اختلال شخصیّت و جامعه ستیزي و با طرز فکر منفي و از دست دادن آگاهی و هوشیاری لازم برای تصمیم گیری می گردد. در این حالت مقدار قند خون به خوبی تنظیم نمی شود و قدرت دفاعی بدن فرد بیمار در برابر استرس و بیماری های عفونی کاهش می یابد. و چون این بیماری جنبه داخلی و فردی دارد، لذا شخصی که جرم را تحت تأثیر اختلال هیپوگلیسمی مرتکب می شود خود نیز واقف به مشکلش نبوده، و از عوارض آن نیز بی اطلاّع است. از لحاظ جرم شناختی بررسی هر یک از این عوارض، از این جهت که منجر به ناهنجاری های رفتاری در فرد مبتلا به این بیماری می شود و زمینه را برای ارتکاب جرم را در او تقویت می کند، بسیار حائز اهمیّت است. بنابراین؛ قاضی دادگاه نیز باید به این امر توجه کافی و وافی داشته باشد که این وضع ناشی از بیماری دیابت بوده است و دفاع او را بپذیرد. و با توجه به مورد آن، از باب شدّت و حدّت يا ضعف بيماري، از مسؤوليت کیفری مبرّا يا نيمه مسؤول تلقي مي گردد.
پرونده مقاله
پیچیدگی‌های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای اخلاقی، پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی‌توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. به همین روی فناوری نانو همانند ديگر زمينه های چکیده کامل
پیچیدگی‌های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای اخلاقی، پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی‌توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. به همین روی فناوری نانو همانند ديگر زمينه های علمی، در علوم جنايی نيز وارد شده است و از شناسايی گرفته تا منحصرسازی و ارزيابی اسناد و ادله جمع آوری شده در صحنه جرم کاربرد فراوان پيدا کرده است. فناوری نانو با توجه به قابلیت های فراوان آن در تشخیص و آشکارسازی سریع و دقیق آثار جرم، می تواند در راستای جلوگیری از وقوع جرم و شناسایی متخلفان موثر باشد. استفاده از این فناوری در تشخیص DNA و انگشت نگاری می تواند راه حل های جدید و علمی برای آشکارسازی و بهبود آثار پنهان حاوی DNA و انگشت ارائه نماید که در غیر این صورت کشف نشده باقی خواهند ماند. امروزه گستره فعاليت هاي پليس جنايي با بهره گيري از پيشرفته ترين تجهيزات و امکانات فناوري زيستي و نانو، وسيعتر شده و امروزه استفاده از ميکروسکوپ الکتروني، نانوحسگرها، حسگرهاي زيستي و روش هاي گوناگون طيف بيني، در آزمايشگاه هاي جنايي معتبر پليس رايج شده است و کشف حقيقي جرم بدون باقي ماندن کوچکترين ابهام و با پيشرفت فناوري نانو همراه گردیده است. همچنین، ملاحظات اخلاقی در بهره گیری از این فناوری مورد توجه پژوهشگران است
پرونده مقاله
اندیشمندان حقوقی در تحلیل عناصر سه‌گانه جرائم و به‌طور مشخص عنصر مادی جرم، « رفتار مجرمانه» را یکی از چند جزء رکن مادی برمی‌شمارند. مسائل، موضوعات و دریافت‌های مختلفی در این باره مطرح است . در خصوص رفتار مجرمانه در «جرائم علیه اموال و مالکیت» ابهامات و چالش‌های مطروح چکیده کامل
اندیشمندان حقوقی در تحلیل عناصر سه‌گانه جرائم و به‌طور مشخص عنصر مادی جرم، « رفتار مجرمانه» را یکی از چند جزء رکن مادی برمی‌شمارند. مسائل، موضوعات و دریافت‌های مختلفی در این باره مطرح است . در خصوص رفتار مجرمانه در «جرائم علیه اموال و مالکیت» ابهامات و چالش‌های مطروحه، هم از نقطه نظر کمی و هم از لحاظ پیچیدگی‌های خاص حقوقی، برجسته‌تر هستند. از این رو در این نوشتار تلاش می‌شود تا با هدف تبیین و شناخت « مفهوم، مبنا و موقعیت جزء رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت» ، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و متون نوشتاری و نظرات و دیدگاه‌های مختلف مطرح‌شده، مسائل و موضوعات مدنظر در این باره مطرح و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرند. در همین راستا این نوشتار در سه بخشِ«مفهوم شناسی»، «مبانی نظری» و«موقعیت» رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت به رشته تحریر در آمده است. نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص گویای این است که اولاً در جرائم علیه اموال و مالکیت، مفهوم رفتار مجرمانه مثبت و منفی، توأمان در بردارنده معنای این جزء هستند. ثانیاً نظریه «فعل پایه » جرائم را با همه تفاوت و تنوعی که دارند واجد جزیی مشترک با عنوان «حرکت بدنی ارادی» می‌داند و جرائم علیه اموال و مالکیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بااین‌حال وقوع غالب جرائم علیه اموال و مالکیت از طریق ترک فعل نیز قابل تحقق بوده و اگر به ديد عرفی به رابطه علیّت نگريسته شود، می‌توان تارک را در اغلب جرائم علیه اموال و مالکیت، مجرم به شمار آورد.
پرونده مقاله
تدابیر مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید؛ فرآیند پیشگیرانه از جرم مجموعه‌ای از اقدامات کیفری و غیرکیفری در حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی را در بر می‌گیرد. رفتارهایی که در قلمرو موضوعات ثبتی با نقض قوانین و مقررات این حوزه چکیده کامل
تدابیر مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید؛ فرآیند پیشگیرانه از جرم مجموعه‌ای از اقدامات کیفری و غیرکیفری در حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی را در بر می‌گیرد. رفتارهایی که در قلمرو موضوعات ثبتی با نقض قوانین و مقررات این حوزه ارتکاب می‌یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه مورد توجه می باشد. در یک سیستم کیفری چگونگی پیشگیری از جرائم از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان کارآیی و موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است؛ استفاده از راهکار پیشگیری از وقوع جرم از نوع وضعی می تواند بهترین و موثرترین و کامل ترین شیوه پیشگیری از جرائم ثبتی را تامین نماید و لذا ما در این مقاله تلاش نموده ایم ضمن بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری وضعی و تبیین آ ن ها در قلمرو جرائم ثبتی به طور خاص و عینی با کاربرد فناوری اطلاعات در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و از طرفی به واکاوی و ارزیابی رعایت اصول خلاقی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در جهت کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی خواهیم پرداخت.
پرونده مقاله
از جمله مباحث مهم در دو حوزه جرم‌شناسی و اخلاق اسلامی، شرم و حیا است که تأثیرات آن در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار و مجرمانه مورد تأکید هر دو حوزه دانشی یادشده است؛ باوجوداین، دقت نظر در مبانی و یافته‌های جرم‌شناسی و آموزه‌های اخلاق اسلامی، می‌تواند تفاوت‌های ظریفی را ک چکیده کامل
از جمله مباحث مهم در دو حوزه جرم‌شناسی و اخلاق اسلامی، شرم و حیا است که تأثیرات آن در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار و مجرمانه مورد تأکید هر دو حوزه دانشی یادشده است؛ باوجوداین، دقت نظر در مبانی و یافته‌های جرم‌شناسی و آموزه‌های اخلاق اسلامی، می‌تواند تفاوت‌های ظریفی را که این دو با یکدیگر در این محور، یعنی تأثیر شرم بر پیشگیری از جرم دارند آشکار سازد. پژوهش حاضر می‌کوشد تا با روش توصیفی – تحلیلی این موضوع را مورد واکاوی قرار دهد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که باوجود اشتراکات شرم از نظر ماهیت و اصل پیشگیری از جرم، تفاوت‌های معناداری بیین این دو حوزه دانشی از جهت قلمرو، دامنۀ بازدارندگی، عوامل و مؤلفه‌ها و همچنین به لحاظ کیفیت و چگونگی تأثیرگذاری، وجود دارد.
پرونده مقاله
تبیین ملاک های مورد پذیرش جرم انگاری در نظامهای حقوقی متفاوت است چرا که در روند جرم انگاری، با یک اصل و ملاک رو به رو نیستیم، بلکه ملاک ها و اصول متعددی به نوبه ی خود در فرآیند جرم انگاری ایفای نقش می نماید. بنابراین در توجیه جرم انگاری یک رفتار، ممکن است چند ملاک، مد چکیده کامل
تبیین ملاک های مورد پذیرش جرم انگاری در نظامهای حقوقی متفاوت است چرا که در روند جرم انگاری، با یک اصل و ملاک رو به رو نیستیم، بلکه ملاک ها و اصول متعددی به نوبه ی خود در فرآیند جرم انگاری ایفای نقش می نماید. بنابراین در توجیه جرم انگاری یک رفتار، ممکن است چند ملاک، مد نظر قانونگذار باشد نظیر حفظ کرامت انسانی، حمایت از ارزش های اخلاقی، نفی ضرر، حفظ مصالح اساسی، برقراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت کیفری و ...
کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد که به ژرف در آموزه هاي دینی و از جمله قرآن بر آن تأکید شده و در عرصه ي جهانی نیز در نیمه ی نخست قرن بیستم با صدور اعلامیه ي جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
کرامت انسانی اساس شکل گیری دو نگرش اخلاق گرایی و کمال گرایی در مبنای جرم انگاری سیستم های حقوقی می باشد. کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد. در دیدگاه اخلاق گرایی، نقض ارزش های اجتماعی و در نگرش کمال گرائی علاوه بر آن، نقض ارزش های اخلاقی و رسیدن آسیب به شخصیت و منش انسانی فرد نیز قابل جرم انگاری می باشد که می تواند از طریق الزام های قانونی و ضمانت اجراها در سیاست جنایی حمایت گردد.
کرامت انسانی از ارزش هاي فراگیر این جهان است که در فرآیند جرم انگاری و دادرسی کیفری، از مداخله ی غیرضروری حقوق جزا نیز جلوگیری می کند و در واقع با ارائه ی معیارها و ضوابطی مثل منع مجازاتهای ظالمانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات مضاعف، شکنجه و استفاده ی ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولتها را محدود کرده است.
در یک سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت ذاتی انسان با مقررات سیاست کیفری در کلیه ی مراحل از مرحله ی جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده ی حیثیت مشهود و نمایان است.
در مقاله ی حاضر کوشش می شود ضمن ایضاح مفهومی کرامت انسانی و تبیین حدود آن، دیدگاه معطوف به جرم انگاری رفتارهای ناقض کرامت، مبانی و مستندات آن مورد تبیین، بررسی و مطالعه قرار گیرد.
پرونده مقاله
در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل 8 قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیده ی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را ن چکیده کامل
در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل 8 قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیده ی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمند استفاده از دستاوردها و آموزش های علمی، عملی می‌دانند و با این پیش فرض که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصل 4 قانون اساسی هم به آن اشاره شده به این نتیجه می رسند که براساس بند 5 اصل 165 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه می دانند». شاید به دلیل برخورد غیر علمی با این مقوله ی سهم موضوع پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه امری ذهنی و تشریفاتی بوده و در نتیجه طیف عظیمی از نخبگان، حقوقدانان و جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان جرأت نقد و ورود به این موضوع را نداشتند و این موضوع ناخودآگاه منجر شد که قوه قضائیه خود در سیطره ی مجرمین قرار بگیرد و نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران ساختاری در مواجه با مجرمین گردید ولیکن با طلوع افق های نوین و سکان داری قاضی‌القضات جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقه‌سفید و دانه‌درشت بار دیگر این امید در افکار جامعه زنده شد که قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیده ی مجرمانه و بلکه مهمتر از آن پیش قراول پیشگیری از جرم باشد در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی که تکلیف قوه قضائیه را در ارتباط با پیشگیری از جرم مشخص کرده در پی آنیم که دیدگاه‌های نوین و جدید قوه قضائیه را اعم از آموزش‌های تخصصی و همگانی و طرح هر مسجدی حقوقدان و سازمان‌ها و مراجع زیر مجموعه ی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی با رعایت الگوی ایرانی ـ اسلامی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبارت دیگر سعی می کنیم فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضائیه بپردازیم و بررسی عوامل اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگر صاحب نظران موکول کنیم.
پرونده مقاله
امنیت گرایی یکی از برساخت‌های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می‌گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ‌دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می‌تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نا چکیده کامل
امنیت گرایی یکی از برساخت‌های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می‌گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ‌دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می‌تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ در نتیجه سیاست جنایی هر جامعه می بایست برای جرم‌انگاری و خلاف قاعده دانستن اعمال و اقدامات افراد که تا پیش از این مباح تلقی می‌شدند، توجیه مناسب ارائه دهد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش مهمترين مختصات جرم انگاری امنيت مدار در حقوق کيفری ايران کدام است؟ پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد مهمترين مختصات جرم انگاری امنيت مدار در حقوق کيفری ايران شامل جرم انگاری اندیشه مجرمانه ، جرم‌انگاری اعمال مقدماتی،ابهام سازی تقنینی و جرم‌انگاری های نوین نیز می باشند. هدف از مقاله حاضر تشريح جلوه های گرايش به جرم انگاری تهاجمی در حقوق کيفری ايران می باشد.
پرونده مقاله
تبعیض به عنوان جنایتی بین‌المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت ازحقوق و آزادی‌های اساسی انسان و تضمین کرامت وی و حتی در مواردی حفظ صلح و امنیت بین المللی می‌باشد. بنابراین اصل منع تبعیض از شأن و نقش برجسته‌ای چکیده کامل
تبعیض به عنوان جنایتی بین‌المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت ازحقوق و آزادی‌های اساسی انسان و تضمین کرامت وی و حتی در مواردی حفظ صلح و امنیت بین المللی می‌باشد. بنابراین اصل منع تبعیض از شأن و نقش برجسته‌ای در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردار است. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی 1977 شامل مقرراتی است که صراحتاً «تمایز نامطلوب» را علیه افراد متأثر از مخاصمات مسلحانه و اشغال را ممنوع می‌کند و رفتار برابر بین دسته‌های خاصی از افراد، مانند بیماران، را ایجاب می‌نماید و این گام نخست در تلقی نمودن آپارتاید به‌عنوان جنایت جنگی است. پس از این گام نخست، درد و رنج انسانی ناشی از ایدئولوژی سیاسی آپارتاید در آفریقای جنوبی در طی سال‌های 1948 تا 1994، که محکومیت جهانی و انواع واکنش‌های دیپلماتیک و حقوقی را در بر داشت منجر به تصویب کنوانسیون آپارتاید در سال 1973 به‌عنوان جنایت علیه بشریت و همچنین جنایت جنگی در ماده 85 (4) (ج) پروتکل الحاقی اول شد.این واکنش‌های بین‌المللی حتی با پایان یافتن دوران آپارتاید نیز متوقف نشد و در سال 1998 آپارتاید به‌عنوان مصداق جنایت جنگی در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) گنجانده شد. علاوه‌براین، بند 1 ماده 86 AP I، که طرفین را ملزم به سرکوب نقض شدید پروتکل می‌کند، تضمین می‌نماید که آپارتاید به‌عنوان جنایت جنگی در قوانین کیفری داخلی بسیاری از کشورها گنجانده شود و نابودی آپارتاید در آفریقای جنوبی باعث تغییر در این مسأله نخواهد شد. در حقیقت، همین کاربرد روز افزون (اما موردبحث) واژه آپارتاید در قوانین است که عملکرد اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (OPT) را باعث تعقیب کیفری فردی در این زمینه می‌نماید و یا حتی آن‌را افزایش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، اگرچه شمول کنوانسیون آپارتاید بر اقدامات اسرائیل با چالش‌هایی مواجه است اما درخصوص مقررات AP I چنین محدودیت‌هایی دیده نمی‌شود.
پرونده مقاله
