صهیونیست ها به خوبی می دانند که در اخلاق اسلامی جهاد یک جنگ دفاعی است نه تهاجمی؛ مسلمانان به قصد كشورگشایی و تجاوز به حقوق غیر مسلمانان نمی‌جنگند؛ بلکه مبارزه مسلمانان برای حفظ موجودیت جامعه اسلامی و دفاع از اسلام است. این مقاله بر اساس مدل SWOT نشان خواهد داد مبارزه مس چکیده کامل
صهیونیست ها به خوبی می دانند که در اخلاق اسلامی جهاد یک جنگ دفاعی است نه تهاجمی؛ مسلمانان به قصد كشورگشایی و تجاوز به حقوق غیر مسلمانان نمی‌جنگند؛ بلکه مبارزه مسلمانان برای حفظ موجودیت جامعه اسلامی و دفاع از اسلام است. این مقاله بر اساس مدل SWOT نشان خواهد داد مبارزه مسلمانان فلسطینی بر پایه اخلاق اسلامی بر علیه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به معنی جنگ، خشونت و بد اخلاقی رایج در جنگ های امروزی نیست، بلکه فلسطینیان در هر حال ارزش‌های اخلاقی را طبق موازین دین مبین اسلام محترم شمرده و میدان جنگ را صحنه دفاع از حقانیت آیین اسلام و سرزمین مادری خویش می دانند؛ این مقاله در تلاش است تا با تحلیل ماتریس های بهار عربی و امنیت مسلمانان فلسطینی نگاهی جامع از تلاش های محور مقاومت و جنبش حماس بر پایه اخلاق اسلامی برای حفظ امنیت شهروندان فلسطینی در مقابل دکترین امنیت ملی رژیم صهیونیستی ارائه دهد
پرونده مقاله
نیت به عنوان یک فرآیند ذهنی، جایگاه مهمی در فلسفه اخلاق دارد. جهت تحلیل ماهیت نیت و بررسی نقش معناشناختی، ارزش شناختی و وجود شناختی آن در اخلاق به دو فیلسوف برجسته اخلاق یعنی علامه طباطبایی و مایکل اسلوت نظر شده است. در این راستا نقش نیت در فعل و فاعل اخلاقی و رابطه آن چکیده کامل
نیت به عنوان یک فرآیند ذهنی، جایگاه مهمی در فلسفه اخلاق دارد. جهت تحلیل ماهیت نیت و بررسی نقش معناشناختی، ارزش شناختی و وجود شناختی آن در اخلاق به دو فیلسوف برجسته اخلاق یعنی علامه طباطبایی و مایکل اسلوت نظر شده است. در این راستا نقش نیت در فعل و فاعل اخلاقی و رابطه آن با منش فاعل مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت رویکرد تقریباً مشابهی در باب معنای نیت از نظر دو فیلسوف یافت می‌شود؛ منتها در باب نقش معناشناختی، ارزش شناختی و وجودشناختی نیت در اخلاق تفاوت‌هایی دیده می شود که حاکی از اختلاف آنها در متن و بستر اندیشه است.
پرونده مقاله
ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگ چکیده کامل
ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم هم‌پوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسان‌هاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بین‌الملل را تأمین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، گزاره‌ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم‌کنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و می‌تواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و به‌طورکلی محدودیت‌های حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدم‌اند.
پرونده مقاله
از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم چکیده کامل
از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریمهای شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریمهای منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریمهای شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می‌گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریمهای اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید.
پرونده مقاله
در پایان جنگ جهانی دوم و در سال 1945 میلادی سازمان ملل متحد با امضای 50 کشور رسما تشکیل گردید. سازمان بـا 192 عـضو در سـال 2006 مـیلادی؛ تقریبـا شـامل همـه کشورهای جهان است و بزرگترین سازمان بین المللی محسوب می شود. سازمانها و نهادهـای بسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت چکیده کامل
در پایان جنگ جهانی دوم و در سال 1945 میلادی سازمان ملل متحد با امضای 50 کشور رسما تشکیل گردید. سازمان بـا 192 عـضو در سـال 2006 مـیلادی؛ تقریبـا شـامل همـه کشورهای جهان است و بزرگترین سازمان بین المللی محسوب می شود. سازمانها و نهادهـای بسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت دارند. از ارکـان سـازمان ملل و قویترین نهاد آن، شورای امنیت است که پنج عـضو دائمـی آن در تـصمیمات ایـن شورا حق وتو دارند. گستردگی اعضا و فعالیت های سـازمان ملـل متحـد و کثـرت نهادهـا و سازمانهای بین المللی تحت پوشش که تقریبا بیشتر بخش ها و فعالیت های کشورها را در حوزه وسیعی در بر می گیرد، ضرورت بازنگری ساختار و عملکرد این سازمان را بیش از پیش نمایان می سازد، در این مقاله تلاش می شود جایگاه ارکان در چهارچوب منشور ملل متحد و وظایف انها بررسی گردد.
پرونده مقاله
جهان امروز با توجه به ابعاد اکتشافات فرازمینی، بسیار کوچکتر از آنچه سابقا تصور می شد، دیده می شود. در این میان ارتباطات سریع بشر در هر نقطه از کره خاکی باعث شده است که از کوچکترین تحولات سایر نقاط با خبر باشد. اتفاقاتی که ممکن است خلاف اصول ارزشی و اخلاقی انسان ها روی چکیده کامل
جهان امروز با توجه به ابعاد اکتشافات فرازمینی، بسیار کوچکتر از آنچه سابقا تصور می شد، دیده می شود. در این میان ارتباطات سریع بشر در هر نقطه از کره خاکی باعث شده است که از کوچکترین تحولات سایر نقاط با خبر باشد. اتفاقاتی که ممکن است خلاف اصول ارزشی و اخلاقی انسان ها روی دهد. فلذا مسائلی همچون حقوق انسان ها، حقوق بشر و صلح، بیشتر در راستای اهداف اخلاقی و ارزشی انسان ها مطرح و تدوین می گردند. با توجه به این، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای طی نزدیک به 70 سال گذشته، از مهمترین دغدغه های کشورها و جامعه بین المللی محسوب می شود. فلذا وقایعی همچون تروریسم، به کار بردن سلاح های کشتار جمعی ناشی از قدرت مخرب هسته ای باعث گشته که به کارگیری این سلاح ها و استفاده از مواد هسته ای چه از منظر حقوق بین الملل و چه از منظر اخلاق و ارزش های بشری ممنوع و قبیح اعلام گردد.
پژوهش حاضر که با استفاده ازروش تحقیق کیفی مبتنی براسناد کتابخانه ایی با رويکرد توصيفي-تحليلي تدوین گردیده، در صدد واکاوی و بررسی رویکردهای حقوقی، ارزشی و اخلاقی سازمان ملل و جامعه جهانی درمبارزه با تروریسم هسته ای است. یافته پژوهش این است که رویکرد و اقدامات مشترک جامعه بین المللی در خصوص مخاطرات هسته ای، قبح اخلاقی به کارگیری سلاح های مذکور و واکنش های حقوق بشرانه در راس مبانی و اصول اخلاقی و حقوقی سازمان ملل، کارآمدترین راه برای مبارزه با تروریسم هسته ای است.
پرونده مقاله
با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این چکیده کامل
با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این هدف موجبات توسعۀ قلمروی نهاد وقف به عنوان مهمترین نهاد اخلاقی ـ فقهی را فراهم خواهد آورد؛ در این فرض، واقف ابتدا یک شخص حقوقی را ایجاد و سپس نسبت به وقف آن اقدام نموده و النهایه شخص حقوقیِ مذکور در قالب مال موقوفه متجلی می‌گردد؛ نظر به اینکه دین اسلام همواره بر رعایت اصول و مبانی اخلاقی تأکید داشته و دارد در وقف شخص حقوقی، با تحقق این وقف هر مالی که در دارایی شخص حقوقی وجود دارد نیز داخل در وقف شده و موجب گسترش دامنه وقف و نیت واقف می گردد، مضاف برآن قیودی که دامنۀ موقوفات را محدود می نماید مانند عینیت بی‌آنکه به مبانی اصلی و قطعی عقد وقف لطمه‌ای وارد نماید، حذف شده و در نتیجه، با گسترش قلمروی این نهاد فقهی ـ حقوقی، عرصه‌های وسیع تر و افراد بیشتری فرصت بهره‌مندی از آثار وقف را به دست خواهند آورد؛ باتوجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار مفهوم شخصیت حقوقی و مبانی فقهی ـ حقوقی وقف در نظام حقوقی ایران مورد واکاوی و تفحص قرار گرفته است تا از این طریق جلوه‌ای از توسعه نهادهای اخلاق‌مدار در جامعه مورد تأکید بیشتر قرار گیرد.
پرونده مقاله
یکی از اهداف متعالی که بشر همواره و در طی قرن‌ها در صدد تحقق آن بوده؛ عدالت اجتماعی و بهره‌مندی از نتایج تحقق آن است. از نگاه قرآن، استقرار و اجرای عدالت در جامعه از مهمترین وظایف انبیاء الهی به شمار می‌آید؛ از این رو اسلام به عنوان کامل‌ترین دین الهی و در رأس آن، وجود چکیده کامل
یکی از اهداف متعالی که بشر همواره و در طی قرن‌ها در صدد تحقق آن بوده؛ عدالت اجتماعی و بهره‌مندی از نتایج تحقق آن است. از نگاه قرآن، استقرار و اجرای عدالت در جامعه از مهمترین وظایف انبیاء الهی به شمار می‌آید؛ از این رو اسلام به عنوان کامل‌ترین دین الهی و در رأس آن، وجود مقدس پیامبراکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) و ائمه‌ی معصومین(علیهم‌السلام) به عنوان مصلحان الهی به این اصل فطری توجه ویژه داشته و به تبیین آن پرداخته‌اند. امنیت نیز با تمام ابعاد و زمینه‌هایش، از ضروریات زندگی فردی و اجتماعی انسان بوده و عدم وجود آن، خلأ بزرگ و فصل مشترک بسیاری از مشکلات بشر در زندگی محسوب می‌شود؛ بنابراین بررسی و تبیین این دو مقوله و ارتباط میان آنها ضروری می‌نماید. در مقاله‌ی حاضر که به روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی _ تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین ماهیت عدالت اجتماعى، نقش آن در امنیت جامعه اسلامی و در دو بعد اجتماعی و اقتصادی از نگاه قرآن و روایات مورد بررسی قرار گرفته است.
پرونده مقاله
وجدان عمومی جامعه خواهان تساوی همگان در برابر قوانین کیفری است اما در عین حال، میان دو بزهکار که یکی با انگیزه های غیر اخلاقی مرتکب جرم شده و دیگری با انگیزه‌های اخلاقی و شرافتمندانه، قائل به تفاوت است؛ چنانکه در اخلاق نیز ارزش فعل به نیت فاعل وابسته است. نیت، همانند ان چکیده کامل
وجدان عمومی جامعه خواهان تساوی همگان در برابر قوانین کیفری است اما در عین حال، میان دو بزهکار که یکی با انگیزه های غیر اخلاقی مرتکب جرم شده و دیگری با انگیزه‌های اخلاقی و شرافتمندانه، قائل به تفاوت است؛ چنانکه در اخلاق نیز ارزش فعل به نیت فاعل وابسته است. نیت، همانند انگیزه به فاعل نیرو می دهد و جهت رفتارش را برای وصول به هدف، مدیریت می کند. بدین ترتیب می توان انگیزه بزهکاری را یک میان کنش اخلاق و حقوق کیفری به حساب آورد. رویکرد قانونگذار به انگیزه اما بدون مناقشه و چالش نیز نبوده است؛ همواره مخالفان و موافقانی زیر لوای «پاسداشت اخلاق» به نقد این رویکرد پرداخته اند. امکان ارتکاب بزه با انگیزه-های اخلاقی از یک سو و نقد و بررسی دیدگاه مخالفان و موافقان توجه حقوق کیفری به انگیزه، موضوع این مقاله است. رهاورد پژوهش، ترجیح مشروط دیدگاه موافقان است؛ حقوق کیفری در تحقق جرم باید «فعل مدار» باشد و به جز در مقام ضرورت، برای انگیزه اخلاقی یا غیر اخلاقی مرتکب نقشی قائل نشود اما در تعیین مجازات های تعزیری – که به حاکم جامعه اسلامی سپرده شده است - «فاعل مدار» باشد تا با توجه به ابعاد مختلف شخصیت بزهکار و از جمله انگیزه او، مناسب ترین مجازات را در محدوده اختیاراتش برگزیند.
پرونده مقاله
مبانی اخلاقی پاسخ های تأدیبی و تربیتی به بزهکاری اطفال بیانگر واقعیت ها و قواعدی است که صبغه اخلاقی داشته و در راستای حفظ و ارتقای ویژگی ها و خصائص اخلاقی در مقام پاسخگویی به جرایم و تخلفات کودکان و نوجوانان به کار بسته می شود و مشروعیت پاسخ ها در پرتو رعایت این مبانی م چکیده کامل
مبانی اخلاقی پاسخ های تأدیبی و تربیتی به بزهکاری اطفال بیانگر واقعیت ها و قواعدی است که صبغه اخلاقی داشته و در راستای حفظ و ارتقای ویژگی ها و خصائص اخلاقی در مقام پاسخگویی به جرایم و تخلفات کودکان و نوجوانان به کار بسته می شود و مشروعیت پاسخ ها در پرتو رعایت این مبانی می باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و براساس رجوع به منابع معتبر اسلامی، ماهیت این مبانی را مورد بررسی قرار داده است، یافته های تحقیق حاکی از این است که در حقوق اسلام، مبانی اخلاقی پاسخ های تأدیبی وتربیتی به بزهکاریهای نوجوانان افزون بر اتقان ، متنوع نیز می باشند. اهتمام به رشد کودک، اصلاح و بازپروری، ترویج و تعالی فضایل اخلاقی محبت مداری و عدالت محوری از جمله این مبانی می باشند که به منظور تغییر در نحوه تفکر و عقاید کودکان و نوجوانان و بازسازی یا ایجاد احساسات و فضایل اخلاقی و پای‌بندی به رفتارهای اخلاقی بر اساس تعالیم دینی و اسلامی به کار گرفته می شوند و از این منظر به اعاده نظم و امنیت عمومی کمک می کنند.
پرونده مقاله
امنیت گرایی یکی از برساخت‌های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می‌گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ‌دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می‌تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نا چکیده کامل
امنیت گرایی یکی از برساخت‌های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می‌گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ‌دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می‌تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ در نتیجه سیاست جنایی هر جامعه می بایست برای جرم‌انگاری و خلاف قاعده دانستن اعمال و اقدامات افراد که تا پیش از این مباح تلقی می‌شدند، توجیه مناسب ارائه دهد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش مهمترين مختصات جرم انگاری امنيت مدار در حقوق کيفری ايران کدام است؟ پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد مهمترين مختصات جرم انگاری امنيت مدار در حقوق کيفری ايران شامل جرم انگاری اندیشه مجرمانه ، جرم‌انگاری اعمال مقدماتی،ابهام سازی تقنینی و جرم‌انگاری های نوین نیز می باشند. هدف از مقاله حاضر تشريح جلوه های گرايش به جرم انگاری تهاجمی در حقوق کيفری ايران می باشد.
پرونده مقاله
امنیّت یکی از اساسیترین دغدغههای جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. دولت مهمترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی میگردید. مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه چکیده کامل
امنیّت یکی از اساسیترین دغدغههای جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. دولت مهمترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی میگردید. مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح میباشد. امنیت انسانی به معنای رهایی از ترس و رهایی از نیاز می باشد. تاثیرگذاری آن بر همه شاخه های توسعه و حیات انسان، به آن نقشی بنیادین داده است، مراقبت از امنیّت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومتها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامهریزی خود امنیّت انسانی را در اولویت قرار دهند. به طوری که تامین وتضمین آن توسط دولت، شادکامی را به دنبال خواهد داشت و بهروزی مردم و احساس رضایت آنها به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد انجامید. بنابراین، تبیین مفهم «امنیت انسانی» و شاخص های آن می تواند گام مؤثری در راستای تقویت حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین به شمار رود، بنابراین هدف پژوهش حاضر نقش دولت در امنیت انسانی با رویکرد قانون اساسی و تاثیر آن بر شادکامی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقالة حاضر این است که عناصر امنیت انسانی کدامند و چه تاثیری بر شادکامی و رضایتمندی مردم دارد و نقش دولت چیست؟ جهت پاسخ به پرسش، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از نظریه ها، این نتایج را میتوان مطرح نمود، در دهه های اخیر بحث بر سر اهمیت شادکامی به جهت تاثیرات فراوانش در کیفیت و رضایتمندی از زندگی افراد و همچنین تکلیف دولت ها در قبال آن مطرح شده است. شادکامی در مفاهیمی همچون؛ بهروزی، لذت، فضیلت، سعادت، خوشبختی و ...به کار رفته است که همگی در معنی متفاوت، اما در گفتمان به عنوان مترادف به کار می روند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، توسعه تمدن بشری و با ظهور پدیده جهانی شدن، تحول عظیمی در مفهوم دولت و تکالیفش اتفاق افتاد، سطح نیازهای بشر ارتقاء یافت و دیگر وظیفه دولتها به تنهایی تامین منفعت عمومی و ارائه خدمت عمومی نیست، بلکه تامین رفاه اجتماعی نیز، به عنوان وظیفه ای جدید بر دوش دولتها نهاده شد.
پرونده مقاله
امنیت از جمله مهم¬ترین نیازها و انگیزه¬های انسانی است. برای یک کشور، تأمین امنیت جامعه و افراد آن نقش اساسی و مهمی دارد. در جوامع پیشرفته و امروزی مسئولیت تعقیب و تأمین آن بر عهده حکومت¬ها و دولت¬ها است. امروزه حکومت¬ها به صورت مهم¬ترین واحد سیاسی در صحنه روابط داخلی و چکیده کامل
امنیت از جمله مهم¬ترین نیازها و انگیزه¬های انسانی است. برای یک کشور، تأمین امنیت جامعه و افراد آن نقش اساسی و مهمی دارد. در جوامع پیشرفته و امروزی مسئولیت تعقیب و تأمین آن بر عهده حکومت¬ها و دولت¬ها است. امروزه حکومت¬ها به صورت مهم¬ترین واحد سیاسی در صحنه روابط داخلی و خارجی در آمده¬اند و مهم¬ترین هدف آن¬ها تلاش برای تأمین امنیت همه جانبه و گسترش دامنه آن می¬باشد. از طرفی مردم نیز بیشترین انتظار را از نهادهای سیاسی جامعه در رابطه با تأمین امنیت فیزیکی همراه با رفاه اقتصادی و هویت اجتماعی دارند. امنیت اجتماعی در عصر حاضر با توجه به آموزه¬های اسلامی و مبتنی بر مفاهیم اخلاقی در جامعه اسلامی یکی از ضروریات زندگی اجتماعی محسوب می¬شود. مقاله¬پیش رو به بررسی مبانی امنیت اجتماعی در نهج¬البلاغه می¬پردازد و سپس راهکارهای تحقق این مقوله در جامعه را با رویکردی «غفلت¬زدایی» را مطرح خواهد کرد. این مقاله به روش کتابخانه¬ای و با شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده است.
پرونده مقاله
کرامت انسانی از جمله کلیدی ترین مفاهیمی است که در حمایت از ابنای بشر و مقام انسان مورد توجه ادیان آسمانی، نظام های حقوقی، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها قرار گرفته است؛ به طوری که امروزه آوازه آن، شهرت جهانی یافته و زینت بخش گفتمان های حقوق ب چکیده کامل
کرامت انسانی از جمله کلیدی ترین مفاهیمی است که در حمایت از ابنای بشر و مقام انسان مورد توجه ادیان آسمانی، نظام های حقوقی، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها قرار گرفته است؛ به طوری که امروزه آوازه آن، شهرت جهانی یافته و زینت بخش گفتمان های حقوق بشر در سطح جهان گردیده است.بیش از همه نظام های حقوقی و پیش از آنها، مکتب مقدس اسلام ، احترام به کرامت انسان ها را یک اصل بنیادین مورد تأکید قرار داده و از اهانت و تحقیر انسان ها وحتی قتل عام بدون حساب وکتاب باز داشته است. اسلام، اگر نه بیش از همه مکتب ها، دست کم در ردیف سایر مکتب ها حق کرامت و احترام اجتماعی انسان را معتبر و ضروری می داندبه طوری که حتی خود اشخاص را از تعرض نسبت به کرامت انسانی خویش که از عطایای خداوندی است، ممنوع ساخته است از آنجا که صحنه جنگ می تواند به صحنه تجلی و سقوط کرامت انسانی تبدیل شود، نادیده گرفتن کرامت انسانی وجنگیدن زشت ترین وکریه ترین چهره را دارد چراکه این ندای آسمانی قران مجید است که می فرمایند: «والصلح خیر » صلح بهترین است وآرمان پیامبر خاتم صلی الله علیه واله برای بشریت ؛ تحقق صلح جهانی است لذا ،حکومت اسلامی وحاکمان جامعه اسلامی که به امور مسلمین اهتمام دارند شایسته است برابراحکام ثانویه وهمچنین بنا برمفاد منابع حقوق بین الملل مانند معاهده(NPT) ، منشور ملل متحد ورای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری درسال 1996 که دلیلی صریح درمنع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته واستفاده ازاین نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است.جهت حفظ کرامت انسانی وپیشبرد اهداف نظامی ودفاعی ،از قبیل جلوگیری از حمله نظامی دشمن ویادفاع در برابرتهاجمات علیه اسلام؛حکومت اسلامی ومسلمین وبه ویژه برای پاسداری از کرامت انسان؛با تشکیل سازوکارهای آمادگی کامل، با اعدادوآماده سازی همه جانبه نظامی ویا کسب نیرو وآمادگی جهادی ، رعب ووحشتی در دل کافران ودشمنان انداخته که آنها را از هرگونه اقدام نظامی علیه اسلام ومسلمین وحتی اهانت به کرامت انسانی انسانهای این کره خاکی باز دارد.
پرونده مقاله
